وإذا ارتفع حديث النفس، ارتفع ما قبله بالطريق الأولى.
وهذه المراتب الثلاث، أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر.
أما الأول، وأما الثاني، والثالث، فلعدم القصد.
والمرتبة الرابعة: الهم، وقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة، الهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر فإن تركها كتبت له حسنة، PageV01P159 # وإن فعلها كتبت سيئة واحدة.
والأصح في معناه أنه يكتب عليه الفعل وحده، وهو معنى قوله: واحدة، وأن الهم مرفوع.
ومن هذا يعلم أن قوله: في حديث النفس مالم تتكلم أو تعمل، ليس له مفهوم، حتى يقال: إذا تكلمت أو عملت يكتب عليها حديث PageV01P160 # النفس، لأنه إذا كان الهم لا يكتب، فحديث النفس أولى.
المرتبة الخامسة: العزم، المحققون على أنه يؤاخذ بالعزم على السيئة، وخالف بعضهم فقال: إنه من الهم المرفوع.
وربما تمسك بقول أهل اللغة، أو بعضهم: هم بالشيء عزم عليه، التمسك بهذا غير سديد، لأن اللغوي لا يتنزل إلى هذه الدقائق.
واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إذا التقى المسلمان PageV01P161 # بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يارسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه)) فعلل بالحرص واحتجوا أيضا بالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب، الحسد وما أشبهه.
فأما احتجاجهم بأعمال القلوب، فأعمال القلوب على قسمين:
أحدهما: ما لا يتعلق بفعل في الخارج، فهذا يؤاخذ به بالإجماع، مثل الكفر، والحسد، والرياء، والحقد، والبغض، والكبر، وانتقاص الناس وما أشبه ذلك، وليس مما نحن فيه.
والقسم الثاني: ما يتعلق بفعل في الخارج، وهو العزم والهم.
فالملتقيان بسيفيهما، عزم كل منهما على قتل صاحبه، وحرصه عليه قوة وعزمه، (و) لكنه عزم اقترن به فعل بعض ما عزم عليه، وهو شهره السلاح، ولقاه السلم، ولم يبق إلا ما لم يقدر عليه، فلذلك حصلت المؤاخذة.
والتعليل قد يكون بجزء العلة، تنبيها للسائل الذي خفي عنه، وعلم الجزء الآخر، والمختار ما قاله المحققون، وهذا الفعل الذي قارن الحرص يؤاخذ به، سواء حصل القتل أم لا؟ PageV01P162
وقوله صلى الله عليه وسلم ((القاتل والمقتول في النار)) (ظاهره يقتضي أنه جزاء القتل الذي فعله أحدهما، وحرص عليه الآخر فجعلا سواء) ولولا ذلك لاختلف جزاؤهما فكان جزاء القاتل القتل، وجزاء الآخر على شهر السلاح واللقاء وهو خلاف ما اقتضاه تعليل الحديث. وقد استدل بقوله تعالى ((ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم))
والمفسرون اختلفوا: منهم من قال: الإلحاد بالظلم هنا الكفر، فعلى هذا لا دليل فيه، لأن قصد الكفر كفر.
فإن فسر الإلحاد: بالمعصية استقام الاستدلال وهذا كله في العزم PageV01P163 # والهم الواقعين قبل الفعل بعده فسيأتي حكمه إن شاء الله.
القاعدة الثانية: أن التوبة واجبة، لقوله تعالى: ((وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)) وبالإجماع.
ولا شك أنها تكون عن الكبائر والصغائر كما صرح به الغزالى في PageV01P164 # الإحياء.
ووجوبها عن الكبائر لا شك فيه وهي على الفور.
ومن ضرورة ذلك، العزم على عدم العود، فمتى عزم على العود قبل أن يتوب منها، فذلك مضاد للتوبة، فيؤاخذ به بلا إشكال، وهو الذي قاله قاضي القضاة تقي الدين.