والجواب أن الله تعالى فهم علمه من يشاء وقد يؤتى قصير العلم فهما في مسألة لا يعطاه كثير العلم فالله يقسم فضله في عباده كما يشاء.
فيتلخص أن سب أبي بكر - رضي الله عنه - على مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعية كفر، وأما مالك فالمشهور أنه أوجب به الجلد فيقتضي أنه ليس بكفر، ولم أر عنده خلاف ذلك إلا ما قدمته في الخوارج فتخرج عنه أنه كفر فتكون المسألة عنده على حالين إن اقتصر على السب من غير تكفير لم يكفر وإن كفر كفر.
فهذا الرافضي لعنه الله قد زاد إلى التكفير فهو كافر عند مالك وأبي حنيفة وأحد وجهي الشافعية وزنديق عند أحمد بتعرضه إلى عثمان المتضمن لتخطئة المهاجرين والأنصار.
وكفره هذا ردة؛ لأن حكمه قبل ذلك حكم المسلمين، والمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وهذا استتيب فلم يتب فكان قتله على مذهب جمهور العلماء أو جميعهم؛ لأن القائل بأن الساب لا يكفر لم نتحقق منه أنه يطرده فيمن يكفر أعلام الصحابة - رضوان الله عليهم - فأحد الوجهين عندنا إنما اقتصرنا على الفسق في مجرد السب دون التكفير وكذلك أحمد إنما جبن عن قتل من لم يصدر منه إلا السب. والذي صدر من هذا الملعون أعظم من السب.
ومن جملة المنقول قول الطحاوي في عقيدته في الصحابة " وبغضهم كفر " وهذا المنقول منه يحتمل أن يحمل على مجموع الصحابة، ويحتمل أن يحمل على كل واحد منهم إذا أبغضه لا لأمر خاص به بل لمجرد صحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن ذلك كفر؛ لأنه لا يبغضه لصحبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - وبغض النبي - صلى الله عليه وسلم - كفر، ويحتمل أن يحمل على ما إذا أبغض صحابيا لا لأمر من
الأمور، والقول بأن هذا وحده كفر يحتاج إلى دليل، وأما إذا أبغضه لشحناء بينهما دنيوية ونحوها فلا يظهر تكفيره.
وهذا الرافضي لعنه الله ومن أشبهه بغضهم لأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - لا شك أنه ليس لأجل الصحبة لأنهم يحبون عليا والحسن والحسين وغيرهما ولكنه بهوى أنفسهم واعتقادهم بجهلهم ظلمهم لأهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فالظاهر أنهم إذا اقتصروا على السب من غير تكفير ولا جحد لمجمع عليه لا يكفرون.
واعلم أن من كان كفره للطعن في الدين فإن توبته مقبولة لقوله تعالى {وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون} [التوبة: 12] دليل لقبول توبتهم، وهذا الرافضي لعنه الله الذي صدر منه هذا الطعن لم ينته ولم يتب.
(الأمر الخامس) الذي يمكن أن يتمسك به في قتل هذا الرافضي أن هذا المقام الذي قام لا شك أنه يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وإيذاؤه - صلى الله عليه وسلم - موجب للقتل بدليل الحديث الذي قال فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن آذاه «من يكفيني عدوي فقال خالد بن الوليد: أنا أكفيكه فبعثه إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقتله» ، وهو حديث صحيح قاله علي بن المديني للخليفة لما سأله عن حديث فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له الخليفة: هذا الحديث عن رجل من بلقين قال علي: يا أمير المؤمنين هذا رجل معروف؛ فأعطاه الخليفة ألف دينار.
لكن الأذى على قسمين: أحدهما: يكون فاعله قاصدا لأذى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا شك أن هذا يقتضي القتل وهذا كأذى عبد الله بن أبي في قصة الإفك.