وقال تعالى {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ولا شك أن النقود داخلة فيها وكذلك وقوله {إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60] الآية، ولا معنى للتطويل للاستدلال لذلك فإن ذلك مما لا يشك فيه وأنها من الأموال المملوكة وإذا كان كذلك فأعيانها محرمة على غير مالكها لما تقدم من الآيات.
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام» الحديث. وقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» والمغصوب منه ليس طيب النفس بأن يأخذ ماله غيره، وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أد الأمانة إلى من ائتمنك» والاستدلال منه كما تقدم في الآية وقوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس لعرق ظالم حق» وقوله - صلى الله عليه وسلم - «أعط كل ذي حق حقه» وهذا صريح في الأمر برد المغصوب منه من أي من وصل إلى يده.
وقال - صلى الله عليه وسلم - «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا العمل الذي عمله الغاصب ليس عليه أمرنا فهو مردود ولا يترتب عليه حكم يبيح العين ولا لغيره، وعنه - صلى الله عليه وسلم - قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» وقال - صلى الله عليه وسلم - حكاية عن الله تبارك وتعالى: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة فذكر من جملتهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه» .
وجه الدلالة أنه جعل أكل ثمن الحر داخلا في استحقاق الوعيد والغالب أن الثمن يكون نقدا فلو كانت النقود إذا أخذها أحد بغير حق يجوز له إمساكها وإجبار صاحبها على أخذ مثلها لم يكن أكلها حراما بل كان المحرم عدم إيفاء مثلها وذلك خلاف ما نص عليه الحديث من وصف الأكل.
ولا يتم ذلك التتبع في الوعد إلا بأن يكون الأكل بعينه أعني التصرف في غير ذلك الثمن حراما وهو دليل لتعينه بالغصب فإن قبض ثمن الحر قبض فاسد حكمه حكم الغصب وقد أطلنا في الاستدلال لهذا أكثر من الحاجة ردا للخلاف الذي نقله السائل.
وينبغي تأويل
هذا النقل عن مالك والاعتذار عنه.
أما غير النقود فلا مساغ لذلك فيها فنعود إلى ما كنا بسبيله ونقول: إنه متى أخذ المال الحرام مع علمه بحاله لم يحل الأول ولم يجز له إمساكه أصلا، وما أفهمه كلام السائل من ميله إلى القول بالحل إذا قلنا: التحريم راجع إلى الأفعال قد ظهر جوابه وأنه لا متعلق له في ذلك بوجه من الوجوه وإن لم يكن عالما بحاله جاز له ظاهرا وكلا الحكمين لا إشكال فيه،
أما استشكال عز الدين في ذلك فأني بنيت أولا الأمر على نقل السائل وفكرت فيه فلم أجد له وجها إلا خيالات لا أرضى أن تمر بخاطري وأجللت الشيخ عنها فأخذت القواعد؛ لأنظر كلامه فيها فلم أجده كما نقله السائل وإنما وجدته قال في ضمن قاعدة في الجوائز والزواجر وتكلم في أن المثلي إذا تعذر رده يضمن بالمثل إلا في صورتين ثم قال: فإن قيل: لو جبر المال المقطوع بحله بمثله من مال أكثره حرام فقد فات وصف مقصود الشرع وعند أولي الألباب فهل يجبر المستحق على أخذه مع التفاوت الظاهر بين الحلال المحض وبين ما تمكنت فيه شبهة الحرام؟ قال: قلت: في هذا نظر واحتمال وظاهر كلامه أنه يجبر على أخذه كما يجبر رب الدين على أخذ مال اعترف بأنه حرام وفي هذا بعد وإشكال. هذا ظاهر كلام الشيخ عز الدين في القواعد وهو ظاهر ووجه إشكاله بين.
وأما الذي نقله السائل عنه فإن كان هو من هذا الموضع وقد نقل بالمعنى فقد أوهم وإن كان من موضع آخر فيحتاج أن يعينه لنا حتى ننظر فيه ونتأمله ثم نجيب عنه إن شاء الله تعالى ولعله سقط من النسخة التي وقعت للسائل لفظ أكثره من قوله مال أكثره حرام فنقل أنه من مال حرام.