وسهل عندي قتله ما ذكرته من هذا الاستدلال فهو الذي انشرح صدري لكفره بسبه ولقتله بعدم توبته، وهو منزع لم أجد غيري سبقني إليه إلا ما سيأتي في كلام الشيخ محيي الدين النووي - رحمه الله - في الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث ونقله عن مالك أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين وإن كان النووي قال: إنه ضعيف وأن الصحيح أن الخوارج لا يكفرون لكني أنا لا أوافق النووي على ذلك بل من ثبت عليه منهم أنه يكفر من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجنة من العشرة وغيرهم فهو كافر، ولا يلزمني طرد ذلك فيمن لم يشهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعلام الأمة الذين قام الإجماع على إمامتهم كعمر بن عبد العزيز والشافعي ومالك وأضرابهم وإن كان القلب يميل إلى إلحاقهم بهم لا شك عندنا في إيمانهم فمن كفرهم رجع عليه بكفره لكن نحمد الله لم نعلم أحدا كفرهم وإنما ذكرناهم على سبيل المثال للحاجة إلى بيان الحكم وهو أجل في أعيننا وأوقر عندنا من كفرهم إلا على سبيل التعظيم.
والصحابة أعظم منهم والمشهود لهم بالجنة منهم أعظم وأعظم وأعظم، ولا أستبعد أن أقول الطعن في هؤلاء طعن في الدين أعني الشافعي ومالكا وأضرابهما فضلا عن الصحابة - رضي الله عنهم - فهؤلاء إجماع الناس عليهم يلحقهم بمن ورد الحديث فيهم وأما سائر المؤمنين ممن حكم له بالإيمان فلا يلزمني تكفير من يرمي واحدا منهم بالكفر لعدم القطع بإيمانه الباطن الذي أشير إليه بالحديث بقوله «إن كان كما قال وإلا رجعت عليه» وإنما نقطع بكونه ليس كما قال فيمن شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أجمع عليه المسلمون فهذا هو المأخذ الذي ظهر لي في قتل هذا الرافضي وإن كنت لم أتقلده لا فتوى ولا حكما وضممت إليه قوله - صلى الله عليه وسلم - «ولعن المؤمن كقتله» مع تحققنا
إيمان أبي بكر - رضي الله عنه -.
وإن كان اللعن لا يوجب قصاصا لكن القتل أعم من القصاص، لكن هذا لا ينهض في الحجة كالحديث الأول وسنتكلم على معنى التشبيه فيه، وانضم إلى احتجاجي بالحديث المتقدم مجموع الصورة الحاصلة من هذا الرافضي من إظهاره ذلك في ملأ من الناس ومجاهرته وإصراره عليه، ونعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان حيا لآذاه ذلك وما فيه من إعلاء البدعة وأهلها وغمص السنة وأهلها، وهذا المجموع في غاية البشاعة وقد يحصل بمجموع أمور حكم لا يحصل لكل واحد منهما وهذا معنى قول مالك يحدث للناس أحكام بقدر ما يحدث لهم من الفجور فلا نقول: إن الأحكام تتغير بتغير الزمان بل باختلاف الصورة الحادثة فإذا حدثت صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكون مجموعها يقتضي الشرع له حكما ومجموع هذه الصورة يشهد له قوله تعالى {وطعنوا في دينكم} [التوبة: 12] فهذا ما انشرح صدري له بقتل هذا الرجل.
وأما السب وحده ففيه ما قدمته وما سأذكره وإيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عظيم إلا أنه ينبغي ضابط فيه فإنه قد يقال: إن فعل المعاصي كلها يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد قال - صلى الله عليه وسلم - «إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها» .
وأيضا فلو سب واحد من الأعراب الصحابة الذين أسلموا بعد الفتح لأمر خاص دنيوي بينه وبينه يبعد دخوله في ذلك فليس كل من سب لأي صحابي كان آذى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم أجد في كلام أحد من العلماء أن سب الصحابي يوجب القتل إلا ما حكيناه من إطلاق الكفر من بعض أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة ولم يصرحوا بالقتل، ومما حكي عن بعض الكوفيين وغيرهم في القتل على خلاف ما قاله ابن المنذر وإلا ما يقوله بعض الحنابلة رواية عن أحمد وعندي أنهم غلطوا عليه فيها لأنهم أخذوها من قوله: شتم عثمان زندقة وعندي أنه لم يرد بذلك كفر الشاتم بشتمه لعثمان ولو كان كذلك لم يقل: زندقة؛ لأنه أظهره ولم يبطنه وإنما أراد أحمد ما روي عنه في موضع آخر أنه قال: من طعن في خلافة عثمان فقد طعن في المهاجرين والأنصار