((المهذب))
ووافقه المتولى فيما إذا كان الظاهر المعظم من الشلجم،،إن كان المعظم منه في الأرض لم يجز. وجزم بعدم
الجواز في الجزر والفجل والسلق. PageV01P107
وأما بقية الأصحاب فأطلقوا المنع في الجميع.
ولكن منهم من يخرجه على البائع الغائب وأكثرهم يقطع بالبطلان، وما قاله القاضي حسين والبغوي يحتمل أن يكون تقييدا لإطلاق الأصحاب، كما فهمه شيخنا ابن الرفعة واحتمال أن يكون اختياره لنفسه مخالفا لما اقتضاه إطلاقهم فإنه قال ذلك مقتصرا عليه غير ناقل خلافه.
ولكل من الاحتمالين وجه، وماقاله المتولى، يحتمل أن يكون تقييدا لكلام شيخه القاضي حسين، وتنزيلا له على ذلك.
ويحتمل أن يكون زائدا عليه، فهذه ثلاثة احتمالات:
أحدخا: المنع مطلقا، كما اقتضاه إطلاق الأكثرين.
والثاني: الاكتفاء برؤية البعض، والمراد البعض من كل جزر وشلجمة، PageV01P108 # (كما أطلقه القاضي حسين)
والثالث: اعتبار المعظم منها، والأحسن ألا يجعل بين القاضي والمتولى اختلاف، بل إذا رأى ما يدل على الباقي صح وإلا فلا، وهذا هو المختار.
وإن قيل بالمنع مطلقا، موافقة لإطلاق الأكثرين، فله وجه من جهة أنه لو كان ظاهرا على الأرض لم يكتف فيه بذلك، فهذا ماعندي في هذه المسألة.
ولا خلاف أنه يجوز بيع ورقه الظاهر بشرط القطع، وأنه إذا باعه كله بعد قلعه من غير رؤية، يتخرج على بيع الغائب، وإذا باعه هكذا في الأرض بشرط القطع من غير أن يظهر منه شيء فكما سبق في السؤال الجمهور على القطع بالبطلان.
وعلله الغزالى في ((الفتاوى)) بأن تسليمه ليس يمكن إلا بتقليب PageV01P109 # الأرض وهو تغيير لعين المبيع، فيضاهي بيع الجلد قبل السلخ.
والشلجم بالشين المعجمة اللفت، وبالسين المهملة الطويل من الرجال والدقيق من النصال والمأكول. PageV01P110