[مسألة كاتب اثنان عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه]
قال الشيخ الإمام رحمه الله: الحمد لله هذه ثلاث مسائل من باب الكتابة وقع فيها التباس فلخصتها:
(المسألة الأولى) كاتب اثنان عبدا ثم أعتق أحدهما نصيبه عتق والمذهب المشهور أنه يسري، وفي وقت السراية قولان: أحدهما في الحال والأظهر أنه موقوف فعلى الأول في انفساخ الكتابة في نصيب الشريك وجهان إن قلنا: ينفسخ.
وهو الأصح فالولاء للمعتق وإلا فهو بينهما، وأما على الأظهر فإن أدى نصيب الآخر عتق عن الكتابة وولاؤه بينهما وإن عجز ثبتت السراية حينئذ وولاؤه للمعتق وهذا يقتضي أن تنفسخ الكتابة وينبغي أن يجري في انفساخها الخلاف السابق، فإن قلنا: لا تنفسخ كان الولاء بينهما ولو أبرأه أحدهما عن نصيبه من النجوم فكما لو أعتقه ولو قبض نصيبه أو النجوم كلها بغير إذن شريكه لم يعتق منه شيء في الأصح فإن قلنا: يعتق بعضه فالسراية على ما سبق في الإعتاق والإبراء وإن قبض جميع النجوم بإذن شريكه عتق كله عليهما ولا سراية.
[مسألة كاتب عبدا ومات عن اثنين]
(المسألة الثانية) كاتب عبدا ومات عن اثنين فهما قائمان مقامه فإن أعتقه أحدهما أو أعتق نصيبه عتق نصيبه على المشهور ورجحه النووي وهو الصحيح وقال البغوي والرافعي: المحرر الصحيح أنه لا يعتق فعلى المشهور إن كان المعتق معسرا أبقيت الكتابة في نصيب الآخر فإن عجز عاد ذلك النصيب قنا وإن أدى عتق وولاؤه للأب وكذا ولاء نصيب الأول في الأصح.
وإن كان موسرا وقلنا بأن الكتابة لا تمنع السريان وهو المذهب المشهور فهاهنا قولان أظهرهما أنه لا يسري
لأن إعتاقه تنفيذ لعتق الأب وتعجيل لما أخره ولذلك كان الولاء للأب والميت لا يسري عليه والثاني يسري ويقوم على المباشر للعتق؛ لأنه باختياره ولا نسلم أن الولاء للأب فإن ولاء هذا النصف للمعتق على الأصح وبتقدير التسليم فثبوت الولاء للميت لا يمنع من ذلك كما لو قال رجل لأحد الشريكين في عبد: أعتق نصيبك عني على ألف فأعتق فإنه يسري إلى نصيب شريكه ويكون العتق قد وقع عن المشتري السائل والولاء له والتقويم على المباشر للعتق.
قاله ابن الصباغ والروياني تبعا للقاضي الطبري، وطرده الروياني فيما إذا قال أحد الشريكين لشريكه: أعتق نصيبك عني فأعتقه سرى إلى نصيب الشريك وكان الولاء للسائل والغرم على الشريك المعتق بالسؤال.
وخالفهم النووي فقال: الصواب أنه لا يقوم على المباشر؛ لأنه لم يعتق عنه، وقد يشهد له ما قاله هو والرافعي قبل ذلك عند الكلام في السراية أنه لو كان بين رجلين عبد قيمته عشرون فقال رجل لأحدهما: أعتق نصيبك عني على هذه العشرة وهو لا يملك غيرها فأجابه عتق نصيبه عن المستدعى في اليسار والإعسار.
لكن قال الشيخ أبو حامد في العبد بين شريكين إذا وكل أحدهما شريكه في إعتاق نصيبه فأعتقه أن ولاء نصيب الموكل له وإن كان المباشرة والسبب جميعا من الوكيل ولهذا تلف نصيبه عليه وكان ولاؤه له ولم يكن له وإن كان السبب والمباشرة من غيره إذ لو كان هو بتوكيله سببا لضمن فلما لم يضمن دل على أن شريكه هو المباشر لعتق نصيب الموكل المتسبب في عتق نصيبه ولا ينتسب إلى الموكل بسبب ولا مباشرة ولك أن تقول: ينتسب إليه بسبب ولكن المباشرة متقدمة فلذلك أحلنا الإتلاف عليها ولم يضمن.