[7/أ] PageV01P022 وقال (¬1) في كتاب النذر: ستر الكعبة وتطييبها من القربات، فإن الناس اعتادوهما على مر الأعصار، ولم يبد من أحد نكير، ولا فرق بين الحرير وغيره، وإنما ورد تحريم لبسه في حق الرجال، وذكرنا في كتاب الزكاة أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما، وكان / الفرق استمرار الخلق على ذلك دون هذا، فلو نذر ستر الكعبة وتطييبها صح نذره (¬2). وهذا الذي قاله الرافعي في ستر الكعبة وتطييبها صحيح، وأما الذي ذكره في باب الزكاة من أن الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة.
وقال أيضا في باب الزكاة: هل يجوز تحلية المصحف بالفضة؛ وجهان: أحدهما: لا؛ كالأواني، وأظهرها: نعم، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله؛ إكراما للمصحف. وقال في سير الواقدي ما يدل على حظرها، وفي القديم والجديد عن حرملة ما يدل على الجواز، وفي تحليته بالذهب ثلاثة أوجه: أحدها الجواز، إكراما، وبه قال أبو حنيفة. والثاني: المنع؛ إذ ورد في الخبر ذمها. والثالث: إن كان للمرأة يجوز، وللرجل لا يجوز.
وكلام الصيدلاني والأكثرين إلى هذا أميل.
وذكر بعضهم أنه يجوز تحلية نفس المصحف (¬3) دون غلافه المنفصل، والأظهر التسوية، وأما سائر الكتب فقال الغزالي: لا يجوز.
وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة وتعليق قناديلهما، فيها وجهان مرويان في الحاوي (¬4) وغيره، أحدهما: الجواز؛ تعظيما، كما في المصحف، وكما يجوز ستر الكعبة بالديباج. وأظهرهما المنع، ويحكى عن أبي إسحاق؛ إذ لم ينقل ذلك عن فعل السلف.
[7/ب]
وحكم الزكاة مبني على / الوجهين، نعم لو جعل المتخذ وقفا فلا زكاة فيه بحال. انتهى ما ذكره الرافعي رحمه الله. PageV01P023
فأما المصحف فمن قال بالمنع فيه إما مطلقا، وإما للرجل؛ فلعل مأخذه أن القارئ فيه والحامل له مستعمل للذهب أو الفضة التي فيه، ولا يأتي هذا المعنى في الكعبة، ولو فرض مصحف لا ينظر فيه رجل ولا امرأة فذلك نادر، ولم يوضع المصحف لذلك، لكن لينتفع به، فلا يلزم من جريان الخلاف في المصحف جريانه في الكعبة، وإن كان المصحف أفضل؛ للفرق الذي ذكرناه.
وأما التسوية بين الكعبة والمساجد، فلا تنبغي؛ لأن للكعبة من التعظيم ما ليس للمساجد، ألا ترى أن ستر الكعبة بالحرير وغيره مجمع عليه، وفي ستر المساجد خلاف، فحينئذ الخلاف في الكعبة مشكل، وترجيح المنع فيها أشكل، فكيف يكون ذلك، وقد فعل في صدر هذه الأمة (¬1).
[8/أ] PageV01P024 وقد تولى عمر بن عبد العزيز عمارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوليد، وذهب سقفه (¬1)، وإن قيل: إن ذلك امتثال لأمر الوليد، فأقول: إن الوليد وأمثاله من الملوك إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم فيه غرض يتعلق بملكهم ونحوه، أما مثل هذا وفيه توفير عليهم في أموالهم فلا تصعب مراجعتهم فيه، فسكوت عمر بن عبد العزيز، وأمثاله، وأكبر منه، مثل: / سعيد بن المسيب، وبقية فقهاء المدينة، وغيرهما دليل لجواز ذلك (¬2)، بل أقول: قد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعد ذلك، وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب، فقيل له: إنه لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حكه، فتركه، والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها شيء كبير، فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته، لأنه إمام هدى، فلما سكت عنها، وتركها، وجب القطع بجوازها (¬3)، PageV01P025 ومعه جميع الناس الذين يحجون كل عام ويرونها، فالقول بمنعها عجيب جدا، على أنه قل من تعرض لذكر هذا الحكم فيها، أعني الكعبة بخصوصها، ورأيتها أيضا في كتب المالكية، وفي الذخيرة القرافية، وليس في كلامه تصريح بالتحريم، وهذا الذي قلته كله (¬1) في تحلية الكعبة بخصوصها بصفائح الذهب والفضة ونحوها، فليضبط ذلك ولا يتعدى، ولا أمنع من جريان الخلاف في التمويه والزخرفة فيها؛ لأن التمويه يزيل مالية النقدين اللذين هما قيم الأشياء، وتضييق النقدين محذور؛ لتضييقه المعايش، وإغلائه الأسعار، وإفساده المالية، ولا منع من جريان الخلاف أيضا في سائر المساجد في القسمين جميعا؛ التمويه والتحلية، على أن القاضي الحسين جزم / بحل تحلية المسجد بالقناديل من الذهب ونحوها، وأن حكمها حكم الحلي المباح، وهذا أرجح مما قال الرافعي؛ لأنه ليس على تحريمها دليل، والحرام من الذهب إنما [هو] (¬2) استعمال الذكور له، والأكل والشرب، ونحوهما من الاستعمال من أوانيه، وليس في تحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونحوها شيء من ذلك (¬3).