والتخريج الثالث أن يكون مضارع أهراق المزيد فيه بعد همزته هاء مفتوحة إن ثبت ذلك.
وأما يهريق بإسكان الهاء فليس له إلا تخريج واحد وهو أنه مضارع أهراق الذي زيد فيه هاء ساكنة بعد الهمزة وهو لغة قليلة نظيرها إسطاع بقطع الهمزة ولا يجيء في هذا اللفظ الذي في السيرة غيرها بين اللغتين؛ لأنه مكتوب بباء بعد الراء فلا تأتي فيه اللغة الأخرى التي حكاها الجوهري وهي أهرق يهرق مثل أكرم يكرم فإن تلك إنما تجيء إذا كتبت بغير ياء والله أعلم انتهى.
[مسألة لعب الشافعي الشطرنج مع الحنفي]
(مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - إذا لعب الشافعي الشطرنج مع الحنفي والحنفي يعتقد تحريمه فهل نقول: إن الشافعي الذي يعتقد حله يحرم عليه في هذه
الصورة؛ لأن فيه إعانة على محرم أو لا وهل هو كرجلين تبايعا وقت النداء أحدهما من أهل الجمعة حيث يحرم البيع والآخر ليس من أهلها بحيث يحل له البيع مع غيره، وقد اختلفوا هل يحرم عليه لما فيه من الإعانة أو لا.
والذي أقوله في مسألة الشطرنج أنه لا يحرم على الشافعي وإنما يحرم على الحنفي.
والفرق بينه وبين مسألة البيع وقت النداء أن البيع وقت النداء محرم عندهما ولعب الشطرنج ليس محرما عند الشافعي، وإنما المحرم على الحنفي لعبه مع ظن التحريم وكل واحد من الجزأين ليس بحرام أما الظن فهو نتيجة اجتهاده يثاب عليه فليس بحرام وأما اللعب من حيث هو فليس بحرام عليه ولا غيره ولا على غيره إذا كان حكم الله فيه ذلك في نفس الأمر.
فإن قلت بظن الحنفي صار حراما عليه. قلت: الذي صار حراما عليه لعبه مع ظنه لا لعبه مطلقا فالهيئة الاجتماعية هي المحرمة وهي النسبة الحاصلة بين اللعب المظنون والظن والشافعي اللاعب لم يعن على أحد الجزأين وهو اللعب، وهو بلسان الحال يرد على الحنفي في ظنه ويقول له: لا تظن فلم يعن على محرم.
وهذا البحث يشبه في أصول الدين بقولهما لو وقع خلاف المعلوم لزم انقلاب العلم جهلا، وما قيل في جوابه: إنه لو وقع خلاف المعلوم مع بقاء العلم وهذا مناقض بل من وقع خلافه يصير معلوما فإن كل ما يقع معلوم، والله أعلم انتهى.