[مسألة ملك احتيج إلى بيعه على يتيم]
(المسألة الثانية) مسألة ابن الصلاح في ملك احتيج إلى بيعه على يتيم فقامت بينة أن قيمته مائة وخمسون فباعه القيم على اليتيم بذلك وحكم الحاكم على البينة المذكورة بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بأن قيمته حينئذ مائتان.
فأجاب بأنه ينقض الحكم؛ لأنه إنما حكم على البينة السالمة عن المعارضة وقد بان خلافه وتبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم فهو كما قطع به صاحب المهذب وذكر المسألة التي ذكرناها عن العراقيين فيما إذا شهدت بينة الداخل بعد القضاء للخارج، ومن تأمل ما قلناه فيها عرف الفرق بينهما من جهة أن هذا تعارض مجرد في القيمة ولا يلزم من النقض ببينة معها يد النقض ببينة مجردة، فإن قلت: اليد لليتيم فإذا قامت البينة بأن القيمة أكثر مما بيع به يقضى لليتيم بها بالبينة مع يده.
قلت: يد اليتيم لا دلالة لها على القيمة وإنما لها دلالة على الملك فالقضاء بالملك للداخل باليد الدالة عليه فلذلك حكم له بها وردت إليه، ولا كذلك هاهنا، وأيضا أن بينة القيمة تعتمد التقويم والتقويم حدس وتخمين، وتفرض على ثلاث أحوال:
(إحداها) أن تشهد الآن أن قيمته الآن كذا فهذه لا تعارض البينة السابقة يوم البيع بلا إشكال.
(الثانية) أن تشهد الآن أن قيمته يوم البيع كذا فهي ينبغي أن لا تسمع؛ لأن التخمين على تقدير قد لا يحصل عند حصول ذلك التقدير ويشهد له ما قاله الأصحاب في بيع صبرة إلا صاعا فإن الإنسان قد يخمن شيئا على تقدير فإذا حصل ذلك التقدير يتغير التخمين واختلاف الزمان من جملة التقادير.
(الحالة الثالثة) أن لا تقوم الآن لكن تشهد أن قيمته في ذلك الوقت عند الناس كذا فإن الأسعار المعروفة عند عموم الناس تنضبط في أوقاتها لكن هذا ليس تقويما بل شهادة بأمر خارج فهذه تسمع وليست شهادة قيمة والغالب أن هذا إنما يكون
في المثليات وأما الأملاك فلا يحصل فيها هذا.
إذا عرفت هذا فإن كانت البينة الثانية شهدت بالحالتين الأوليين فلا أثر لها وشهادتها بالحالة الثالثة في الملك إما ممتنع أو بعيد فإن أمكن إذا أطلقت واحتمل أن تكون بالحالة الثالثة أو بالأولين لم يتحقق التعارض فلا ينقض بها الحكم قطعا، وإن أمكن وفصلت في غير صورتنا وحصل التعارض فهو تعارض مجرد لا ترجيح معه فليس نقض الحكم بالثانية أولى من استمراره بالأولى.
فإن قلت: الحاكم إنما حكم بناء على البينة السالمة عن المعارض وقد بان عدم سلامتها. قلت وكذلك إذا حكم في مسألة اجتهادية بناء على أمارة سالمة عن المعارض، ثم حدث له أمارة أخرى معارضة فلا التفات إليها ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد بل يستمر الحكم؛ لأن المعتبر السلامة عن المعارض وقت الحكم وهو حاصل في الصورتين أعني صورة التقويم وصورة الأمارة.
فإن قلت: لو كانت هذه المعارضة قبل الحكم لم نحكم. قلنا: نعم لأنه لا يحكم مع الشك وكذلك لا ينقض مع الشك فإن قلت: كيف يبقى مع اعتقاد أنه بيع بأقل من ثمن المثل؟
قلت: لا نعتقد ذلك بل غايته أن الشك بمقتضى تعارض البينتين فإن قلت: أتقولون بالتعارض. قلت: فيه نظر؛ لأن الأصحاب قالوا: إذا شهد شاهدان أنه سرق ثوبا قيمته عشرة وشهد آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين، وعلله الرافعي بأن التقويم اجتهادي وقد يكون من شهد بالأقل اطلع على عيب، وكلام غيره يقتضي أنهما علتان ومقتضى العلة الأولى أن يكون لزوم الأقل لتيقنه والأصل براءة الذمة من الزائد وهما متعارضان فيه، ومقتضى الثانية إنما يثبت أن قيمته الأقل، وعن الحاوي والنهاية فيما إذا شهد واحد أن قيمته سدس وآخر أن قيمته ربع ثبت السدس وهل يحلف مع شاهد الربع ويستحقه؟ وجهان: أحدهما نعم والثاني لا للتعارض والوجه الأول يلزم عليه أن يثبت الأكثر في صورة الشاهدين ولا نعرف من قال به فلم يبق إلا التعارض أو ثبوت الأقل.