إبراز الحكم من حديث رفع القلم
/ ٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الوجه السادس والعشرون
  1. الوجه الأول من الكلام في الحديث
  2. الوجه الثاني
  3. الوجه الثالث
  4. الوجه الرابع
  5. الوجه الخامس
  6. الوجه السادس
  7. الوجه السابع
  8. الوجه الثامن
  9. الوجه التاسع
  10. الوجه العاشر
  11. الوجه الحادي عشر
  12. الوجه الثاني عشر
  13. الوجه الثالث عشر
  14. الوجه الرابع عشر
  15. الوجه الخامس عشر
  16. الوجه السادس عشر
  17. الوجه السابع عشر
  18. الوجه الثامن عشر
  19. الوجه التاسع عشر
  20. الوجه الموفي عشرين
  21. الوجه الحادي والعشرون
  22. الوجه الثاني والعشرون
  23. الوجه الثالث والعشرون
  24. الوجه الرابع والعشرون
  25. الوجه الخامس والعشرون
  26. الوجه السادس والعشرون
  27. الوجه السابع والعشرون
  28. الوجه الثامن والعشرون
  29. الوجه التاسع والعشرون
  30. الوجه الموفي ثلاثين
  31. الوجه الحادي والثلاثون
  32. الوجه الثاني والثلاثون
  33. الوجه الثالث والثلاثون
  34. الوجه الرابع والثلاثون
  35. الوجه الخامس والثلاثون
  36. الوجه السادس والثلاثون
  37. الوجه السابع والثلاثون
  38. الوجه الثامن والثلاثون

الوجه الخامس والعشرون

اتفقوا على تأديب الصبي على ترك الصلاة إذا كان ابن عشر، كما صح الحديث فيه، ولا يعارض ذلك قوله: (رفع القلم عن ثلاثة) ؛ لما قلنا: إن المراد الوجوب والتحريم، فضرب الصبي بما هو تأديب واستصلاح كاستصلاح البهيمة بضربها، وإن أخذ رفع القلم عاما، فيكون الحديث الدال على الضرب مخصصا له.

الوجه السادس والعشرون

قوله: (وعن النائم حتى يستيقظ) يقتضي ارتفاع تكليفه حالة النوم، وقد اتفق الفقهاء على أنه لو نام من أول وقت الصلاة إلى آخره وجب عليه بعد أن يستيقظ قضاء الصلاة، وذلك مجمع عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) .

ولكن اختلفوا: هل ذلك بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ والمشهور أنه بأمر جديد، وهو الوارد في الحديث، فلا يعارض رفع القلم عنه حالة النوم. وقيل: الأول وهذا القول يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يقال: الأمر الأول اقتضى الوجوب عليه والنوم مانع، فإذا زال المانع عمل المقتضى عمله، وتعلق ذلك الوجوب الذي اقتضاه الأول، وإن لم يتعلق به حالة النوم، وهذا لم أر من صرح به، ولكنه محتمل أن يقال، وإذا قيل به لا يعارض قوله: (رفع القلم عن ثلاثة) لأن المراد به عدم التعلق حالة الصبا والنوم والجنون، غاية ما في الباب اختلاف حكمهم في ذلك، فالصبي والمجنون لا يثبت حكم الخطاب في حقهم بعد ذلك؛ لأنهم ليسا من أهل الخطاب، فليس المقتضي في حقهم ثابتا، وانتفاء التكليف في حقهم لانتفاء المقتضي لا لقيام المانع، والنائم لقرب استيقاظه من أهل

الخطاب، ولكن لا يتعلق به حالة النوم للغفلة كالساهي، فإذا زال النوم ظهر أثر الخطاب.

الأمر الثاني: مما يحتمله هذا القول: أن وجوب الصلاة ثبت في حقه حالة النوم، وهذا ظاهر كلام الفقهاء، ويؤول كلامهم إلى: أن معنى الوجوب ثبوتها في الذمة، ويفرقون بين الوجوب ووجوب الأداء، فأصل الوجوب مع النوم، والمراد به ما ذكرناه، ووجوب الأداء لا يحصل مع النوم، ولذلك قالوا في وجوب الزكاة: إنها تجب على الصحيح بحولان الحول قبل التمكن، وإن كان التمكن شرطا، ولكنه شرط في وجوب الأداء لا في الوجوب بمعنى الثبوت في الذمة، وإذا فسروا وجوب الصلاة على النائم بمعنى ثبوتها في ذمته، صارت كالديون التي تثبت في الذمة ولا يستدعي التكليف، والتحقت بخطاب الوضع، فلا تعارض قوله: (رفع القلم عن ثلاثة) لأنه إنما اقتضى خطاب التكليف.

فإن قيل: فكان ينبغي ثبوت هذا المعنى في الصبي والمجنون: قلت: لما كان زمن الصبا والجنون يطول، كان في ذلك مشقة، فلم يتعلق بذمتهما أيضا.

— صفحة ٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।