الصلاة فعليه أن يتوضأ " فتأملت كلامه لم يقل عليهم أن يتوضئوا إذا قاموا إلى الصلاة فانظر ما أنفع تأمل كلام العلماء لا سيما إمام العلماء وخطيبهم - رحمه الله -. .
(فائدة فقهية)
قال بعض الأصحاب: إن من موجبات الغسل تنجس البدن أو بعضه ونيته.
وقال الرافعي لأن الأكثرين آمنوا بذلك واستدل بذلك على أن النية جزء من الغسل وإلا لم يمنعوا وأنا أقول: إن النية ليست جزءا من الغسل وأمنع ذلك لأن الواجب في تنجس البدن لا يجب غسله ألبتة حتى لو أمكن فصل النجاسة عنه من غير غسل لم يجب الغسل، وقد صورت المسألة فيما إذا تكشط الجلد الذي مسته النجاسة فإنه لا يجب غسل ما ظهر ما لم تمسه النجاسة. والجنابة واجبها غسل البدن حتى لو تكشط الجلد أو قطع عضو وجب غسل ما ظهر وكذا في الحدث فافهم ذلك فإنه دقيق وبه يتبين أن لا نية على البدن في غسل النجاسة أصلا بخلاف غسل الجنابة. والله أعلم.
[الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق]
(مسألة) سئل الشيخ الإمام - رحمه الله - عن الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق فأجاب بما نصه: الفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق والمراد بالأول حقيقة الماهية وبالثاني هي تقيد الإطلاق فالأول لا يقيد، والثاني يقيد لا تقيد التجرد عن جميع القيود، وقد لا يراد ذلك بل يراد التجرد عن قيود معروفة ولذلك أمثلة: منها مطلق الماء والماء المطلق، فالأول ينقسم إلى الطهور، والطاهر غير الطهور والنجس وكل من الطاهر غير الطهور والنجس ينقسم إلى المتغير وغير المتغير والمتغير ينقسم بحسب ما يتغير به ويخرجه ذلك عن أن يقع عليه اسم الماء.
والثاني وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وإنما يصدق على أحدها وهو الطهور وذلك لا أجد فيه قيد الإطلاق، وهو التجرد عن القيود اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماء إلا مقيدا كقولنا: ماء متغير بزعفران أو أشنان أو نحوه؛ وماء اللحم وماء الباقلاء وما أشبه ذلك.
ومنها اسم الرقبة وحقيقتها يصدق على السليمة والمعيبة؛ والمطلقة لا يصدق إلا على السليمة، ولا يجزئ في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها والرقبة المطلقة مقيدة بالإطلاق بخلاف مطلق الرقبة. ومنها الدرهم المذكور في العقود قد يقيد بالناقص والكامل وحقيقته منقسمة إليهما، وإذا أطلق تقيد بالكامل المتعارف بالرواج بين الناس، ومنها الثمن والأجرة والصداق ونحوها من الأعراض المجعولة في الذمة تنقسم إلى الحال والمؤجل وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال فالإطلاق قيد اقتضى ذلك.
ومنها حقيقة القرابة يدخل فيها الأب والابن وغيرهما من
القرابات وعند الإطلاق لا يدخل فيها الأب والابن لأنهما أعلى من أن يطلق فيهما لفظ القرابة لما لهما من الخصوصية المقتضية المزيد على بقية القرابات فيقال: إنهما أقرب الأقارب وأفعل التفضيل يستدعي المشاركة فلولا ما قلناه من تحقيق معنى القرابة فيهما لما صدق عليهما أنهما أقرب الأقارب، وإنما امتنع إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق من التقييد بالقرابة العامة التي لا مزيد فيها على مجرد القرابة فإن قلت اللفظ إنما وضع لمطلق الحقيقة لا للحقيقة المطلقة فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين؟
قلت: قد أورد على ابني عبد الوهاب ذلك وهو الذي حركني لما كتبت وأجبته بإطلاق المتكلم فصار قيدا في اللفظ فإن قلت: من المعلوم أنه ليس في اللفظ فهل تقولون إن ذلك قرينة حالية أو لفظية. قلت: هو قرينة وهو من قبيل القرائن اللفظية متوسطة بين القرائن الملفوظ بها والقرائن الحالية وهي منه صادرة من المتكلم عند كلامه. وذلك لأن الكلام يخرج عن كونه كلاما بالزيادة والنقصان وقد لا يخرج عن كونه كلاما ولكن يتعين معناه بالتقييد فإنك إذا قلت: قام الناس كان كلاما يقتضي إخبارك بقيام الناس جميعهم، فإذا قلت: إن قام الناس خرج عن كونه كلاما ولكن خرج عن اقتضاء كلام جميعهم إلى قيام من عدا زيدا، وقد علمت أن لإفادة قام الناس للإخبار بقيام جميعهم شرطين: