قضاء الأرب في أسئلة حلب
/ ৯৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة
  1. المقدمة
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة الحادية عشرة
  13. المسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الخامسة عشرة
  17. المسألة السادسة عشرة
  18. المسألة السابعة عشرة
  19. المسألة الثامنة عشرة
  20. المسألة التاسعة عشر
  21. المسألة العشرون
  22. المسألة الحادية والعشرون
  23. المسألة الثانية والعشرون
  24. المسألة الثالثة والعشرون
  25. المسألة الرابعة والعشرون
  26. المسألة الخامسة والعشرون
  27. المسألة السادسة والعشرون
  28. المسألة السابعة والعشرون
  29. المسألة الثامنة والعشرون
  30. المسألة التاسعة والعشرون
  31. المسألة الثلاثون
  32. المسألة الحادية والثلاثون
  33. المسألة الثانية والثلاثون
  34. المسألة الثالثة والثلاثون
  35. المسألة الرابعة والثلاثون
  36. المسألة الخامسة والثلاثون
  37. المسألة السادسة والثلاثون
  38. المسألة السابعة والثلاثون
  39. المسألة الثامنة والثلاثون
  40. المسألة التاسعة والثلاثون
  41. المسألة الأربعون
  42. المسألة الحادية والأربعون
  43. المسألة الثانية والأربعون
  44. المسألة الثالثة والأربعون
  45. المسألة الرابعة والأربعون
  46. المسألة الخامسة والأربعون
  47. المسألة السادسة والأربعون
  48. المسألة السابعة والأربعون
  49. المسألة الثامنة والأربعون
  50. المسألة التاسعة والأربعون
  51. المسألة الخمسون
  52. المسألة الحادية والخمسون
  53. المسألة الثانية والخمسون
  54. المسألة الثالثة والخمسون
  55. المسألة الرابعة والخمسون
  56. المسألة الخامسة والخمسون
  57. المسألة السادسة والخمسون
  58. المسألة السابعة والخمسون
  59. المسألة الثامنة والخمسون
  60. المسألة التاسعة والخمسون
  61. المسألة الستون
  62. المسألة الحادية والستون
  63. المسألة الثانية والستون
  64. المسألة الثالثة والستون
  65. المسألة الرابعة والستون
  66. المسألة الخامسة والستون

ومجاذبته لابن الصلاح في تعليله ضعيفة، لأنه متى صح ما لمحه ابن الصلاح من كون قبض البعض موجبا لقبض بعض البضع، وقض بعض البضع مانع، فقبض البعض مانع، وبقاء البعض غير مقتض، ولامانع فيسلم لابن الصلاح ما ادعاه، وأما نحن فنمنع ما لمحه ابن الصلاح.

،ماذكره ابن الصلاح، وقاضي القضاة شرف الدين البارزي، يشبه الوجهين فيمن نوى رفع الإحداث في الارتفاع مطلقا، والارتفاع مطلقا هو الأصح، وهو يشبه قول ابن الصلاح، ومقابله يشبه قول (قاضي القضاة شرف الدين) البارزي رحمة الله PageV01P138 # على الجميع، ونحن نرفع الشبه بين المسألتين، لأنه نية المتوضى اقتضت لرفع، وقبض بعض الصداق لم يقتض قبض بعض البضع والله أعلم. PageV01P139

المسألة الخامسة

قال: المتولى في كتاب الحج، إن المحرم إذا توضأ لا يخلل لحيته، لأن يؤديإلى تشاقط شعرها، فهل يقال: يكره التخليل أو يحرم؟ وعلى كلا التقديرين، تكون هذه الحالة مشتثناة من إطلاقهم استحباب تخليل اللحية، أو يقال: إن ذلك خلاف الأولى /، أو أن الاستحباب باق، لأن الأصل عدم السقوط، فلا يترك سنة التخليل لهذا التوهم، ولأن الكراهة تستدعي نهيا مقصودا.

وما معنى قلهم: إن المكروه ما د ورد فيه نهي مقصود؟ فإن الشيخ محيي الدين رحمه الله كثيرا ما يمنع الكراهة بذلك، ويسكت عن أشياء حكم بكراهيتها، ولا نعلم فيها نهي، بل تكون سنة، وحكم على أشياء كثيرة من هذا النمط بالكراهة، والمسئول بسط ذلك وإيضاحه، فليرجع إلى ضابط يعتمده الطالب، أحسن الله إليكم. PageV01P140

الجواب (الحمد لله)

سئل أبو أيوب ((كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا رأسه، ثم ثال لإنسان: يصب عليه فصب على رأسه، قم حرك رأسه بيديه، فأقبل بهما، وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل)) (متفق عليه) وفي لفظ ((فأمر أبو أيوب بيديه على جميغ رأسه)).

وهذا في معنى التخليل، ولا فرق بين شعر الرأس واللحية، وإلا أن يقال: شعر الرأس أصلب وأبعد عن التساقط، والحق أنهما سواء، فالقول: بالتحريم أو الكراهة لا أراه، فلم يبق لكلام المتولى محمل إلا أنه على خلاف الأولى. PageV01P141

وهل نوافقه على ذلك، أو نقول إن الاستحباب باق؟

الأمر فيه عندي قريب، فإن الاستحباب في غير حالة الإحرام ليس من السنن المؤكدة، أعني تخليل اللحية فإن الأحاديث الواردة فيه قليلة وورت الرخصة في تركه عن جماعة من السلف. PageV01P142

فكذلك أقول: إنه يستحب، ولكن لا يتأكد، فهذا في غير حالة الإحرام، أما في حالة الإحرام، فالذي يقرب عندي أن الاستحباب باق بحاله، ولكنه أضعف من الاستحباب في غير حالة الإحرام، أما بقاؤه بحاله فلعدم الدليل، على ما يقتضي أن الأولى تركه على الخصوص.

وأما ضعف الاستحباب، فلاحتمال تساقط الشعر، ولعل هذا الاحتياط PageV01P143 # والخوف على الحج من ضعف الاستحباب رأي المتولى رجحان الترك ولا بأس بموافقته لقصر مدة الحج، والاحتياط له.

وقد ((توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب حين دفع من عرفة، وضوءا ليس بالباغ، ولم يسبغ الوضوء.

والظاهر أن ذلك كان لسرعة السير إلى مزدلفة ولكن ذكرناه لأنه وضوء في حالة الإحرام، فلعل من البواعث على عدم المبالغة الإحرام، والتخليل داخل في المبالغة وقد ظهر من هذا، أن تخليل اللحية، في زمن الإحرام، من أدنى درجات ترك الأولى أيضا مراتب، وليس كترك المستحب. الذي ورد في استحبابه أمر وتأكيد، بدليل. هذا الذي أرى حمل كلام المتولى عليه، ومع ذلك أختار أن الاستحباب باق، خلافا للمتولى، إلا أن يقرب احتمال السقوط، فإن الناس يختلفون في ذلك بحسب أمزجتهم، واختلاف PageV01P144 # شعورهم.

— পৃষ্ঠা ৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।