وقال القاضي أبو الطيب رحمه الله في "تعليقه":
"ما يشترط على أهل الكتاب في عقد الذمة على ضروب:
(1) ضرب لا يجوز ترك اشتراطه، وهو ضمان أداء الجزية والتزام جريان أحكام الإسلام عليهم، وهذان الشرطان لا بد من ذكرهما في عقد الجزية، وإن لم يذكرهما فيه لم يصح العقد. PageV01P246
(2) وضرب يجوز ترك اشتراطه، وفعله نقض للذمة، وهو قتال المسلمين مع أهل الحرب أو منفردين، فإذا فعلوا هذا فقد نقضوا العهد سواء شرط عليهم ترك القتال في عقد الذمة أم لم يشترط.
(3) وضرب فيه ضرر على المسلمين، وهو ستة أشياء نص عليها:
1 - أن لا يزني بمسلمة،
2 - ولا يصيبها باسم نكاح،
3 - ولا يفتن مسلما ولا مسلمة عن الدين،
4 - ولا يقطع الطريق على مسلم ولا مسلمة،
5 - ولا يؤوي للمشركين عينا،
6 - ولا يعين على المسلمين بدلالة.
قال أصحابنا:
7 - ولا يقتل مسلما ولا مسلمة، فتكون سبعة أشياء.
وينظر فيها: فإن لم تكن مشروطة في عقد الذمة فإن فعلها لا تكون نقضا، وإن كانت مشروطة فعلى وجهين، أحدهما: لا يكون نقضا، والوجه الثاني: يكون نقضا للذمة، لما روي أن نصرانيا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة فقال: "ما على هذا صالحناكم! "، وضرب عنقه، وهذا يدل على أنه جعله ناقضا للعهد، ولأنه معنى يتعلق PageV01P247 # بالإضرار بالمسلمين شرط تركه في عقد الذمة، فوجب أن يكون فعله نقضا للعهد أصله قتال المسلمين.
وأيضا فإن عقوبة هذه الأجرام تستوفى منهم إذا لم تكن مشروطة في عقد الذمة، فوجب أن يكون لها تأثير، ولا تأثير إلا ما قلنا من نقض العهد.
(4) وضرب فيه تنقص من الدين، وهو ذكر الله وذكر رسوله وذكر كتابه ودينه بما لا ينبغي، فهذه أربعة أشياء اختلف أصحابنا فيها، فذهب أكثرهم إلى أنها بمنزلة الأشياء السبعة، إن لم تكن مشروطة لا تكون نقضا للعهد، وإن كانت مشروطة ففيها وجهان، ومن أصحابنا من قال وهو أبو إسحاق يجب شرطها في عقد الذمة، وترك شرطها يفسد العقد.
وكان أبو بكر الفارسي يقول: "من شتم محمدا صلى الله عليه وسلم قتل حدا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل والقينتين/ ولم ينفذ لهما أمانا"، وادعى أنه إجماع، وهذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (29)) [التوبة: 29]. PageV01P248
(5) وضرب فيه إظهار منكر في دار السلام، وذلك ستة أشياء:
1 - إحداث بيعة أو كنيسة في دار الإسلام،
2 - ورفع أصواتهم بقراءة كتبهم،
3 - والضرب بالنواقيس،
4 - وإطالة البنيان على أبنية المسلمين أو المساواة فيه،
5 - ومساواتهم في الزي،
6 - وإظهار الخمر والخنزير.
فهذا كله يجب عليهم الكف عنه شرط في العقد أم لم يشرط، ومن خالف في شيء منه ففعله لم يكن ناقصا لعهده. واختلف في تعليله، منهم من قال: لأنه لا ضرر على مسلم فيه، ومنهم من قال: لأنه إظهار ما يتدينون به.
فكل موضع قلنا لا ينتقض عهده كان على الذمة، ولكن تستوفى منه الحقوق التي وجبت عليه بما ارتكبه من الأجرام، فإن كان فعل ما يوجب القتل قتل، أو كان مما يوجب القطع قطع، وإن كان مما يوجب الجلد أو التعزير فعل. PageV01P249
وكل موضع قلنا انتقض عهده فإنه تستوفى منه الحقوق لأنه التزمها.
فإذا استوفيت منه الحقوق فقد اختلف قول الشافعي، فقال في الجزية: "يرد إلى مأمنه"، وقال في النكاح: "يكون الإمام مخيرا بين أن يسترقه وأن يقتله لأنه حربي لا أمان له"، ومن قال بالأول قال: لأنه حصل في دار الإسلام بأمان فلا يجوز قتله ولا استرقاقه قبل رده إلى مأمنه، كما إذا حصل بأمان صبي، وإذا قلنا لا يجب رده إلى مأمنه فوجهه ما روي عن أبي عبيدة أنه ضرب رقبة النصراني، ولأنه نقض العهد بفعله. هذا كله في أهل الذمة".