وأما بقاء حكمها، فلأن الشرط معتبر مع الشروط والمشروط هو المسح، فجوازه مستند إلى الطهارة المتقدمة، وهو من آثارها فلو انقطع حكمها بالكلية، امتنع المسح، وانقطاع حكمها بالكلية، بأن تنقضي مدة المسح، وهو محدث، أو تطهر الرجل فإن المسح مشروط بالطهارة، وبدوام الساتر وبالمدة، فإذا زالا لم يبق للطهارة مطلقا وإن أوجب الحدث وضوءا جديدا، لأن جواز المسح من أحكامها مستفاد منها.
واقتضاء الحدث الطارئ للمسح، أو للتخير بينه وبين الغسل، أو PageV01P363 # للغسل وإقامة المسح بدلا عنه، إنما هو من آثار الطهارة الماضية، ولولاها لكان موجب الغسل عينا، فعلمنا أن الطهارة الماضية وإن طرأ الحدث عليها باقية الحكم، فيما يتعلق بالمسح معتبرة فيه محكوم بصحتها، ولا نقول بعد انقضاء المدة، وظهور الرجل، إن الطهارة تبطل أو انتهت نهايتها فاضبط هذا، فعليه مبنى الجواب.
السادس: لنا وجهان في الحدث، هل يقال إنه يبطل الوضوء أو لا؟ أصحهما لا يقال بطل، بل انتهى، كما ينتهي/ الصيام بالليل والثاني قاله ابن القاص إنه يبطل الوضوء بالحدث، ينبغي أن يكون معنى هذا، أن الوضوء هل أباح الصلاة دائما؟ أو إلى غاية وهي الحدث، فيقول ابن القاض مأخوذ من أنه أباحها دائما فالحدث أبطل الدوام، والأصح أنه أباحها إلى غاية، والوجهان نظير الخلاف في النسخ، هل هو رفع الحكم PageV01P364 # الأول أو بيان لانتهاء مدته؟ وعلى القولين لا نقول إن الأول بطل بمعنى أنه تبين أنه لم يكن صحيحا، هذا لا شك فيه، ولا بمعنى أن الشارع الآن حكم ببطلانه فيما مضى.، بل يحمل قول ابن القاض على أنه بطل من الآن، أو يخرج على أن الفسخ رفع العقد، من أصله أو من حينه، فإن قلنا PageV01P365 # من حينه فمن الآن، وإن قلنا من أصله، فنحكم الآن بإبطال ما مضى، وهو بعيد، لأنه كان يلزم عليه قضاء الصلوات الماضية وهو خلاف الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، فيتأول على أن المراد ارتفاع كل آثاره من الآن، بحيث لا يبقى منها شيء، ويكون هذا معنى الارتفاع من أصله، حتى ينتقض الملك في الزوائد، ولا نقول تبين أنها لم يحدث على ملكه بل هو انتقاض فيها.
السابع: حكم الشارع قد يكون بالصحة، وقد يكون بالبطلان ابتداء، وقد يكون بالإبطال بعد الانعقاد، وذلك في العقود بالفسوخ التي تحصل، إما من المتعاقدين ............................................ PageV01P366
أو من الحاكم إذا تعذر الإمضاء ونحوه، أو بسبب حادث كتلف المبيع قبل القبض ونحوه، وذلك كله بأسباب حادثة لا ترجع إلى أصل العقد بوجه من الوجوه.
وأما في العبادات فلا يكون بسبب جديد إلا في أثناء العبادة، كما يطرأ في الصلاة، والصوم والحج، من المفسدات، من غير تعلق بضعف في ابتدائها ولا يكون بعدها، إذا مضت على الكمال أصلا، لكن إذا مضت على نوع من الضعف قد يطرأ بعدها ما يبطلها، مثاله: طهارة المستحاضة وطهارة المتيمم، لأنهما طهارتا ضرورة. أما طهارة المستحاضة فوضوء مع الحدث المضاد له، احتمل للضرورة فيبطل بالشفاء لزوال سببه/، وزوال السبب كزوال المسبب، فلا يبقى لوضوئها بعد شفائها أثر بالكلية، ولا يبطل بحدث آخر غير الاستحاضة، بل ينقطع حكمه بالنسبة إلى احتياجها إلى وضوء جديد، كما في غيرها.