وأما وجوب الإيمان علينا بموسى وعيسى - عليهما السلام - فمعناه أنا نؤمن بأنهما نبيان رسولان إلى بني إسرائيل كريمان ومحلهما المحل الذي أحلهما الله تعالى وذلك واجب على الجن ويجب عليهم مثل ذلك في النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيادة الإيمان بأنه داع لهم يجب عليهم إجابته لما أمرهم به قومهم كإيماننا به - صلى الله عليه وسلم -.
وحاصله أن كل رسول داع يجب على المدعو الإيمان بأنه رسول إليه ويجب على غير المدعو الإيمان بأنه رسول في الجملة والجن مدعوون كما دل عليه كلام بعضهم لبعض فيجب عليهم الإيمان بأنه رسول إليهم فقد تبين أن الواجب عليهم الأخص بخلاف ما قال السائل
(فصل) قال السائل: وكونه - صلى الله عليه وسلم - رحمة للعالمين لا يلزم منه رسالته فإن الرحمة أعم من الرسالة صحيح، وقد حصل من الأدلة ما يستغنى به عن الاستدلال بذلك.
(فصل) والضمير في قوله {ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] يجوز عوده إلى الفرقان وبتقدير عوده إليه فالنذير أعم من الرسول وأيضا فهو مخصوص.
أقول: كون الضمير للفرقان يرده كونه أبعد وكون النذير أعم من الرسول إن أراد بحسب الوضع اللغوي فالنذير والرسول كل منهما أعم من الآخر من وجه؛ لأن النذير هو المخبر بما يخاف منه سواء أكان الخبر عن نفسه أم عن غيره والرسول هو المخبر عن غيره سواء أكان بمخوف أم بغيره وسمي الرسول عن الله نذيرا؛ لأنه يخوف الناس عذاب الله
وسمي المبلغون عنهم نذرا؛ لأنهم قائمون مقامهم في ذلك كما في قوله تعالى {ولوا إلى قومهم منذرين} [الأحقاف: 29] ويسمون أيضا رسلا وإن لم يكونوا رسلا عن الله كما في قوله تعالى {إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون} [يس: 14] وكانوا رسل عيسى - عليهم السلام - وبهذا قيل: إن الرسل إلى الجن في الأمم الخالية وكانوا نذرا من جهة رسل الإنس فسموا رسلا في قوله تعالى {ألم يأتكم رسل منكم} [الأنعام: 130] على أحد التأويلات فيها.
إذا عرفت ذلك فتسميته - صلى الله عليه وسلم - في هذه نذيرا إنما كان لإخباره عن الله تعالى لقوله {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا} [الفرقان: 1] فإذا سلم أنه مخبر عن الله تعالى للجن وأن الله أنزل عليه الفرقان كذلك فهذا هو معنى الرسول فلا معنى لقول السائل هنا إن النذير أعم من الرسول وقوله وأيضا فهو مخصوص يشير إلى خروج الملائكة منه، وجوابه إن العام المخصوص حجة عند جمهور العلماء والأصوليين، ولو بطل الاستدلال بالعمومات المخصوصة لبطل الاستدلال بأكثر الأدلة فإن أكثر العمومات مخصوصة، وأيضا فلو قيل لمدعي خروج الملائكة من أنذره النبي - صلى الله عليه وسلم - إما ليلة الإسراء وإما غيرها، ولا يلزم من الإنذار والرسالة إليهم في شيء خاص أن يكون بالشريعة كلها. والقول بالعموم في حقهم في مطلق الإنذار لا يكاد يقوم دليل على عدمه.
وأيضا من الناس من يقول: إن الملائكة هم مؤمنو الجن السماوية فإذا ركب هذا مع القول بعموم الرسالة للجن الذي قام الإجماع عليه لزم عموم الرسالة لهم لكن القول بأن الملائكة من الجن قول شاذ والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أن العالمين ثلاثة: الإنس والجن والملائكة أضعاف الثقلين وإنما أردنا بهذا عدم تسرع السائل إلى القطع بالتخصيص.