تنزيل السكينة على قناديل المدينة ¶ لتقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي (756ه) ¶ تحقيق: د. مصطفى عمار منلا ¶ باحث ورئيس قسم المخطوطات والوثائق ¶ بمركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ¶ تحدث فيه عن حكم الهبة للمسجد، وهل يملك أم لا يملك؟
/ ١٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
  1. ولا يجوز تغيير الأوقاف، وفي ذلك أيضا تعظيم الإسلام وحرماته،
  2. وأما الإهداء إلى الكعبة فأصله معهود، قال الله تعالى: {هديا
  3. وأما سترها بالحرير وغيره فمجمع عليه، وأما قول أبي بكر /
  4. وهكذا القناديل من الذهب والفضة، لأن الشخص إذا اتخذها للمسجد
  5. وأما الطيب فالظاهر أنه ليس بواجب، بل قربة، والظاهر أنه قربة
  6. وأما تذهيب الكعبة فإن الوليد بن عبد الملك بعث إلى خالد بن عبد
  7. (القسم الثاني)
  8. ... فننتقل إلى المدينة الشريفة، دار / الهجرة، على ساكنها أفضل
  9. أما الحجرة / الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهب فيها أمر
  10. إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد
  11. الكعبة والحجرة الشريفة قد علم حالهما، الأولى بالنص للحديث

وحيث قلنا إنه ملك للحجرة (¬5) فلا زكاة فيه أيضا، كما لا زكاة في مال الكعبة وإن كان مملوكا؛ لأن الزكاة وإن تعلقت بالمال فلا بد من ملك مالك معين لها؛ إما مكلف، وإما متهيئ للتكليف، وفي دار التكليف، وأما ما قدمناه عن سحنون من المالكية، في أن الإمام يزكيه كل عام، كالعين المحبسة، فعجيب.

فصل: PageV01P055

ممن صنف في أخبار المدينة أبو الحسين يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبد الله الهاشمي، فقال في هذا الكتاب: حدثنا هارون بن موسى الفروي (¬1)، قال: حدثنا محمد بن يحيى (¬2)، عن عبد الرحمن بن سعد (¬3)، عن عبد الله بن محمد بن عمار (¬4)، عن أبيه (¬5)، [عن جده] (¬6) قال: أتي عمر بن الخطاب بمجمرة من فضة، فيها تماثيل من الشام، فدفعها إلى سعد جد المؤذنين، فقال: أجمر بها في الجمعة وفي شهر رمضان، قال: فكان سعد يجمر بها في الجمعة، وكانت توضع بين يدي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، حتى قدم إبراهيم بن يحيى بن محمد بن العباس المدينة واليا سنة ستين ومائة (¬7)، وأمر بها فغيرت وجعلت صلاحا (¬8)، PageV01P056 وهي اليوم بيد مولى للمؤذنين، قال أبو عشار: هم دفعوها إليه (¬1).

عبد الله (¬2) بن محمد بن عمار بن سعد القرظ: ضعفه ابن معين (¬3) وعبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظ: ضعفه ابن معين أيضا (¬4) ومحمد بن عمار: حسن له الترمذي (¬5)، فلو سلم ممن دونه كان جيدا (¬6)./ والمجمرة مما يستعمل، وقال الفقهاء: إنها إذا احتوى عليها حرام، ويقتضي اشتراطهم الاحتواء أن هذا الصنيع غير حرام، لكن العرف (¬7) دل أن ذلك استعمال، فإما أن يكون الحديث ضعيفا، وإما أن يكون احتمل ذلك لأجل المسجد تعظيما له، فتكون القناديل بطريق الأولى؛ إذ لا استعمال فيها (¬8). PageV01P057

فصل:

إذا كانت القناديل في الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لأحد

من الفقراء، كما لا حق لهم في مال الكعبة، وكذا لاحق فيها لما يحتاج إليه من عمارة مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وحرمه الخارج عن الحجرة، كما لا حق فيها للفقراء، لما ذكرناه من المغايرة بين الحجرة والمسجد، فلا يكون الذي لأحدهما مستحقا للآخر، ولا حق له فيه. وأما الحجرة نفسها، لو فرض احتياجها إلى عمارة أو نحوها، هل يجوز أن يصرف من القناديل فيها؟ الذي يظهر المنع، فليست القناديل كالمال المصكوك، المعد للصرف الذي في الكعبة، لأن ذاك إنما أعد للصرف، وأما القناديل فما أعدت للصرف، وإنما أعدت للبقاء، وليس قصد صاحبها الذي أتى بها إلا ذاك، سواء أوقفها، أم اقتصر على إهدائها، فتبقى مستحقة لتلك المنفعة الخاصة، وهي كونها معلقة يزين بها. والعمارة التي تحتاج إليها الحجرة، أو الحرم إن كان هناك أوقاف يعمر منها، وإلا فيقوم بها المسلمون من أموالهم، طيبة قلوبهم، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والذي / قالته الحنابلة أنها إذا بطل وقفها تصرف إلى مصالحه ليس بصحيح قطعا، والذي قاله أصحابنا من أن الموهوب للمسجد يصرف في مصالحه لا يأتي هنا، لأن ذاك فيما لا يقصد واهبه جهة معينة، أما لو قصد جهة معينة فيتعين، كما قالوا في الإهداء لرتاج الكعبة، أو لتطييبها أنه يتعين صرفه في تلك الجهة، وليس هذا كما إذا وهب لرجل درهما ليصرفه في شيء عينه حتى يأتي، فيه خلاف، لأن ذاك في الهبة بخصوص عقدها، وكونها لمعين آدمي يقتضي ذلك، [وهنا] (¬1) الإهداء لما يقصد من الجهات فأي جهة قصدها تعينت، ولم يعدل عنها.

— صفحة ١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।