وحديث أبي برزة الذي في سنن أبي داود والنسائي قال: كنت عند أبي بكر فتغيظ على رجل فقلت: يا خليفة رسول الله
تأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غيظه، فقام فدخل فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد - صلى الله عليه وسلم -.
فهذا الحديث يدل على أن إغضاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب القتل دون غيره من الناس، وكذلك أذاه يوجب القتل دون غيره من الناس بشرط أن يكون أذاه مقصودا، وسواء أكان الأذى خفيفا أم غير خفيف فلا شيء من قصد أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - محتمل بل كله كفر موجب للقتل؛ للحديث الذي قال «من يكفيني عدوي» فابتدر له خالد وهو حديث صحيح والأشهر أنه كفر للآية الكريمة، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «من سب نبيا فاقتلوه» إن ثبت فهو عمدة في أن قتله حد لا يسقط بالتوبة كما يقوله المالكية لكن هذا الحديث لا نعلمه إلا بإسناد لم يظهر لنا من حاله شيء فلا يصح الاحتجاج بعمومه وجعل مناط القتل من غير توبة ولا استتابة، وإن تاب حدا هذا إنما صح لو صح الحديث وذلك الوقت يحتمل أن يقال: إنه مشروط بعدم التوبة وأما إذا لم يصح فالقول بعدم التوبة والأخذ بعمومه صعب.
وثم مسائل وألفاظ لا يطلق عليها أنها سب وقد توسعت المالكية فيها وأوجبوا القتل بها ولم يقبلوا فيها التوبة ونحن لا نشتهي أن نخوض في الكلام فيها فإن الجانبين خطران.
وفي الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ولعن المؤمن كقتله» قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: سؤال لا يمكن أن يراد في أحكام الدنيا؛ لأن اللعن لا يوجب القصاص ولا في الآخرة؛ لأن الإثم يتفاوت.
قال الماوردي يشبهه في الإثم لأن اللعن قطع الرحمة والموت قطع التصرف وقيل: لعنته تقتضي قصد إخراجه من المسلمين أو قطع منافعه الأخروية عنه، وقيل: استواؤهما في التحريم، واقتضى كلام ابن دقيق العيد أن اللعنة تعريض بالدعاء الذي قد يقع في ساعة إجابة إلى العبد من رحمة الله تعالى وهو أعظم من القتل الذي هو تفويت الحياة.
وقد رأيت أن ألخص الكلام في هذه المسألة، فأقول وبالله التوفيق هذه المسألة في رجل لعن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله عنهم - على رءوس الأشهاد قال: إنه
مستحل لذلك، وقال: إن أبا بكر مات على غير الحق وأنه كذب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منعه ميراث فاطمة - رضي الله عنها - فاستتيب ثلاثة أيام فلم يتب وهو مصر على ذلك فحكم قاضي المالكية بقتله فقتل وهو مصر على ذلك من غير توبة وقلوب الخلائق مجتمعة على قتله فادعى بعض الناس أن هذا قتل بغير حق.
والجواب كذب من قال: إن قتله بغير حق بل قتله بحق؛ لأنه كافر مرتد مصر على كفره، وإنما قلنا: إنه كافر لأمور:
(أحدها) قوله - صلى الله عليه وسلم - «من رمى رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه» ونحن نتحقق أن أبا بكر - رضي الله عنه - مؤمن، وليس عدوا لله ويرجع على هذا القائل ما قاله بمقتضى نص الحديث فيحكم بكفره بالحديث الصحيح وإن كان هو لم يعتقد الكفر بقتله كما يحكم على من سجد للصنم أو ألقى المصحف في القاذورات بالكفر، وإن لم يجحد بقلبه لقيام الإجماع على تكفير فاعل ذلك ويشهد لهذا من كلام مالك - رضي الله عنه - أنه حمل الحديث على الخوارج الذين كفروا أعلام الأمة فهذا نص مالك يوافق استنباطي من هذا الحديث تكفير هذا القائل، ولا يضرنا كون هذا خبر واحد لأنا نعمل بخبر الواحد في الحكم بالتكفير وإنما لا يعمل به في الكفر نفسه الذي يحتاج إلى جحد أمر قطعي.