قال الشافعي: فإما أن يكون خطأ من كتابي أو خطأ من سفيان فإن كان من سفيان فابن جريج أحفظ لحديث أبي الزبير من سفيان ومع ابن جريج حديث الليث وغيره، وأبو الزبير يجد الحديث بحديد انجبر فيه حياة الذي دبره وحماد بن زيد مع حماد بن سلمة وغيره لحديث عمرو بن سفيان وحده، وقد استدلوا على حفظ الحديث من خطائه بأقل مما وجدته في حديث ابن جريج والليث عن أبي الزبير وفي حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وغير حماد يرويه عن عمرو كما رواه حماد بن سلمة وقد أخبرني غير واحد ممن لقى سفيان قديما أنه لم يكن يدخل في حديثه مات وعجب بعضهم حين أخبرته أني وجدت في كتابي مات فقال: لعل هذا خطأ منه أو زلل منه حفظته عنه. هذا كلام الشافعي في الأم وإن كان لا تعلق له بما نحن فيه لكني نقلته لما فيه من الفائدة، ومن تأمل كلامه في هذا المكان وغيره عرف تمكنه من علم الحديث.
ولنرجع إلى ما كنا بسبيله: دل هذا الحديث على تقديم الأقرب على من سواه ولم يفصل بين أن يكون فاضلا أو مفضولا صالحا أو غيره مع العلم بأن في الناس غير أقارب الإنسان من هو أصلح منهم غالبا، ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا لما «قال رجل للنبي - صلى الله عليه وسلم - من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك ثم أباك ثم أدناك ثم أدناك» والأدنى هو القريب.
وكذلك في الحديث الآخر «يا رسول الله من أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: أمك» وذكر بمعنى الحديث المتقدم «وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة على القريب أنها ثنتان صدقة وصلة» .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لزوجة عبد الله بن مسعود
«زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم» وقد يكون في ذلك الوقت في الصحابة من هو أفقر من ولدها وأصلح «. وقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن قال له معي دينار؛ قال: أنفقه على نفسك» .
ولو استوعبنا الأحاديث في ذلك لطال والشريعة طافحة بذلك على خلاف ما ذكره السائل ولكني سأذكر في آخر الكلام ما حمل السائل على ذلك وجوابه وما حمل الشيخ على التوقف أيضا وجوابه إن شاء الله تعالى.
(الدليل الثاني) على أن القريب مقدم أن صلة الرحم واجبة وقطيعتها محرمة قال الله تعالى {فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم} [محمد: 22] {أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم} [محمد: 23] وقال - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تعالى وقوله للرحم «ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال فإن ذلك لك» ، وقال - صلى الله عليه وسلم - «بلوا أرحامكم ولو بالسلام» .
ومن المستفيض المشتهر في صفاته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بصلة الرحم، فثبت بما ذكرناه أن صلة الرحم واجبة، وقال - صلى الله عليه وسلم - «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» .
وهذا يدل على وجوب صلة القريب الفاسق؛ لأن القاطع فاسق وقد أمر بصلته وجعلت هي الصلة «وقال - صلى الله عليه وسلم - لمن قال: قدمت أمي وهي مشركة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك» .
فهذا العبد القريب الفاسق صلته واجبة والصلة بالإحسان وهو أعم من أن يكون بتودد أو إعتاق أو غير ذلك من أنواع البر فأي خصلة من خصال الإحسان أسداها إليه كان بها واصلا مؤديا للواجب الذي عليه ويثاب عليها ثواب من أدى الواجب كما أن المأمور بكفارة اليمين إذا أعتق أو أطعم أو كسا يقال: إنه أدى الواجب الذي عليه ويثاب ثواب الواجب، وإن كان كل واحد منهما بعينه لم يكن واجبا عليه وإنما وجب عليه القدر المشترك بين الخصال وكما أن المكلف إذا صلى الصلاة في أول وقتها يكون أدى فرض الله ويثاب عليه ثواب الفرض وإن كان الواجب عليه إنما هو الإتيان في أي جزء من أجزاء الوقت شاء فثبت بهذا أنه إذا أعتق قريبه ممتثلا أمر الله ورسوله بصلة الرحم يثاب على ذلك ثواب الواجب