إبراز الحكم من حديث رفع القلم
/ 30
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الوجه السابع
  1. الوجه الأول من الكلام في الحديث
  2. الوجه الثاني
  3. الوجه الثالث
  4. الوجه الرابع
  5. الوجه الخامس
  6. الوجه السادس
  7. الوجه السابع
  8. الوجه الثامن
  9. الوجه التاسع
  10. الوجه العاشر
  11. الوجه الحادي عشر
  12. الوجه الثاني عشر
  13. الوجه الثالث عشر
  14. الوجه الرابع عشر
  15. الوجه الخامس عشر
  16. الوجه السادس عشر
  17. الوجه السابع عشر
  18. الوجه الثامن عشر
  19. الوجه التاسع عشر
  20. الوجه الموفي عشرين
  21. الوجه الحادي والعشرون
  22. الوجه الثاني والعشرون
  23. الوجه الثالث والعشرون
  24. الوجه الرابع والعشرون
  25. الوجه الخامس والعشرون
  26. الوجه السادس والعشرون
  27. الوجه السابع والعشرون
  28. الوجه الثامن والعشرون
  29. الوجه التاسع والعشرون
  30. الوجه الموفي ثلاثين
  31. الوجه الحادي والثلاثون
  32. الوجه الثاني والثلاثون
  33. الوجه الثالث والثلاثون
  34. الوجه الرابع والثلاثون
  35. الوجه الخامس والثلاثون
  36. الوجه السادس والثلاثون
  37. الوجه السابع والثلاثون
  38. الوجه الثامن والثلاثون

الوجه السادس

اختلف الفقهاء والأصوليون في مفهوم العدد: هل هو حجة أو لا؟ والمختار عند المتأخرين من الأصوليين أنه ليس بحجة، وظني اختيار الشافعي أنه حجة، فمن قال بأنه حجة يتمسك بهذا الحديث على أن التكليف لا يرتفع عن غير الثلاثة، ويقويه ما قدمناه من إشعار لفظ الرفع به، وإذا ثبت ذلك فنقول: هنا شيئان: أحدهما: الشيخ الكبير، ورد فيه حديث موضوع يقتضي ارتفاع التكليف عنه، وهو كذب باطل لا أصل له، ولا يرتفع التكليف عنه ما دام عقله ثابتا، ومما يدل لتكليفه هذا الحديث من جهتين: (إحداهما) ما أشرنا غليه من مفهوم العدد. (والثانية) مفهوم قوله: (حتى يبلغ) اقتضى التكليف على البالغ، ولم يفرق بين الشيخ وغيره، على أن الإجماع على تكليفه فلا حاجة إلى التطويل فيه، والحديث الوارد فيه باطل.

الثاني: الميت في الفترة، قد يتمسك بالحديث على تكليفه؛ لأنه ليس من الثلاثة، ومذهب أهل السنة أنه لا تكليف قبل البعثة. والجواب عن الحديث: أن مورده بعد البعثة وحصول التكليف، لا يشمل ما قبل ذلك، ومن هنا يستنبط جواب آخر في قوله: (رفع) وهو أن بالبعثة وقيام المعجزة وتقرر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت التكليف وجرى القلم على

العالمين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخص من ذلك ثلاثة أحوال وهي: الصبا والجنون والنوم، فلا تكليف فيها؛ فكان ذلك رفعا مما اقتضته الدعوة.

الوجه السابع

قدمنا أن قوله: (ثلاثة) يقتضي المذكرين العاقلين، ونعني به أن يقدر المعدود المحذوف مذكر اللفظ، فنقدر: ثلاثة أشخاص من العالمين حتى يشمل المذكر والمؤنث؛ لأنه لا فرق في هذا الحكم بين الصبي والصبية، والمجنون والمجنونة، والنائم والنائمة، فإذا قدرته شخصا شمل المذكر والمؤنث، والشخص مذكر اللفظ، وكذلك إذا قدرت: ثلاثة أنفس، عند من يجعل النفس مذكرا بمعنى الإنسان، وهو الذي نقله سيبويه عن العرب في باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر، ولك أن تقدر: ثلاثة أناس، والأحسن تقدير الأنفس أو الأشخاص ليشمل الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الإنس والجن، فإن كانت هذه الصفات فيهم فتجري أحكامها عليهم.

— Page 13 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।