ومنها: ما تنتقض به قطعا، هو الامتناع من التزام الجزية وإجراء الأحكام، والمقاتلة.
ومنها: فيه خلاف، وهو قسمان:
أحدهما: الزنا بمسلمة أو إصابتها باسم نكاح، أو تطلع على عورة المسلمين ونقلها إلى دار الحرب، أو فتنة مسلم أو مسلمة عن دينه، أو يقطع الطريق على مسلم أو مسلمة، أو يؤوي عينا للمشركين، أو يعين على المسلمين بدلالة، أو يقتل مسلما أو مسلمة، ففي هذه الخصال طرق، أصحها وهي التي قالها الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب PageV01P266 # والأكثرون أنه إن لم يجر لها ذكر في العقد لم ينتقض، وإن جرى فوجهان، ويقال قولان:
أحدهما: ينتقض لمخالفة المشروط ولما فيه من الضرر الظاهر على المسلمين، ولقصة أبي عبيدة ابن الجراح، ولم ينكر عليه، وبالقياس على منع الجزية. وهذا قال ابن الصباغ إنه الذي نص عليه، وقال القاضي الحسين: إنه المذهب. وممن رجحه الفوراني، وصاحب "الكافي"، وابن أبي عصرون، وقال الرافعي في "المحرر": إنه الأقرب، وصححه النووي في "المنهاج" و"تصحيح التنبيه"، وهو اختيار القفال. PageV01P267
والثاني: لا ينتقض، لأن ما لم ينتقض العهد إذا لم يشرط لم ينتقض مع الشرط، كإظهار الخمر، ولأن هذه الأمور بالإضافة إلى عقد الذمة كالكبائر بالإضافة إلى الإسلام. قال الرافعي: وينسب هذا إلى اختيار القاضي أبي الطيب، ورجحه صاحب/ "التهذيب" وجماعة. واغتر النووي في "الروضة" بهذا، فقال: إنه الأصح، وليس كما قال.
والطريق الثاني عن الشيخ أبي محمد: إن جرى الشرط انتقض، وإلا فوجهان.
والطريق الثالث: حكى القاضي ابن كج عن بعضهم القطع بأنه لا ينتقض العهد بهذه الأسباب. PageV01P268
ويخرج من الطرق ثلاثة أوجه، ذكرها صاحب "الإفصاح" وصاحب "التقريب" والغزالي، ثالثها: الفرق بين أن يجري شرط في الابتداء فينتقض بمخالفته وبين أن لا يجري فلا ينتقض، وهو الأصح، والقول بعدم الانتقاض مطلقا اقتضى كلام "الروضة" تصحيحه، وليس بجيد.
وذكر القاضي أبو الطيب إيواء عيون الكفار من جملة هذه الخصال، وقال الرافعي: إنه ملحق بالخصال الثلاث، وذكر في قطع الطريق طريقين أظهرهما أنه كالزنا.
القسم الثاني: ذكر الله وكتابه ودينه ورسوله بسوء، فيه طريقان:
أحدهما: ينتقض العهد به بلا خلاف كالقتال، وأظهرهما عند الرافعي أنه كالزنا بالمسلمة ونحوه، فيجيء فيه الخلاف، هكذا قال الرافعي. PageV01P269
وقال الشيخ أبو إسحاق في "النكت":
"إذا ذكر الذمي كتاب الله بما لا ينبغي أو شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقضت ذمته، ومن أصحابنا من قال: إن شرط أن لا يذكر ولا يسب انتقض وإلا فلا، وقال أبو حنيفة: لا ينتقض".
فخرج من هذا أن في السب أيضا ثلاثة أوجه:
أحدها: ينتقض العهد به مطلقا، وهو قول أبي إسحاق المروزي والشيخ أبي إسحاق الشيرازي في "النكت".
والثاني: لا ينتقض به مطلقا، وكلا الوجهين موجود في كلام الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والرافعي وغيرهم.
والثالث: أنه إن شرط انتقض وإلا فلا.
وقد نظرت كلام الشافعي رحمه الله في "الأم" فوجدته على ما أحكيه لك، فقال في باب تحديد الإمام مما يأخذ من أهل الذمة في الأمصار:
"ينبغي للإمام أن يحدد بينه وبين أهل الذمة جميع ما يعطيهم ويأخذ منهم، ويرى أنه ينوبه وينوب الناس منهم، ويسمى الجزية، وأن يؤديها على ما وصفت، ويسمى شهرا تؤخذ منهم فيه، وعلى أن يجري عليهم إذا طلبهم طالب حكم الإسلام أو أظهروا ظلما لأحد، وعلى أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما هو أهله، ولا يطعنوا في دين الإسلام ولا يعيبوا من حكمه شيئا، فإن فعلوه فلا ذمة لهم، ويأخذ عليهم أن لا يسمعوا PageV01P270 # المسلمين شركهم وقولهم في عزير وعيسى، فإن وجدهم فعلوا بعد التقدم إليهم عاقبهم على ذلك عقوبة لا تبلغ حدا".