ومن لا يرى القضاء على غائب ليس له أن يسمع الدعوى على هذا المنصوب عنه. والله أعلم.
فلو قال القاضي: وكلت زيدا فيما يتوجه علي من الدعاوى ليسمعها لم يجز أن يسمع قبل الدعوى المذكورة؛ لأنها ليست على القاضي ولو قال: وكلت فلانا ليسمع الدعوى علي، لم يصح أيضا إلا أن يريد به المعنى المتقدم فيكون استعمال ذلك اللفظ فيه مجازا ولو أريد الدعوى على القاضي نفسه بذلك لم يجز أما أولا فلصيانة منصب القضاء، وأما ثانيا فلأن القاضي نائب الشرع ونائب الشرع لا تسمع عليه دعوى وإنما تسمع الدعوى على منصوبه عن الغائب والميت فهو كالوكيل عنهما والولي عليهما وليس لكونه قائما مقام القاضي ولو ادعى القاضي بينة سمعت الدعوى؛ لأن القاضي له أن يتبرع بنفسه ونائبه وبمنصوبه انتهى.
[مسألة عين في يد شخص فادعاها آخر وأقام بينة أنها ملكه]
(مسألة) إذا كانت عين في يد شخص اسمه بكر فادعاها زيد وأقام بينة أنها ملكه وانتزعها من صاحب اليد، وبعد مدة حضر عمرو وادعى أنها ملكه وكلتا البينتين أطلقت ولكن وقت الإشهاد الأول والحكم بها
على بكر متقدم على وقت شهادة الثانية لعمرو على زيد وليستا متعارضتين بل كل منهما شهدت في وقت بما هو محتمل، وهذا لا خلاف فيه وليس كما لو أقر زيد لشخص معين ثم ادعاها حيث يحتاج إلى ذكر التلقي ولا كما إذا انتزعت منه بينة، ثم جاء يدعيها حيث اختلفوا في وجوب ذكر التلقي؛ لأن عمرا المدعي هنا أجنبي لم تنزع منه لا ببينة ولا بإقرار فدعواه مسموعة قطعا كما صرح به الأصحاب وكذا بينته انتهى.
(مسألة) عين وجدناها في يد شخص من مدة طويلة ومعه كتاب قد ثبت فيه على حاكم ملكه لها، وجاء خارج يدعيها وبيده كتاب قد ثبت فيه على حاكم بتاريخ متقدم ملكه لها فهذا يشبه المسألة المتقدمة ويزيد عليها بأنها لا تنزع ممن هي في يده؛ لأن يده لم يعرف ابتداؤها فاشتركت بينته وبينة الخارج في شهادة كل واحدة بالملك في وقت غير وقت الأخرى وانفردت إحداهما باليد فقدمت بينة صاحب اليد، هذا لو حصل التعارض فكيف ولا تعارض لما قدمناه.
فلو كان كتاب أحدهما متضمنا ثبوت الملك واليد في وقت وكتاب الآخر متضمنا ثبوت الملك واليد في وقت متأخر والعين في يد ثالث كان كالمسألة الأولى وحكمنا للمتأخر إذا جوزنا الحكم بالشهادة بالملك المتقدم وإن لم نجوزه بنينا الأمر على ما مر هو عليه ولو كانت في يد صاحب التاريخ الثاني أقررنا ما في يده واجتمع على إقرارها في يده اليد وتأخر كتابه إن جوزنا الشهادة بالملك المتقدم وإلا باليد فقط مع تساوي الجانبين في البينة، وقد وقع مثل هذه المسألة في المحاكمات فقلت بأنها لا تنزع لا سيما والثاني وقف لا يقبل الانتقال، وقد ثبت فيه الملك والحيازة إلى تاريخ الوقف وحكم بصحته فكيف ينزع، ولم أجدها مسطورة لكني جازم بالحكم المذكور فيها.
ثم وقع لي فتوى فيها خط برهان الدين بن عبد الحق الحنفي وتقي الدين بن تيمية الحنبلي توافق ما قلته. انتهى.
(مسألة) في الكتاب المشار إليه المتقدم التاريخ لم يثبت فيه الملك للخصم وإنما ثبت شراؤه ولم يثبت ملك البائع إلى حين البيع وإنما المشتري اشترى من تركة في وفاء دين عليها بإذن الحاكم وثبت على الحاكم الملك واليد
للميت إلى حين الموت.