قضاء الأرب في أسئلة حلب
/ 95
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة التاسعة عشر
  1. المقدمة
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة الحادية عشرة
  13. المسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الخامسة عشرة
  17. المسألة السادسة عشرة
  18. المسألة السابعة عشرة
  19. المسألة الثامنة عشرة
  20. المسألة التاسعة عشر
  21. المسألة العشرون
  22. المسألة الحادية والعشرون
  23. المسألة الثانية والعشرون
  24. المسألة الثالثة والعشرون
  25. المسألة الرابعة والعشرون
  26. المسألة الخامسة والعشرون
  27. المسألة السادسة والعشرون
  28. المسألة السابعة والعشرون
  29. المسألة الثامنة والعشرون
  30. المسألة التاسعة والعشرون
  31. المسألة الثلاثون
  32. المسألة الحادية والثلاثون
  33. المسألة الثانية والثلاثون
  34. المسألة الثالثة والثلاثون
  35. المسألة الرابعة والثلاثون
  36. المسألة الخامسة والثلاثون
  37. المسألة السادسة والثلاثون
  38. المسألة السابعة والثلاثون
  39. المسألة الثامنة والثلاثون
  40. المسألة التاسعة والثلاثون
  41. المسألة الأربعون
  42. المسألة الحادية والأربعون
  43. المسألة الثانية والأربعون
  44. المسألة الثالثة والأربعون
  45. المسألة الرابعة والأربعون
  46. المسألة الخامسة والأربعون
  47. المسألة السادسة والأربعون
  48. المسألة السابعة والأربعون
  49. المسألة الثامنة والأربعون
  50. المسألة التاسعة والأربعون
  51. المسألة الخمسون
  52. المسألة الحادية والخمسون
  53. المسألة الثانية والخمسون
  54. المسألة الثالثة والخمسون
  55. المسألة الرابعة والخمسون
  56. المسألة الخامسة والخمسون
  57. المسألة السادسة والخمسون
  58. المسألة السابعة والخمسون
  59. المسألة الثامنة والخمسون
  60. المسألة التاسعة والخمسون
  61. المسألة الستون
  62. المسألة الحادية والستون
  63. المسألة الثانية والستون
  64. المسألة الثالثة والستون
  65. المسألة الرابعة والستون
  66. المسألة الخامسة والستون

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم".

ولا شك أن العبد ليس محرما، لأن المرحم من حرم نكاحها، تحريما مؤبدا، لسبب مباح، لحرمتها والسيدة مع العبد ليست كذلك. PageV01P294

وقول الشيخ أبي حامد، إن المحرم من لم يخلق بينهما شهوة، ليس بصحيح، لأنه منقوض بالصهر، ولعل مراده، من لا يرتفع سبب عدم الشهوة بينهما، والعبد وسيدته: إذا سلم عدم الشهوة بينهما قد يرتفع بالعتق، والخروج عن الملك، فلا شك أن العبد ليس بمحرم، فلا شك في دخوله في النهي عن الخلوة.

وليس في الآية الكريمة، دليل على جواز الخلوة، ولا على النظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، غاية ما فيها إذا سلم حمل (ما ملكت أيمانهن) على العبيد، أنهن يبدين لهم زينة ما.

وما تلك الزينة؟ الكلام فيه.

وقد تضمن صدر الآية (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فقيل ما ظهر: هو الثياب، وقيل الوجه والكفان، والمختار الأول.

ثم قال: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) والمراد بهذه الزينة (هو المراد بالزينة) الأولى، لأنهما معرفتان، فالثاني هو الأول، ولكنه استثنى من الأولى ما ظهر، ولم يستثن من هذه شيئا، فيشمل ما ظهر وما PageV01P295 # خفي من الزينة.

وقال: (ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) فعلمنا أن الزينة الخفية، هي/ الخلخال ونحوه، فذلك لا يبدي إلى للمذكورين في الآية وأما إبداء ما سوى الزينة الخفية مثل النظر إلى الصدر ونحوه، بل الوجه والكفين، فمسكوت عنه في حق الجميع.

عرف في حق البعولة والمحارم، بالإجماع، كما عرف بالإجماع، زيادة البعولة، على الآباء، فبقى فيما عدا البعولة، والمحارم يحتاج إلى دليل على قدر مباح النظر إليه، ولا تعرض في الآية إليه، فبقى على الأصل: المنع.

والآية في معرض المبالغة في التستر، فلذلك جاءت على هذا النمط.

والعبد يحتاج إلى مداخلته، في بعض الأحوال، على بعض الهيئات لا كهيئة المحارم، فلو قيل بذلك، وحمل ما ورد على السلف عليه لكان أولى.

ولكني لم أر من تعرض لذلك، وإذا لم يكن إلا الضبط بضابط، فالواجب سد الباب وسدل الحجاب، ومنع ظهور السيدة على عبدها، كغيره من الأجانب، خصيا كان أو فحلا، عفيفا كان أو فاجرا، وفيما إذا كان عفيفين شبهة خلاف العلماء. PageV01P296

وأما إذا كانا فاجرين، أو أحدهما، فلا شبهة فيه، وليس كالمحرم الفاجر، لأن قوة الصلة في المحرمية، تكفي في الحياة، والصلة في المملوك مع الفجور ضعيفة، ولا نص يقتضي الجواز، ولا قياس يبينه.

وقد تضمن السؤال طلب الاعتذار عن حديث أم سلمة، والعذر ما ذكرته، من عفتهما مع ما نزلت الآية عليه، ودلت عادة العرب عليه، في أن التحفظ من العبيد دون التحفظ من الأحرار.

وأما اختلاف الأحكام، باختلاف الزمان فلا نختار إطلاقه، لأن الأحكام كلها كملت في حياته صلى الله عليه وسلم.

وقال تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) وأجمع المسلمون على أنه لا وحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم "فمستحيل أن يتجدد حكم بعده لم يكن في حياته صلى الله عليه وسلم".

وقول الشيخ عز الدين، لله أحكام تحدث عند حدوث أسبابها، محمول على حدوث تعلقها عند حدوث أسبابها، كما يحدث وجوب الظهر اليوم عند الزوال، بالحكم الذي أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وهكذا أقول: من قال من الكتاب يحدث للناس من الأحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور محمول على ما قلناه.

— Page 38 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।