قضاء الأرب في أسئلة حلب
/ ٩٥
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المسألة الثامنة عشرة
  1. المقدمة
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة الحادية عشرة
  13. المسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الخامسة عشرة
  17. المسألة السادسة عشرة
  18. المسألة السابعة عشرة
  19. المسألة الثامنة عشرة
  20. المسألة التاسعة عشر
  21. المسألة العشرون
  22. المسألة الحادية والعشرون
  23. المسألة الثانية والعشرون
  24. المسألة الثالثة والعشرون
  25. المسألة الرابعة والعشرون
  26. المسألة الخامسة والعشرون
  27. المسألة السادسة والعشرون
  28. المسألة السابعة والعشرون
  29. المسألة الثامنة والعشرون
  30. المسألة التاسعة والعشرون
  31. المسألة الثلاثون
  32. المسألة الحادية والثلاثون
  33. المسألة الثانية والثلاثون
  34. المسألة الثالثة والثلاثون
  35. المسألة الرابعة والثلاثون
  36. المسألة الخامسة والثلاثون
  37. المسألة السادسة والثلاثون
  38. المسألة السابعة والثلاثون
  39. المسألة الثامنة والثلاثون
  40. المسألة التاسعة والثلاثون
  41. المسألة الأربعون
  42. المسألة الحادية والأربعون
  43. المسألة الثانية والأربعون
  44. المسألة الثالثة والأربعون
  45. المسألة الرابعة والأربعون
  46. المسألة الخامسة والأربعون
  47. المسألة السادسة والأربعون
  48. المسألة السابعة والأربعون
  49. المسألة الثامنة والأربعون
  50. المسألة التاسعة والأربعون
  51. المسألة الخمسون
  52. المسألة الحادية والخمسون
  53. المسألة الثانية والخمسون
  54. المسألة الثالثة والخمسون
  55. المسألة الرابعة والخمسون
  56. المسألة الخامسة والخمسون
  57. المسألة السادسة والخمسون
  58. المسألة السابعة والخمسون
  59. المسألة الثامنة والخمسون
  60. المسألة التاسعة والخمسون
  61. المسألة الستون
  62. المسألة الحادية والستون
  63. المسألة الثانية والستون
  64. المسألة الثالثة والستون
  65. المسألة الرابعة والستون
  66. المسألة الخامسة والستون

المسألة الثامنة عشرة

قال العلامة تاج الدين بن يونس، في كتابه الإبريز، في شرح الوجيز، في آخر كتاب الضمان: خاتمة، اثنان عليهما عشرون درهما، وكل واحد منهما ضامن للآخر، فقال لهما الدائن: أبرأتكما من عشرة، يبقى عليهما بالأصالة خمسة عشر.

ووجهه ثم قال: قال شيخي كمال الدين موسى رحمه الله: ويحتمل فيما بقى بالكفالة ثلاثة أوجه، لأن سقوط خمسة من الأصالة، يقتضى سقوط خمسة من الكفالة، ثم يحتمل حصر هذه الخمسة الساقطة، بهذا الطريق في الخمسة الساقطة بالتوزيع، ويحتمل حصرها في غيرها.

ويحتمل جعلها منهما، وكل احتمال له وجه وشبه، هذا بما إذا وهبته نصف الصداق، ثم طلقها، وقلنا: الهبة تمنع الرجوع، فإن في وجه ينحصر في نصيبه، وفي وجه في نصيبها وفي وجه يشيع. انتهى. PageV01P271

وقع السؤال عن هذه المسألة، وعلم ما ذكره من براءة المقربين من خمسة الأصالة، وأما خمسة الكفالة، فلم يتحرر للمملوك الراجح، من الاحتمالات التي ذكرها، والمتبادر الأول.

والمسئول بيان ذلك، وإيضاحه، والراجح منه، وبيان صحة التشبيه ووجهه.

الجواب (الحمد لله)

ينبغي أن يضبط أمران أحدهما: أن الدين الذي على الأصل، وهو الذي على الكفيل لا غيره، والذمتان مشغولتان به، كالرهنين بدين واحد، ونظيره، فرض الكفاية واحد، متعلق بجماعة فليس على الاثنين في هذه المسألة أربعون بل عشرون فقط.

وهي لازمة لكل منهما، لكن الجهة مختلفة، فعلى أحدهما عشرة أصالة، وعشرة كفالة، وعلى الآخر تلك العشرة الأصالة كفالة، وتلك العشرة الكفالة أصالة، فالعشرون، على كل منهما تعددت، بحسب التعلق، لا PageV01P272 # بحسب الذات، ولهذا يقول الفقهاء: الضمان ضم ذمة إلى ذمة.

ومن يراعى الاشتقاق يقول: الضمان جعل ما على الأصيل في ضمن ذمة/ الكفيل، وليس حقيقة إلا توثقا كالرهن، ومن ظن أن الذي على الأصيل غير الذي على الكفيل فهو واهم.

الأمر الثاني: فرع ما ذكرته في آخر كتاب الضمان من شرح المنهاج: لو كان عليهما عشرة، وهما متضامنان، فأدى أحدهما خمسة، وإن أداها عن نفسه، أو عن صاحبه، أو عنهما فلا يخفى الحكم، وإن أطلق.

قال ابن أبي هريرة: يكون بينهما مقسطا. PageV01P273

وقال أبو علي الطبري يصرفها، إلى ما شاء منهما، والاعتبار بنية المؤدى، والقول قوله بيمينه. ولو أبرأ المستحق أحدهما عن خمسة، فالاعتبار بنية المستحق، والقول والحكم على ما سبق في الأداء.

وإذا عرف هذان الأمران، قياس قول أبي على الطبري الرجوع إلى المشترى، ليصرفها إلى ما شاء عند الإطلاق، ومقتضى ما تقرر في باب الرهن أنه الأصح، وهو قول أبي إسحاق وهو نظير ما قبل في الطلاق.

فعلى هذا لا يأتي قول ابن يونس إلا إذا تعذرت مراجعته، ويقبل قوله بيمينه، إن قال إنه نوى شيئا يخالف الإطلاق، ومحل ذلك في توزيع العشرة على الأصالة والكفالة، مع انقسامها بالسوية، بين الضامن والأصيل. PageV01P274

أما لو أراد (تخصيص أحدهما بها)، فلا تقبل قطعا، لأنه مخالف لصريح مخاطبتها بالإبراء.

ولو أراد المفاوتة بينهما ليبرأ، أحدهما من أقل من خمسة، والآخر من أكثر من خمسة، هل يسمع؟ فيه نظر مذكور في كتاب الرهن عن الصيدلاني في حكاية قول ابن أبي هريرة.

والأقرب عندي عدم السماع، وقياس قول ابن أبي هريرة أنه هنا إذا أطلق، ولم تكن له نية، تكون العشرة مقسطة، بين الأصالة والكفالة بالسوية، وهي مقسطة، بين الضامن والأصيل، كما قدمناه، فيصير كأنه قال: لكل منهما أبرأتك عن خمسة، نصفها عن الأصالة، ونصفها عن الكفالة.

— صفحة ٣٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।