(فصل) قال السائل: وتسميته الجن ناسا إن كان حقيقة فيلزم الاشتراك وإلا فمجاز وهما على خلاف الأصل ثم حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم - عليه السلام -؛ لأنها السابق إلى الفهم وقوله تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1] {يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب} [الحج: 5] إلى غير ذلك يدل أقول قوله إن كان حقيقة يلزم الاشتراك وإلا فمجاز وهما على
خلاف الأصل.
يرد عليه التواطؤ وهو الحق إذا قلنا: يطلق على الجن ناس فإن الناس جسد مأخوذ من النوس وهو الحركة كما قدمناه وهو قدر مشترك بين الإنس والجن فهو موضوع لمعنى عام مستوفى في محاله وهذا حد المتواطئ وليس بمشترك ولا مجاز يعم إطلاق المتواطئ على كل واحد من أفراده هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه بحث طويل لشيوخنا وشيوخ شيوخنا والمختار أنه مجاز؛ لأنه موضوع للقدر المشترك والخصوص غير القدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا، وبعضهم يقول: إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا.
ولا تحقيق في هذا التفصيل أو هو عين التحقيق فإن الاستعمال في الخصوص إنما هو بحسب الخصوص أما إذا أردت العموم فلا تستعمله فلا وجه للخصوص فلا حاجة إلى التفصيل وإن كان حقا.
وتفصيل السائل التسمية إلى حقيقة ومجاز مستدرك؛ لأن التسمية لا توصف بحقيقة ولا بمجاز وإنما الموصوف بهما اللفظ المستعمل في موضوعه وفي غير موضوعه.
وتحرير العبارة أن يقال: اسم الناس وإن كان موضوعا للجن مع كونه موضوعا للإنس لزم الاشتراك وإن كان موضوعا للإنس فقط وأطلق على الجن لزم المجاز.
وإذا حرر العبارة هكذا يرد عليه أنه إن كان مقصوده إنكار استعمال هذا الاسم في الجن بالأصالة لم يسمع منه لنقل أهل اللغة ذلك فكونه على خلاف الأصل لا يضر بل يترجح إنه مجاز؛ لأنه خير من الاشتراك، أو يترجح بأنه متواطئ؛ لأن المتواطئ خير منهما على ما قاله بعضهم، ويرد عليه ما قدمناه من أنه يلزم بالتواطؤ أن يكون مجازا في كل منهما.
وجوابه أنه إنما يلزم ذلك إذا استعمل فيه بخصوصه ولا ضرورة تدعو إلى الاستعمال فيه بخصوصه؛ لأنه يكتفى في الاستعمال بالقدر المشترك.
وإن كان مقصود السائل أنه يستعمل في الجن ولكن لا حقيقة ولا مجازا فهو ظاهر الفساد؛ لأن كل لفظ مستعمل لا يخلو عن الحقيقة والمجاز.
والظاهر أن مراد السائل إنكار استعمال لفظ الناس في الجن وهو مردود بقول أهل اللغة لكنه قليل وكان يمكنه أن يكتفي بدعوى القلة فيه واعلم أن ما ذكرناه من القلة لا ينافي
قولنا: إنه متواطئ لأمرين:
(أحدهما) أن المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض.
والثاني: ما أشرنا إليه فيما سبق أن لفظ الناس صورته واحدة وهو لفظان في الحقيقة وهو الذي يقال له: أصلان. فالناس الموضوع للإنس فقط مادته من همزة ونون وسين، والألف التي وسط زائدة فوزنه عال، وهو غير الناس المتواطئ بين الإنس والجن فإن مادته من نون وواو وسين ولا حذف فيه بل قلبت واوه ألفا فوزنه فعل، ولولا ما ذكرناه من التغاير لكان مشتركا، وثم ألفاظ في اللغة هكذا صورتها واحدة وإذا نظر إلى تصريفها واشتقاقها علم تغايرها مثل " زال " ماضي يزال و " زال " ماضي يزول ومثل " علا " التي هي فعل، و " على " التي هي حرف وكثير من الألفاظ لا نطيل بذكره فلفظ الناس من هذا القبيل، هذا الذي تختاره فيه وإن كان بعض النحاة ينقل فيه خلافا.