أحدهما: أن لا يبتدئه بما يخالفه.
والثاني: أن لا يختمه بما يخالفه، وله شرط ثالث أيضا، وهو أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم، فهذه ثلاثة شروط لا بد منها، وعلى السامع التنبه لها.
فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك واللفظ وحده كاف في الإفادة؟ لأن الواضع وضعه لذلك.
قلت: وضع الواضع له معناه أنه جعله مهيئا لأن يفيد ذلك المعنى عند استعمال المتكلم له على الوجه المخصوص والمفيد في الحقيقة إنما هو المتكلم واللفظ دلالة الموضوعة لذلك. فإن قلت: لو سمعنا " قام الناس " ولم نعلم من قائله هل قصده أو لا " وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيره أو لا، هل لنا أن نخبر عنه بأنه قال: " قام الناس " أو لا. قلت: فيه نظر، يحتمل أن يقال: يجوز لأن الأصل عدم الابتداء والختم بما يغيره، ويحتمل أن يقال: لا يجوز لأن العمدة ليس هو اللفظ، ولكن الكلام النفساني القديم بذات المتكلم وهو حكمه. واللفظ دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق، ويحتمل أن يقال: إن العلم بالقصد لا بد منه لأنه شرط والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط والعلم بعدم الابتداء أو الختم بما يخالفه لا يشترط لأنهما مانعان والشك في المانع لا يقتضي الشك في الحكم لأن
الأصل عدمه والمختار عندي أنه لا بد من العلم بالثلاثة ومقصودنا بهذا أن يجعل سكوت المتكلم على كلامه كالجزء من اللفظ فلذلك قلنا إنه من قبيل القرائن اللفظية.
فإن قلت هل يشبه هذا ما قاله الشافعي من قول سفيان في حديث وضع الجوائح وقول سفيان كان في الحديث شيء فنسيته، وجعل الشافعي ذلك مانعا من الاستدلال على وجوب وضع الجوائح. قلت: نعم يشبهه من وجه ويفارقه من وجه؛ وهو أن الحديث تحققنا من قول سفيان: إنه كان فيه شيء يقوي احتمال تغيير اللفظ بخلاف ما نحن فيه؛ إذا لم يتحقق، نعم لو سمعنا كلام متكلم، وفي آخره كلام خفي علينا فهذا نظيره؛ فليس لنا أن نخبر عنه بما سمعناه، ولا نشهد عليه به لأن الكلام الخفي الذي التبس علينا قد يكون فيه تغيير لحكم فإن قلت: ألستم تقولون إن " قام الناس " دليل على قيام الناس؟ قلت " مجرد هذا القول إذا قبلناه فيه تسمح وإذا أنكرناه قد لا يحتمله من لم يحقق كلامنا والذي نقوله: إنه إنما يدل بالشروط الثلاثة.
فإن قلت: هل يلتفت هذا على ما قيل في حد دلالة اللفظ؟ قلت: نعم وقد اختار المتأخرون فيها أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى من كان عالما بوضعه له؛ وهذه دلالة بالقوة.
وأما الدلالة بالفعل فهي إفادته المعنى الموضوع، وهذا إنما يكون بالشروط الثلاثة التي ذكرناها، والأول وهو الذي بالقوة أيضا أخذ فيه هذا الإطلاق، والإطلاق قد يراد به الاستعمال.
وقد يراد به الاستعمال المقيد بالإطلاق بالشروط التي ذكرناها والدلالة قد تنسب إلى اللفظ وهي إفادته المعنى كما قلناه وقد تنسب إلى المتكلم وهي إفادته ذلك المعنى أيضا باللفظ، وأما قول بعضهم: هي فهم المعنى فينبغي أن يحمل على أن مراده إفهام المعنى، فرجع إلى ما قلناه. والفرق بين الفهم والإفهام ظاهر فإن الفهم صفة السامع والإفهام صفة المتكلم
أو صفة اللفظ على سبيل المجاز انتهى.
(مسألة من مصر في شهر المحرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة) : ما يقول السادة الفقهاء أئمة الدين - رضي الله عنهم - أجمعين وعلماء المسلمين الموفقين لهدايته لطاعته والمعانون بعنايته على مرضاته في رجل متوضئ ثم أجنب من غير لمس ولا نوم متكئا، وقلتم: إنه لا ينتقض وضوءه على الصحيح ثم دخل عليه وقت أداء فريضة ولم يجد الماء وأعوزه بشروطه فتيمم وصلى تلك الفريضة ثم دخل عليه فريضة ثانية وكذا ثالثة وهلم جرا وهو على ذلك الوضوء الأول الذي كان قبل الجنابة فهل له أن يصلي فريضة بذلك الوضوء وينزل التيمم منزلة الغسل أم يحتاج في كل صلاة تيمما، وما يكون الجواب عن قول الشيخ محيي الدين - رحمه الله - في كتاب الأذكار إن الجنب أو الحائض إذا لم يجدا الماء وجاز لهما القراءة فإن أحدثا بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو اغتسل ثم أحدث فما الجواب عن ذلك أفتونا مأجورين.