ويقال: «إن الله تعالى أوحى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إني قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا ولأقتلن بالحسين ابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا» فإذا قتلنا بهذه الواقعة عشرين نفسا لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن كثيرا، ولا تعتقد بجهلك أن هذا الكلام جهل من جنس فعل العرب الجهال وما كانت الجاهلية تفعله من قتلهم بالشريف جماعة وذلك خطأ حيث كان أخذا بغير جرم إلا الجرم الأول وهذا إنما يأخذهم الله بذنوبهم كل واحد يقتل بذنبه ولكن السبب في ذلك من جهة الله تعالى الاجتراء العظيم الأول تعظيما لحرمته، وهكذا الصديق - رضي الله عنه - يظهر الله تعالى حرمته وحقه باجتراء كثير من الروافض لعنهم الله الذين خسروا بهذه الواقعة وكانت تشتال أنوفهم لو صفح عنه.
وقد قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: إن التعزير بالقتل وإن كان ذلك صحيحا فلا يوجد في قتله سبب أعظم من التجري لهذا المقام في حق الصديق والخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم أجمعين -.
(الأمر السابع) أن لعنة الصديق وإضرابه معصية قطعا تجب التوبة عنها قطعا فيطلب من اللاعن التوبة ويعاقب على الامتناع منها وإن انتهى إلى القتل؛ لأنه واجب لا يؤدي عنه غيره، وهذا مأخذ الشافعي في قتل تارك الصلاة أنه لأمر لا يؤديه عنه غيره، فإذا جعل الشافعي الامتناع من الصلاة مجوزا للقتل فالامتناع من هذه التوبة المعلوم وجودها من الدين بالضرورة كذلك موجب للقتل كالصلاة ولا فرق بينهما وتعظيم الصحابة من شعائر الدين.
فهذا ما أردنا كتابته في هذه الواقعة. وهذان الوجهان ذكرناهما زيادة في تقرير المقصود والعمدة
على ما تقدم، والله تعالى أعلم. انتهى.
[الدلالة على عموم الرسالة]
(هذه أسئلة من طرابلس الشام)
وردت على الشيخ الإمام - رحمه الله - وهو بالقاهرة في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة (الدلالة على عموم الرسالة)
(السؤال الأول) فيمن ذهب من العلماء المحققين إلى وجوب الإيمان بكون نبينا - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الإنس والجن كافة وأن رسالته شاملة للثقلين.
وهو سؤال مبسوط قال - رحمه الله -: أرى أن أذكر السؤال كله مستوفى لكن أقطعه فأذكر كل قطعة منه وجوابها ليحصل بذلك استيعاب كلام السائل وجوابه.
فأقول وبالله التوفيق: كونه - صلى الله عليه وسلم - مبعوثا إلى الإنس والجن كافة وأن رسالته شاملة للثقلين فلا أعلم فيه خلافا ونقل جماعة الإجماع عليه.
وكون ذلك مما يثبت بالإجماع وكونه قطعيا أو ظنيا سيأتي عند ذكر السائل له.
وأدلة ذلك تأتي قريبا عند طلب السائل الدليل، وأما وجوب الإيمان بذلك فصحيح بمعنى تصديق ما جاء بالأخبار عنه من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة بعد الإحاطة بها، وليس معناه أنه يجب ويشترط في الإيمان اعتقاد ذلك ولا يكون مؤمنا إلا به حتى يجب عليه تحصيل سببه فإن العامي لو أقام دهره لا يعتقد ذلك ولم يخطر بباله ولا عرف شيئا من الأدلة الدالة عليه غير أنه يعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله كان مؤمنا وليس بعاص بتأخير تعلمه لذلك أو تركه إذا قام غيره به، وقول من قال من المحققين بوجوب الإيمان بذلك محمول على ما قلناه فإن الشريعة كلها وجميع ما ورد فيها يجب الإيمان به إجمالا وأما تفصيلا فمنه ما يجب على كل أحد وهو ما لا يصير العبد مؤمنا إلا به وما يعم وجوبه لجميع المكلفين كالصلاة ونحوها، ومنه ما ليس كذلك فلا يجب إلا على من احتاج إليه أو من علم بدليله وهذا منه، وستأتي زيادة بيان في ذلك.