وهذه الأمور كلها ليست من الفقه بل هي أمور جزئية مما ينظر الحاكم فيه والمفتي بعيد عنها. وكان من الأدب عدم تصريحي بهذه التفاصيل ولكن دعاني إليها ما يجب من بيان الحق وإقامة الشرع وعدم المحاباة والنظر في الجزئيات والأحوال التي يترتب الحكم عليها، ولا أحاشي أحدا فغلب على ظني أن الحق مع البينة الأولى، ثم قررت أن الأمر بخلافه وتساوي الجانبين والبينتين وعرضته على قانون الفقه فوجدت جميع ما تقدم في المسألة الثانية والثالثة عائدا هنا وزيادة أن البيع هنا مأذون الحاكم الذي أذن له في البيع بخصوصه، وأنه تعويض وقع بمستند شرعي بإذن حاكم فلا يرفع إلا بمستند شرعي ولم نجد البينة التي قامت بعد ذلك مستندا؛ لأن غايتها معارضتها للأولى معارضة خالية عن الترجيح فلا تصلح لنقص التصرف الذي وقع صحيحا في الظاهر ومن جملة ما ذكره ابن سالم أن المبيع أكثر من المرهون، وتأملت المكتوب فلم أجده كذلك بل مطابق له في الحدود والصفات فرسمت ببقاء الكرم في يد مشتريه عيسى الذي اشتراه من مبغوضته حسنية اليهودية ودفع منازعة المقر الراهن وهو عمر الكردي وذلك في جمادى الأولى سنة 745 فليعلم ذلك. انتهى.
[مسألة فيمن قال القاضي يفتي والمفتي يهذي]
(الجواب) هذا لفظ صعب يخشى على قائله الكفر فإن للفتوى سنن حكم الله تعالى وأصلها تبيين ما أشكل فالمفتي مبين لحكم الله تعالى وهو وارث النبوة.
هذا وضع المفتي إذا أفتى بحق قال الله تعالى {قل الله يفتيكم} [النساء: 176] والقاضي هو الذي يفصل ويلزم على مقتضى الفتوى والقضاء الإلزام والفصل قال الله تعالى {والله يقضي بالحق} [غافر: 20] فالمفتي إذا أفتى بالحق والقاضي إذا قضى بالحق فكل منهما مأجور أجرا عظيما والمفتي أعلى والقاضي تابع له، وإن اتفق اختلافهما فإنما يتفق من اختلاف
الاجتهاد في الفتوى، فالقاضي أبدا لا بد أن يكون تابعا لفتوى إمامه إن كان مجتهدا وإما من غيره إن كان مقلدا ووضع القضاء إنما هو الفصل والإلزام فمن قال: إن المفتي يهذي مع اعتقاده أن فتواه صواب فيما أخبر به عن الله تعالى فهو كافر فينبغي للإنسان أن يتثبت في إطلاق هذه العبارة فإن كثيرا من الناس يطلقونها ولا يفهمون ما تحتها مما ذكرناه وإنما يقصدون أن القضاء إلزام والفتوى ليست بإلزام ولا يجب على المستفتى والقاضي أن يسمع منها، وهذا أيضا خطأ إنما لم يجب ذلك إذا كان عنده شيء من العلم راجح عليها وإلا فلا يجوز له الخروج عنها؛ لأنها إخبار عن الله تعالى، وقد يتصور الاختلاف بين القاضي والمفتي باعتبار تحرير صورة المسألة أو حصول أسبابها فإن القاضي يفحص ويستكشف من أسباب الحكم ما لا يستكشفه المفتي لكن هذا ليس باختلاف ولا يقتضي تعارضا بين الفتوى والحكم في واقعة واحدة، والله أعلم.
وإن فرض أن المفتي جاهل أو أخطأ أو نحو ذلك فليس الكلام فيه فإن القاضي أيضا قد يكون كذلك وإنما الكلام في قاض حقا والله أعلم. انتهى.