قضاء الأرب في أسئلة حلب
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة والستون
  1. المقدمة
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة الحادية عشرة
  13. المسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الخامسة عشرة
  17. المسألة السادسة عشرة
  18. المسألة السابعة عشرة
  19. المسألة الثامنة عشرة
  20. المسألة التاسعة عشر
  21. المسألة العشرون
  22. المسألة الحادية والعشرون
  23. المسألة الثانية والعشرون
  24. المسألة الثالثة والعشرون
  25. المسألة الرابعة والعشرون
  26. المسألة الخامسة والعشرون
  27. المسألة السادسة والعشرون
  28. المسألة السابعة والعشرون
  29. المسألة الثامنة والعشرون
  30. المسألة التاسعة والعشرون
  31. المسألة الثلاثون
  32. المسألة الحادية والثلاثون
  33. المسألة الثانية والثلاثون
  34. المسألة الثالثة والثلاثون
  35. المسألة الرابعة والثلاثون
  36. المسألة الخامسة والثلاثون
  37. المسألة السادسة والثلاثون
  38. المسألة السابعة والثلاثون
  39. المسألة الثامنة والثلاثون
  40. المسألة التاسعة والثلاثون
  41. المسألة الأربعون
  42. المسألة الحادية والأربعون
  43. المسألة الثانية والأربعون
  44. المسألة الثالثة والأربعون
  45. المسألة الرابعة والأربعون
  46. المسألة الخامسة والأربعون
  47. المسألة السادسة والأربعون
  48. المسألة السابعة والأربعون
  49. المسألة الثامنة والأربعون
  50. المسألة التاسعة والأربعون
  51. المسألة الخمسون
  52. المسألة الحادية والخمسون
  53. المسألة الثانية والخمسون
  54. المسألة الثالثة والخمسون
  55. المسألة الرابعة والخمسون
  56. المسألة الخامسة والخمسون
  57. المسألة السادسة والخمسون
  58. المسألة السابعة والخمسون
  59. المسألة الثامنة والخمسون
  60. المسألة التاسعة والخمسون
  61. المسألة الستون
  62. المسألة الحادية والستون
  63. المسألة الثانية والستون
  64. المسألة الثالثة والستون
  65. المسألة الرابعة والستون
  66. المسألة الخامسة والستون

المسألة الخامسة والستون

قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه (التبصرة) في الوسوسة، باب في الأبضاع والاحتياط فيها، أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي تجلبن اليوم من الروم، والهند، والترك/ إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام، من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، ثم بسط الكلام في الدليل على ذلك.

فما حكم هذه الجواري التي تجلب اليوم من تلك البلاد؟ لا سيما إذا قلنا بما جعله الرافعي المذهب، من أن الجماعة اليسيرة إذا دخلوا دار الحرب متلصصين وأخذوا أشياء كان غنيمة مخمسة، فإن الغالب الذي تجلب اليوم PageV01P539 # إنما يؤخذ على هذا النحو، نعم الإمام وجماعة جعلوا المذهب، أن ذلك مختص به السارق، فلا يخمس، فعلى هذا فلا أشكال في حل ما أخذ سرقة.

والمسئول بيان ذلك، وما الراجح دليلا في أن ذلك غنيمة مخمسة أم لا؟ مع أن ترجيح الرافعي بأنه غنيمة، يخالف قوله: بأن الغنيمة مال حصل من الكفار بالقتال والإيجاف، إذ الفرض أن ذلك أخذ خفية على وجه السرقة.

الجواب: (الحمد لله)

كتاب (التبصرة) المذكور للشيخ أبي محمد من أحسن الكتب وهو رد في نوعه، وقد رخص في أثناء كلامه في ذلك، إذا حصلت قسمة، ولو من محكم إذا جوزنا التحكيم، ورخص أيضا، في تزوجهن بعد العتق، بإذن القاضي والمعتق، وختم الكلام بأن الاحتياط في عصرنا اجتنابهن مملوكات وحرائر، ولا شك أن الذي قاله الورع.

وأما الحكم اللازم فأقول والحمد لله: الجارية المجلوبة إما أن يعلم حالها أو يجهل، فإن جهل فالرجوع في ظاهر الشرع إلى اليد، إن كانت صغيرة وإلى اليد وإقرارها إن كانت كبيرة، واليد حجة شرعية والإقرار، ولا يخفى مع PageV01P540 # ذلك أن الورع مستحب، وإن علم حالها فهو أنواع أحدها: من يتحقق إسلامها في بلادها وأنه لم يجر عليها رق قبل ذلك، فهذه لا تحل بوجه من الوجوه إلا بزواج بشروطه.

الثاني: كافرة ممن لهم ذمة أو عهد، فكذلك.

الثالث: كافرة: من أهل الحرب مملوكة، لكافر حربي أو غيره فباعها فهي حلال لمشتريها.

الرابع/: كافرة: من أهل الحرب قهرها أو قهر سيدها كافر آخر، فإنه يملكها كلها، ويبيعها لمن شاء، وتحل لمشتريها، وهذان النوعان: الحل فيهما قطعي، وليس محل الورع، كما أن النوعين اللذين قبلهما الحرمة فيها قطعية.

النوع الخامس: كافرة من أهل الحرب لم يجر عليها رق أخذها مسلم فهذا على أقسام: أحدها: أن يأخذها جيش من جيوش المسلمين بإيجاف خيل أو ركاب فهي غنيمة، أربعة أخماسها للغائمين، وخمسها لأهل الخمس، المذكورين في سورة الأنفال وهذا لا خلاف فيه.

وغلط الشيخ تاج الدين الفزاري ............................ PageV01P541

فقال إن حكم الفئ والغنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل فيه ما يراه مصلحة، وصنف في ذلك كراسة سماها: (الرخصة العميمة في أحكام الغنيمة) وانتدب له الشيخ محيي الدين النووي فرد عليه في كراسة أجاد فيها، والصواب معه قطعا، وقد تتبعت غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه فكلها مما حصل فيه غنيمة أو فئ قسم وخمس على ما دل عليه الكتاب.

وكذلك غنائم بدر وإن كان قد جعلها لرسول بقوله (قل الأنفال لله والرسول) وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى منها سبعة أو ثمانية لم يحضروا الواقعة لأنها كانت له، ومع ذلك أعطاهم من نصيبه، (وقال PageV01P542 # الشافعي إن الأول هو الرواية الظاهرة عنده) ونزل بعد ذلك قوله تعالى: (واعلموا أن ما غنتم من شيء فإن لله خمسة) الآية فما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحدا لم يشهد الواقعة، سهما من أربعة أخماس الغنائم، ولا أخرج الخمس عن أهله ومن تتبع السير، وجد ذلك فيها مبينا مفصلا، (ولو قال الإمام من أخذ شيئا فهو له لم يصح).

— পৃষ্ঠা ৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।