وقال بعضهم: الملائكة جنس من غير جنس الجن وهذا هو المشهور الذي يشهد له الكتاب والسنة؛ وعلى هذا قل: إن إبليس أبو الجن كآدم أبي البشر فعلى الأول مؤمنو الجن هم الملائكة وهم مكلفون وتكليفهم إما بسماع كلام الله تعالى وإما بخلق علم ضروري بما يؤمرون به وينهون عنه وإما بأن يرسل بعضهم إلى بعض، وكفار الجن هم الشياطين ولعل أولهم إبليس وهو مكلف بسماع كلام الله تعالى ومن بعده لا يلزم فيه ما قاله السائل: يجوز وصول رسل الإنس إليه، وعلى القول الثاني يكون الجن موجودين قبل آدم - عليه السلام -، ولم ينقل لنا كيف كان تكليفهم هل هو بسماع كلام الله تعالى أو بعلم ضروري واستدلالي، والكلام إنما هو فيما بعد ذلك ففرض هذه الحالة من التكليف الذي لا حاجة إلى الكلام فيه وتوقيف التكليف على الرسول إنما هو في هذه الأمم التي فيها الرسل وإلا فالملائكة الذين هم رسل كجبريل مكلفون.
ونقل إمام الحرمين عن المعتزلة إنكار وجود الجن وهو عجب كيف ينكر من يصدق بالقرآن وجود الجن.
وإنما ذكرنا هذا ليعلم السائل أن هذه الأمور التي يأخذها مسلمة من نفسه لا يسلمها إليه غيره وقوله تعالى {وما كنا معذبين} [الإسراء: 15]- الآية سياق الكلام الذي قبله يدل على أنه في الإنس فإنه قال {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه} [الإسراء: 13]- الآية إلى قوله {رسولا} [الإسراء: 15] ولا خلاف أن إبليس مكلف معذب لمخالفته أمر الله تعالى قبل أن يأتيه رسول لا إنسي ولا
جني فالآية مخصوصة أو أن العقل قائم مقام الرسول عند من يثبت الأحكام بالعقل أو أن الرسول قد يكون من الملائكة أو أن التكليف يحصل بسماع كلام الله تعالى أو خلق علم، وأما قوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] فالظاهر أن السائل بنى كلامه على أن معناها إلا لأمرهم بالعبادة وهو قول من أقوال المفسرين فيها والمشهور خلافه، وفيها بحث كبير لا يحتمله هذا الموضع.
(فصل) قال السائل: وأما دعوى الإجماع فهل له مستند وهل هو قطعي أو ظني وهل المطلوب في هذه المسألة القطع أو الظن وهل تثبت دعوى الإجماع في الأصول بخبر الواحد.
أقول: أما مستند دعوى الإجماع فقد تقدم من كلام أبي طالب عقيل بن عطية وإمام الحرمين بل كلام إمام الحرمين يقتضي أنه معلوم بالضرورة وإن كان ما ذكره إلا استطرادا في الرد على العيسوية وهم طائفة من اليهود منسوبون إلى رجل يقال له: أبو عيسى يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رسول إلى العرب خاصة، وما قاله الإمام صحيح؛ لأنا نعلم قطعا بالنقل المتواتر المفيد للضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ادعى الرسالة مطلقة ولم يقيدها بقبيلة ولا طائفة ولا إنس ولا جن فهي عامة لكل من هو على بسيط الأرض، وسكان الأرض هم الإنس والجن فهم كلهم في دعوته وعموم رسالته.
وقول السائل: قطعي أو ظني، قد علم جوابه وأنه قطعي وتضمن كلام إمام الحرمين لذلك وهو القدوة لكني أنبه هنا على شيء وهو أن المعلوم بالضرورة من الشرع قسمان: أحدهما يعرفه الخاص والعام، والثاني: قد يخفى على بعض العوام، ولا ينافي هذا قولنا: إنه معلوم بالضرورة؛ لأن المراد أن من مارس الشريعة وعلم منها ما يحصل به العلم الضروري بذلك وهذا قد يحصل لبعض الناس دون بعض بحسب الممارسة وكثرتها أو قلتها أو عدمها فالقسم الأول من أنكره العوام أو الخواص فقد كفر؛ لأنه مكذب للنبي - صلى الله عليه وسلم - في خبره.