فهذه القرائن تفيد الأمر بالإنذار لكل من يفيد فيه الإنذار، والجن بهذه الصفة؛ لأنه كان فيهم سفهاء وقاسطون وهم مكلفون فإذا أنذروا رجعوا عن ضلالهم فلا يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - دعاءهم.
والآية بالقرائن المذكورة مفيدة للأمر بذلك فتثبت البعثة إليهم بذلك.
ومنها كل آية فيها لفظ المؤمنين ولفظ الكافرين مما فيه أمر أو نهي ونحو ذلك فإن المؤمنين والكافرين صفتان لمحذوف والموصوف المحذوف لا يتعين أن يكون الناس بل المكلفين أعم من أن يكونوا إنسا أو جنا.
وإذا ثبت هذا أمكن الاستدلال بما لا يعد ولا يحصى من الآيات كقوله تعالى {فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون} [الأعراف: 157] فالجن الذين لم يتبعوه ليسوا مفلحين وإنما يكون كذلك، وإذا ثبتت رسالته في حقهم، وكقوله تعالى {لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين} [الأحقاف: 12] وكقوله {هدى للمتقين} [البقرة: 2] ونحو ذلك من الآيات أيضا قوله تعالى {إنما تنذر من اتبع الذكر} [يس: 11] ومن الجن
كذلك.
ولو تتبعنا الآيات التي من هذا الجنس جاءت كثيرة فنكتفي بالآيات السابقة وإن كانت هذه عاضدة لها.
واعلم أن المقصود بتكثير الأدلة أن الآية الواحدة والآيتين قد يمكن تأويلها ويتطرق إليها الاحتمال فإذا كثرت قد تترقى إلى حد يقطع بإرادة ظاهرها وبقي الاحتمال والتأويل عنها.
وأما السنة ففي صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون» وهذا الحديث انفرد مسلم بإخراجه عن البخاري. وجاءني سؤال من جهة هذا السائل عن هذه المسألة وفيه نسبة هذا الحديث إلى البخاري وليس كذلك.
ومحل الاستدلال قوله «وأرسلت إلى الخلق كافة» فإنه يشمل الجن والإنس وحمله على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يجوز والكلام فيه كالكلام في قوله تعالى {للعالمين} [الفرقان: 1] فإن قال قائل على أن المراد بالخلق الناس
رواية البخاري من حديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فذكر من جملتها وأرسلت إلى الناس كافة» . قلنا: لو كان هذا حديثا واحدا كنا نقول: لعل هذا اختلاف من الرواة ولكن الذي ينبغي أن يقال: إنهما حديثان؛ لأن حديث مسلم من رواية أبي هريرة وفيه ست خصال، وحديث البخاري من رواية جابر وفيه خمس خصال والظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالهما في وقتين. وفي حديث مسلم زيادة في عدة الخصال وفي سنن المرسل إليهم فيجب إثباتها زيادة على عدد الخصال وفي سنن المرسل إليهم فيجب إثباتها زيادة على حديث جابر، وليس بنا ضرورة إلى حمل أحد الحديثين على الآخر إذ لا منافاة بينهما، بل هما حديثان مختلفا المخرج، والمعنى وإن كان بينهما اشتراك في أكثر الأشياء، وخرج كل من صاحبي الصحيحين واحدا منهما ولم يذكر الآخر. وذكر الحافظ عبد الغني المقدسي حديث جابر في العمدة وفي لفظه إلى الناس، وقد اشترط فيها أن يكون مما اتفق عليه الإمامان. وهذا اللفظ في البخاري خاصة دون
مسلم وإنما في مسلم من حديث جابر «إلى الأحمر والأسود» وعبد الغني كان حافظا يذكر المتون من حفظه فوقع له كثير من هذا النوع، وذلك مما ينتقد عليه والحامل له على ذلك أن حديث جابر بأكثر ألفاظه متفق عليه وإنما انفرد البخاري بهذه اللفظة الواحدة وهي أشهر فجرت على لسان عبد الغني ولم يكن قصده تحرير ذلك؛ لأنه مصنف في باب التيمم ومقصوده منه حاصل بغيرها. فهذا الحديث الذي ذكرناه عن مسلم واستدللنا به أصرح الأحاديث الصحيحة الدالة على شمول الرسالة للجن والإنس.