قضاء الأرب في أسئلة حلب
/ 95
📝 Text
📑 সূচিপত্র — المسألة الثالثة عشرة
  1. المقدمة
  2. المسألة الأولى
  3. المسألة الثانية
  4. المسألة الثالثة
  5. المسألة الرابعة
  6. المسألة الخامسة
  7. المسألة السادسة
  8. المسألة السابعة
  9. المسألة الثامنة
  10. المسألة التاسعة
  11. المسألة العاشرة
  12. المسألة الحادية عشرة
  13. المسألة الثانية عشرة
  14. المسألة الثالثة عشرة
  15. المسألة الرابعة عشرة
  16. المسألة الخامسة عشرة
  17. المسألة السادسة عشرة
  18. المسألة السابعة عشرة
  19. المسألة الثامنة عشرة
  20. المسألة التاسعة عشر
  21. المسألة العشرون
  22. المسألة الحادية والعشرون
  23. المسألة الثانية والعشرون
  24. المسألة الثالثة والعشرون
  25. المسألة الرابعة والعشرون
  26. المسألة الخامسة والعشرون
  27. المسألة السادسة والعشرون
  28. المسألة السابعة والعشرون
  29. المسألة الثامنة والعشرون
  30. المسألة التاسعة والعشرون
  31. المسألة الثلاثون
  32. المسألة الحادية والثلاثون
  33. المسألة الثانية والثلاثون
  34. المسألة الثالثة والثلاثون
  35. المسألة الرابعة والثلاثون
  36. المسألة الخامسة والثلاثون
  37. المسألة السادسة والثلاثون
  38. المسألة السابعة والثلاثون
  39. المسألة الثامنة والثلاثون
  40. المسألة التاسعة والثلاثون
  41. المسألة الأربعون
  42. المسألة الحادية والأربعون
  43. المسألة الثانية والأربعون
  44. المسألة الثالثة والأربعون
  45. المسألة الرابعة والأربعون
  46. المسألة الخامسة والأربعون
  47. المسألة السادسة والأربعون
  48. المسألة السابعة والأربعون
  49. المسألة الثامنة والأربعون
  50. المسألة التاسعة والأربعون
  51. المسألة الخمسون
  52. المسألة الحادية والخمسون
  53. المسألة الثانية والخمسون
  54. المسألة الثالثة والخمسون
  55. المسألة الرابعة والخمسون
  56. المسألة الخامسة والخمسون
  57. المسألة السادسة والخمسون
  58. المسألة السابعة والخمسون
  59. المسألة الثامنة والخمسون
  60. المسألة التاسعة والخمسون
  61. المسألة الستون
  62. المسألة الحادية والستون
  63. المسألة الثانية والستون
  64. المسألة الثالثة والستون
  65. المسألة الرابعة والستون
  66. المسألة الخامسة والستون

وهكذا كلام عجيب فإن الغائب معين، والكلام في الصرف في الذمة، فمنع المصارفة على الذمة لم نجد من الأصحاب من صرح به محررا.

نعم الطعام اختلفوا فيه على وجهين مشهورين، أصحهما الجواز لما سبق، والثاني المنع، لأنه أقل ضبطا من الصرف.

وما تضمنه السؤال من كون القلب لم ينشرح لقول القائل: المعين في المجلس، كالمعين في العقد معذور.

هذا إذا نظر إلى حقيقتهما مجردين.

أما إذا أخذ ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، (لا بأس إذا تفرقتما، وليس بينكما شيء). PageV01P210

وقوله صلى الله عليه وسلم (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا) وعلم أن الشارع يتصرف في الحقائق، ويجعل بعضهما مثل بعض، انشرح لذلك.

وعبم أن تنبيه / شرعي لا تشبيه حسي، والشارع أن يفعل ما يشاء ولا معقب لحكمه، على أن هنا التقارب في الجنس موجود أيضا. PageV01P212

المسألة الثالثة عشرة

ما الذي منع الأصحاب رحمهم الله تعالى أن يعدوا وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص؟ وهي عندهم ركن الصلاة على أصح القولين.

كما ذكره الجرجاني في التحرير.

وقدنقل الإجماع أنها لا تجب على غيره استقلالا، فقد توهم المملوك، أنها من الخصائص فإن كان كذلك غما وجه ترك هذه المزية العظيمة والمنحة الجسيمة؟ PageV01P213

الجواب (الجمد لله)

لا مانع من ذلك

وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيما أكرمه الله به لا تنحصر، ولا يستطيع بشر عدها.

وفيها كتب مشتملة على بعضها، التي جمع فيها قطعة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ودلائل النبوة.

وإنما قصد الفقهاء في كتاب النكاح ذكر (ما خص في النكاح، وذكروا معه) ما اختص به من الواجبات، والمحرمات، والتخفيفات. وهي أحكام شرعية، وذكروا معها شيئا من الكرامات جعلوه قسما رابعا ولم يستوعبوا والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة .................. PageV01P214

بالإجماع.

وكونها ركنا من أركان الصلاة هو مذهب الشافعي رحمه الله.

والخلاف الذي ذكره الجرجاني ليس بشيء، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم مشارك لأمته في هذا الحكم، من كونها في صلاته ركنا فيها.

فإن نقل إجماع أنه أن لم يكن يجب على الأمم المتقدمة أن يصلوا على أنبيائهم، فينبغي أن يعد من الخصائص. PageV01P215

وأما غير الأنبياء، فأقل من أن يتوهم مشاركتهم له في الوجوب، حتى يتبين خصوصيته.

وما تضمنه السؤال من أنه نقل الإجماع على أنهها لا تجب على غيره استقلالا، إن أريد في غير هذه الملة، فإن صح هذا النقل ثبتت الخصوصية. وإن أريد لا تجب علينا في هذه الملة / أن يصلي غيره استقلالا، (فيفهم أنه يجب غير استقلال، ولا نعرفه إلا إن كان قولنا وعلى آل محمد) (والمعروض) أنه هل يصلي على غيره استقلالا) أو لا؟

وأما نقل الإجماع على وجوب الصلاة عليه فصحيح، ومن صرح به ابن دقيق العيد في شرح العمدة.

******* PageV01P216

— Page 20 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।