وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
بالغ الكعبة} (¬2)، وإن كان ذلك في الفداء (¬3)، لكنه عرف به مشروعية هذا النوع وإضافته إلى / الكعبة. PageV01P019
وإن كان ذلك وقد اختلف العلماء في الوقف على المسجد؛ هل هو وقف على المسلمين، أو على مصالح المسجد؟ (¬1) والأصح الثاني، والقائل الأول لا يريد أنه وقف على المسلمين يصرفونه فيما شاؤوا، بل يختص بالمسجد قطعا، وإنما حمله على جعله على المسلمين أنهم القائلون للتمليك، والجماد (¬2) لا يقبل التمليك. والجواب: أن الجماد إذا كان له جهة يصرف فيها، ويحتاج إليه، فذلك معنى الملك، فظهر بها القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها، وما ينذر لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرفها في غيرها، لا للفقراء، ولا للحرم الخارج عنها المحيط بها، ولا لشيء من المصالح، إلا أن يعرض لها نفسها عمارة أو نحوها، فحينئذ ينظر؛ فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك، فتصرف فيه، وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصدت له، فلا يغير شيء عن وجهه، فالمرصد للبخور لا يصرف في غيره، والمرصد للسترة لا يصرف في غيرها، والمرصد للعمارة لا يصرف في غيرها، والمرصد للكعبة مطلقا يصرف في جميع هذه الوجوه، وكذا الموجود ولم يعلم قصد من أتى به، لكنه يعد للصرف.
[6/أ]
فإن قلت: الشيخ أبو إسحاق إنما قاله في الهدي للرتاج، أما المهدى / للكعبة مطلقا فلم يذكره، وقد ذكر في المهدى المطلق وجهين. قلت: الوجهان في الهدي المطلق من غير ذكر كعبة ولا غيرها، أما الهدي للكعبة فهو مقيد. PageV01P020
فإن قلت: قد يقال إن العرف الشرعي يقتضي تفرقته على مساكين الحرم، كما في الذبائح، قلت: ذاك ظاهر فيما يهدى إلى الحرم، أعني مكة وما حولها، فإن القرينة تقتضي أن الإهداء لأهله، وكذا فيما يهدى إلى مكة، ويحتمل أن يطرد فيما يهدى إلى الكعبة من غنم وإبل وبقر؛ لأن القرينة تقتضي ذبحه وتفرقته، أما مثل ذهب أو فضة فلا عرف يقتضي ذلك فيه، فوجب قصره على مقتضى اللفظ، واختصاص الكعبة بخصوصها به.
ويشهد له الحديث الذي صدرنا كلامنا به، وقد تكلم الفقهاء في تقييد مكان الهدي الذي يهدى [إليه من الحرم أو غيره من البلاد، وفي تعيين نوع الهدي الذي يهدى] (¬1)؛ هل هو نعم (¬2): إبل أو بقر أو غنم، أو غيرها، وفي إطلاق الهدي وعدم تقييده بهذا أو بهذا؟ وأما إطلاق الهدي للكعبة عن التقييد بمصارفه فلم أقف عليه، ولكني ذكرت ما قلته تفقها، والحديث المذكور يعضده.
[6/ب] PageV01P021 تنبيه: محل الذي قلته من الصرف إلى وجوه الكعبة إذا كان المال علم من حاله ذلك، أو كانت عليه قرينة بذلك، مثل كونه / دراهم ودنانير، أما القناديل التي فيها، والصفائح التي عليها فتبقى على حالها، ولا يصرف منها شيء، وقول عمر - رضي الله عنه -: صفراء أو بيضاء، محتمل للنوعين، ولم ينقل إلينا صفتهما التي كانت ذلك الوقت، وقد قيل: إن أول من ذهب البيت في الإسلام الوليد بن عبد الملك، وذلك لا ينفي أن يكون ذهب في الجاهلية وبقي إلى عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬1).
ويقال: إن الذي عمله الوليد بن عبد الملك - على بابها صفائح، والميزاب، وعلى الأساطين التي في بطنها والأركان - ستة وثلاثون ألف دينار، وفي خلافة الأمين زيد عليها ثمانية عشر ألف دينار (¬2)، وأول من فرشها بالرخام الوليد بن عبد الملك (¬3)، ولما عمل الوليد ذلك كانت أئمة الإسلام من التابعين موجودين، وبقايا الصحابة، ولم ينقل لنا عن أحد منهم أنه أنكر ذلك، ثم جميع علماء الإسلام والصالحون وسائر المسلمين يحجون ويبصرون ذلك ولا ينكرونه على ممر الأعصار.