وعلى الجملة فليست هذه المسألة مما يتردد فيه ونحن قاطعون بأن الحرام لا يتنزل منزلة الحلال ولا يزال مأمورا برده على صاحبه، لم نجد شيئا في الشريعة يخالف ذلك إلا حديثا فيه كلام رواه في المستدرك وغيره من حديث عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه قال كتب معاوية إلى مروان إذا سرق للرجل فوجدت سرقته فهو أحق بها حيث وجدها قال: فكتب إلي بذلك مروان وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قضى إذا كان عند الرجل غير المتهم فإن شاء سيدها
أخذها باليمين وإن شاء اتبع سارقه، ثم قضى بذلك بعده أبو بكر وعمر وعثمان قال: فكتب مروان إلى معاوية بكتابه وكتب معاوية إلى مروان إنك لست أنت ولا أسيد تقضيان علي فيما وليت ولكني أقضي عليكما فانقد لما أمرتك به. وبعث مروان بكتاب معاوية إليه فقال: والله لا أقضي أبدا.
قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قلت: وقد ضعفه غيره بأن عكرمة بن خالد ضعيف الحديث.
وقال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: ضعيف. قلت: وهو عكرمة بن خالد بن سلمة المخزومي المدني، فإن استمر تعليل الحديث فذاك وإلا فهو حديث مشكل إن صح على ما قاله الحاكم ويعارضه ما رواه الحاكم أيضا عن شرحبيل مولى الأنصار عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها» وقال الحاكم فيه أيضا أنه صحيح ولم يخرجاه. قلت: وفي إسناده أيضا مقال.
وأما المسألة الثانية فقد ذكرها الشيخ عز الدين في القواعد بعد أن ذكر أن التقي مقدم على الشقي والقريب يقدم على الأجنبي ثم قال: فإن كان الأجنبي على غاية الصلاح ففي تقديمه على عتق القريب الفاسق نظر ووجه هذا النظر الذي أبداه الشيخ فيها تعارض الصلاح والقرابة، والذي يترجح رجحانا قويا تقديم القرابة على خلاف ما قاله السائل وإن عتق القريب الصالح أو الفاسق أفضل من عتق الأجنبي الصالح أو الأصلح اللهم إلا أن يقترن بالأجنبي وصف آخر خاص أو عام كلي أو جزئي يقتضي تقديمه كما أنبه عليه في آخر الكلام إن شاء الله تعالى.
ولنفرض الكلام في العتق الذي ليس بواجب كما هو ظاهر ما فرضه السائل وإنما قلت بأن وصف القرابة مقدم؛ لأن العتق إحسان وبر والإحسان والبر مقدم فيه القريب فالعتق يقدم فيه القريب.
أما المقدمة الأولى فبينة بنفيها والمقدمة الثانية الدليل عليها أحاديث منها ما ثبت من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لا، قال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها إلى رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول بين يديك وعن يمينك وشمالك» . أصل هذا الحديث في الصحيح وروي فيه خارج الصحيح زيادات وألفاظ، والعبد المذكور اسمه يعقوب وقد وقع في رواية عن سفيان بن عيينة لفظة منكرة في هذا الحديث ذكر الإمام الشافعي في الأم أنه سمعه منه عامة دهره كما رواه الناس، قال: ثم وجدت في كتابي دبر رجل منا غلاما له فمات.