(الدليل الثاني) استحلاله لذلك بمقتضى اعترافه ومن استحل ما حرمه الله فقد كفر ولا شك أن لعنته الصديق وسبه محرم.
قال ابن حزم: واللعن أشد السب، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «سباب المؤمن فسوق» فسب أبي بكر - رضي الله عنه - فسق.
فإن قلت: إنما يكون استحلال الحرام كفرا إذا كان تحريمه معلوما بالدين بالضرورة.
قلت: وتحريم سب الصديق - رضي الله عنه - معلوم من الدين بالضرورة بالنقل المتواتر على حسن إسلامه وأفعاله الدالة على إيمانه وأنه دام على ذلك إلى أن قبضه الله تعالى هذا لا شك فيه، وإن شك فيه الرافضي ومن كان كذلك فتحريم لعنه وسبه معلوم من الدين بالضرورة فيكون مستحله كافرا، ولا يرد على هذا إلا شيء واحد وهو أن يكفر مستحل ما علم تحريمه فأخذه أنه إنما علم تحريمه بالضرورة وكان ذلك العلم حاصلا عند الجاحد فجحده تكذيب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلذلك كفر الجاحد والرافضي لم يكن ذلك العلم الضروري بالتحريم جاهلا عنده فلم يلزم منه تكذيبه للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يفصل من هذا إلا بأن يقال: إن تواتر ذلك عند عموم الخلق يكفي فلا يعذر الرافضي بالشبهة الفاسدة التي غطت على قلبه حتى لم يعلم، وهذا محل نظر وجدل وإن كان القلب يميل إلى بطلان هذا العذر.
(الدليل الثالث) أن هذه الهيئة الإجماعية التي حصلت من هذا الرافضي ومجاهرته ولعنه واستحلاله على رءوس الأشهاد وإصراره بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وعثمان وهم أئمة الإسلام والذين أقاموا الدين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وما علم لهم من المناقب والمآثر كالطعن في الدين، والطعن في الدين كفر. فهذه ثلاثة أدلة ظهرت لنا في قتله.
(الأمر الرابع) النقول عن العلماء فمذهب أبي حنيفة أن من أنكر خلافة الصديق - رضي الله عنه - فهو كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
ومنهم من لم يحك في ذلك خلافا وقال: الصحيح أنه كافر، والمسألة مذكورة في كتبهم في الغاية للسروجي وفي الفتاوى الظهيرية والبديعية وفي الأصل لمحمد بن الحسن، والظاهر أنهم أخذوا ذلك عن إمامهم أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو أعلم بالروافض لأنه كوفي والكوفة منبع الرفض والروافض طوائف منهم من يجب تكفيره ومنهم من لا يجب تكفيره فإذا قال أبو حنيفة بتكفير من ينكر إمامة الصديق - رضي الله عنه - فتكفير لاعنه أولى، والظاهر أن المستند منكر إمامة الصديق مخالفته للإجماع بناء على أن جاحد الحكم المجمع عليه كافر وهو المشهور عند الأصوليين وإمامة الصديق - رضي الله عنه - مجمع عليها من حين بايعه عمر بن الخطاب، ولا يمنع من ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة فإن الذين تأخرت بيعتهم لم يكونوا مخالفين في صحة إمامته ولهذا كانوا يأخذون عطاءه ويتحاكمون إليه فالبيعة شيء والإجماع شيء لا يلزم من أحدهما الآخر ولا من عدم أحدهما عدم الآخر.
فافهم ذلك فإنه قد يغلط فيه، وهذا قد يعترض عليه بشيئين: أحدهما قول بعض الأصوليين إن جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة وأما المجمع الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت مجمع عليه وليس معلوما بالضرورة فلا يكفر منكره.