المسألة الثانية
قال الإمام الرافعي رحمه الله في ((الدعاوى)): الطرف الثالث:
الحالف، وهو كل من توجه عليه دعوى صحيحة.
وقيل: من توجهت إليه دعوى لو أقر بملزومها ألزم به.
وكذا فعل في ((الروضة)).
قال: في المنهاج من توجهت إليه يمين لو أقر بمطلوبها PageV01P111 # لزمه فأنكر حلف. انتهى فجزم بالعبار ة المرجوحة، في ((المنهاج)) وأبدل لفظدعوى اليمين، فهل لهذا فائدة؟
وبيان أسد العبارات والذي ظنه المملوك، أن معنى العبارتين واحد، ولكن الأولى أخصر، والمسئول بيان ذلك من جهة المعنى موضحا، وبيان التفاوت بين العبارتين إن كان.
الجواب (الحمد لله)
ذكر الإمام في النهاية عن القاضي حسين أصلا ضابطا: فيما يجري التحليف فيه، قال: فيقال حد التحليف فيما يجري فيه ماذا؟
فعلى وجهين أحدهما: أن حده أن يدعى حقا. PageV01P112
والثاني: يكفى أن يدعى ما لو أقر به لنفع إذا كان لا يؤدي إلى فساد، احترازا عن منع تحليف الشاهد، والقاض
انتهى.
ويعبر عن الأصل المذكور بعيارة أخرى، ذكر الرافعي معناها، وهي ماكان ليس بحق ولكن ينفع في الحق، هل تسمع الدعوى به؟
وجهان، ويتخرج على هذا مسائل:-
منها: إذا ادعى أنه أقر به بكذا، هل تسمع الدعوى؟
كما لو ادعى نفس الحق المقر به، وجهان، أصحهما، نعم.
ومنها لو ادعى فسق الشهود، هل تسمع دعواه؟ وجهان.
أصحهما: لا،،إقراره في المسألتين ينفع في الحق، وليس عين الحق وصححوا الدعوى والتحليف في الأولى /، لأنه طريق إلى الحق، ومنعوه في الثانية، ولم يخرجوا عليه الشاهد، والقاضي، بل قالوا: لا PageV01P113 # يحلفان قطعا، وإن كان لو أقر لنفع، وذلك صيانة لمنصبهما.
(وذكر - القاضي حسين إن قلنا اليمين مردودة كالإقرار فيحلف القاضي، فإن نكل كانت اليمين الرد كإقراره،
واستبعده الإمام.
وكلام الغزالي يقتضي: أن الدعوى على القاضي فاسدة، ومقتضاه ألا تسمع البينة وهو صحيح، لأنه نائب الشرع، فقوله أصدق من البينة.
وفي كلام الرافعي، ما يقتضي سماع البينة، فإنه قال: ولا يغنى إلا البينة، ووافقه ابن الرفعة وليس بصحيح. PageV01P114
وتوقفت في كتابة هذا وحسبت أن يداخلني شيء لكوني قاضيا، حتى رأيت في ورقة بخطي من قديم نحو أربعين سنة - كلاما في هذه المسألة، وفي آخرها: وما ينبغي أن يسمع على القاضي بينة (ولا أن يطلب بيمين).
وذكر ذلك الرافعي عند الكلام في الدعوى عليه، بأن حكمت علي بكذا، والكلام الذي قدمته عنه، قاله قبل ذلك في الدعوى عليه، إذا أراد تغريمه. والله أعلم.
وما ذكرناه من كونه نائب الشرع، هو السر في كونه لا يضمن، لا يدعى عليه، وهذا كله فيما يتعلق بالقضاء.
أما فيما يتعلق بخاصة نفسه، فهو فيها كآحاد الناس. والله أعلم.
ويمكن أن يتأول قول الرافعي ولا يغني إلا البينة، على أن البينة تقام في المحكمومبه على مضادة الحكم الأول، فينقض الحكم. والله أعلم.
وهذا كله في القاضي الباقي على قضائه.
وأما المعزول ففي إحضاره قبل إقامة البينة، وجهان وفي تحليفه PageV01P115 # وجهان. رأى الإصطخري أنه لا يحلف وهو المختار
ولكني لا أشتهي أبوح بهذا مخافة قضاة السوء، وشهود السوء، فعلى المحتاط لدينه إذا رفع إليه ذلك أن بقصد الحق،
ويفحص عن باطن الحال. والله الموفق.
وقد تسمع / الدعوى لمجرد إقامة الحق لا للتحليف، كما في الدعوى على PageV01P116 # الوصي، وقيم القاضي، فإنهما لا يحلفان، لأنهما لو أقرا لم يفد إقرارهما، فالدعوى على هذين مسموعة، ولا يحلفان، وذلك يقتضي استثناؤهما من الضابط على الوجه الأول، ولا يستثنى من الوجه الثاني، والقاضي والشاهد مستثنيان على الوجه الثاني، وذلك يعرف أنه ليس لنا ضابط سالم من الاستثناء.