المسألة الثانية والستون
ما الدليل على تحريم الببغاء والطاوس إذا قلنا به كما رجحه الرافعي وغيره، فقد تتبعه المملوك فلم يجده فيما رآه من كتب الأصحاب رحمهم الله.
الجواب: (الحمد لله)
لا دليل له إلا أن كانت تستخبثهما العرب، والظاهر أن ذلك مستند من رجح تحريمها وهو البغوي، وحكى عن غيره أيضا. PageV01P519
المسألة الثالثة والستون
قال الأستاذ أبو منصور البغدادي في كتابه (الناسخ والمنسوخ) / ما لفظه: أجمع أصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين من أصحاب الحديث، على تحريم ذبائح أهل الأهواء من المعتزلة، والنجارية، والجهمية، والخوارج، ................. PageV01P520
وغلاة الروافض، والمشبهة، الذين يقولون في الله تعالى بصورة وحد. انتهى.
هل هذا الكلام على إطلاقه أم على القول بالتكفير؟.
الجواب: (الحمد لله)
أما أخذ ذلك مطلقا حتى يقال بالمنع مع عدم التكفير فلا يمكن على مذهبنا، نعم على مذهب مالك قالوا: إن أهل الأهواء لا يناكحون تجنبا وبعدا عنهم، وإن لم نكفرهم، ونحن وافقهم على الكراهة في ذلك دون التحريم. وأما على القول بالتكفير فلا شك في ذلك لأنهم ولدوا على الإسلام، ولا يقرون على كفرهم لا تحل زيجتهم، ولا مناكحتهم والذبحة والمناكحة من رواد واحد، ولا تقبل شهادتهم، والأستاذ أبو منصور من القائلين بالتكفير. PageV01P521
وقد وقفت على نسخة من كتابه (الناسخ والمنسوخ) له الذي أشير إليه في السؤال، واللفظ الذي رأيته فيه: أجمع أكثر المتكلمين، وأصحابنا من أهل الحديث، وهذا محتمل، لأن يريد: وأكثر أصحابنا، بخلاف اللفظ الذي تضمن السؤال، ومع قيده بأهل الحديث فلم يعمم جميع أصحابنا، لكن له كتاب آخر في "الأسماء والصفات" نفيس وقفت عليه، قال فيه: أما أصحابنا فإنهم وإن أجمعوا على تكفير المعتزلة، والخوارج، والنجاربة، والجهمية والمشبهة فقد أجازوا معاملتهم في المعاوضات دون الأنكحة. فأما مناكحتهم، وموارثتهم، والصلاة عليهم، وأكل ذبائحهم، فلا يحل شيء من ذلك إلا الموارثة، ففيها خلاف بين أصحابنا: قيل لأقرابائهم من المسلمين وإليه ذهب إسحاق بن راهويه، وقيل لأهل بدعتهم. انتهى.
ولا شك أن أبا منصور من القائلين بالتكفير ودعواه الإجماع إما أن يكون لعدم اعتداده بالخلاف، وهو قد نقل الخلاف، وإما أن يحمل على قطعه بتكفير بعض الطوائف، وهذا لا شك فيه، على أن في الفرق من لا يتردد في كفره، ومنهم من لا يتردد في عدم كفره، ومنهم من هو محل الخلاف أو يظهر/ فيه الخلاف، فإذا حمل كلام أبي منصور ودعواه الإجماع على الغلاة من كل فرقة صح، غير أنه أطلق المعتزلة، والمختار عدم تكفيرهم، إلا من قال بالقدر، ............................... PageV01P522
على القول الذي يقول به معبد الجهني، ومن قال بأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، وما أشبه ذلك، ولا شك في كفر هؤلاء، وأما بقية بدع المعتزلة كخلق القرآن فقد أطلق السلف منهم الأئمة الأربعة على تكفيرهم به، والمتأخرون من أصحابنا ومن المالكية يرون عدم التكفير بذلك، وتأويل البيهقي قول السلف بأن مرادهم كفر دون كفر، وليس هو الكفر المخرج عن الملة، ووافقه النووي، وأما غلاة الروافض فمنهم الغرابية، ولا شك في كفرهم، وأصحابنا وغيرهم يطلقون الخلاف في التكفير ويختارون عدمه، ونحن نوافقهم على ذلك، وعلى الإطلاق المذكور، PageV01P523 # ونستعظم القول بالتفكير، لأنه يحتاج إلى أمرين عزيزين أحدهما: تحرير المعتقد وهو صعب من جهة الاطلاع، على ما في القلب، وتخليصه عما يشبهه وتحريره، ويكاد الشخص يصعب عليه تحرير اعتقاد نفسه، فضلا عن غيره.