إذا ثبت المفعول بعد نفي ... فلازم تقديمه بوعي
قال كقولك " ما ضرب زيد إلا عمرا " فهذا مما يجب فيه تقديم الفاعل، لأن الغرض حصر مضروبية زيد في عمرو خاصة؛ أي لا مضروب لزيد سوى عمرو فلو قدر له مضروب آخر لم يستقم بخلاف العكس فلو قدم المفعول على الفاعل انعكس المعنى، قال فإن قيل ما المانع أن يقال فيهما ما ضرب إلا عمرو زيدا؛ ويكون فيه حينئذ تقدم المفعول على الفاعل قلت لا يستقيم لأنه لو جوز تعدد المستثنى المفرغ بعد " إلا " في قبيلين، كقولك ما ضرب إلا زيد عمرا أي ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا كان الحصر فيهما معا والغرض الحصر في أحدهما، فيرجع الكلام بذلك إلى معنى آخر غير مقصود وإن لم نجوز كانت المسألة الأولى ممتنعة لبقائها بلا فاعل ولا يقوم مقام الفاعل، لأن التقدير حينئذ ضرب زيد فيبقى ضرب الأول بغير فاعل، وفي الثانية يكون عمرو منصوبا بفعل مقدر غير " ضرب " الأول، فتصير جملتين، فلا يكون فيهما تقديم فاعل على مفعول.
هذا كلام ابن الحاجب وليس فيه تصريح بنقل خلاف ورأيت كلام شخص من العجم يقال له الحديثي شرح كلامه ونقل كلامه هذا وقال لا يخفى عليك أن هذا الجواب إنما يتم ببيان أن " زيدا " في قولنا ما ضرب إلا عمرا زيد، و " عمرا " في قولنا ما ضرب إلا زيد عمرا يمتنع أن يكونا مفعولين لضرب الملفوظ؛ ولم يتعرض المصنف في هذا الجواب فيكون هذا الجواب غير تام.
وقال المصنف في أمالي الكافية لا بد في المستثنى المفرغ من تقدير عام، فلو
استعملوا بعد " إلا " شيئين لوجب أن يكون قبلهما عامان فإذا قلت ما ضرب إلا زيد عمرا فإما أن يقول لا عام لهما أو لهما عامان أو لأحدهما دون الآخر.
الأول يخالف الباب والثاني يؤدي إلى أمر خارج عن القيام من غير ثبت ولو جاز ذلك في الاثنين جاز فيهما فوقهما، وذلك ظاهر البطلان والثالث يؤدي إلى اللبس فيما قصد فلذلك حكموا بأن الاستثناء المفرغ إنما يكون لواحد ويؤول ما جاء على ما يوهم غير ذلك بأنه يتعلق بما دل عليه الأول فإذا قلت ما ضرب إلا زيد عمرا فيمن يجوز ذلك لا على أنه لضرب الأول ولكن لفعل محذوف دل عليه الأول كأن سائلا سأل عمن ضرب فقال " عمرا " أي ضرب عمرا قال الحديثي ولقائل أن يختار الثالث ويقول العام لا يقدر إلا للذي يلي " إلا " منهما، فإن العام إنما يقدر للمستثنى المفرغ لا لغيره والمستثنى مفرغ هو الذي يلي " إلا ".
فلا يحصل اللبس أصلا فثبت أن جواب شرح المنظومة لا يتم بما ذكره في الأمالي أيضا نعم بما ذكره ابن مالك وهو أن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة لأن معنى جاء القوم إلا زيدا ما منهم زيد وهذا يقتضي أن لا يعمل ما قبل " إلا " فيما بعدها لما لاح أن " إلا " بمثابة " " ما وإلا " في صور لا مندوحة عنه، وهي إعمال ما قبل " إلا " في المستثنى المنفي على أصله، وفيما بعد " إلا " المفرغة وهو المستثنى المفرغ تحقيقا أو تقديرا، نحو: ما جاءني أحد إلا زيد على البدل وفيما بعد " إلا " المفرغة المستثنى المفرغ تحقيقا أو تقديرا نحو ما جاءني أحد إلا زيد على البدل، وفيما بعد المقدمة على المستثنى منه والمتوسطة بينه وبين صفته، لأنه يكثر الإضمار إن قدر العامل بعد " إلا " في الصورة لكثرة وقوعها نحو ما قاموا إلا زيدا، وما قام إلا زيد، وما جاء إلا زيدا القوم، وما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو، وأن لا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا، ولا إلا عمرا زيد، لأنه إن كانا شيئين فهو ممتنع.