وملخص ذلك إذا تنازع الداخل والخارج فإن اعترف الداخل للخارج أو لأصله بيد متقدمة على ما يدعيه الخارج من سبب الانتقال إليه فالقول قول الخارج وليس الداخل في ذلك صاحب يد بالنسبة إلى ذلك الوقت، وكذا إذا قامت بينة بذلك، وإن لم تزد البينة على الشهادة للداخل والخارج يعتقد بهما فلا التفات إليها مع اليد وتبقى في صاحب اليد، وإن شهدت البينة بملك الداخل مؤرخة أو مطلقة وبينة الخارج بالملك أيضا مؤرخة أو مطلقة له أو لأصله فهذا محل خلاف.
والأصح تقديم اليد وحمل الأمر على استمرار اليد في الزمان الذي اقتضت بينة الخارج ثبوت الملك فيه. والله أعلم. انتهى.
[مسألة اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه]
(مسألة) رجل اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه ثم اشتراها المصدق من المشتري بثمن مؤجل فحل فادعى المصدق أن بعض المبيع وقف عليه وأراد أن يقيم بينة.
(أجاب) إذا ظهر للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك على المصدق حين تصديقه فله سماع دعواه وبينته.
[مسألة طلق امرأته طلقة بائنا خلعا فقالت المرأة إنها ثالثة]
(مسألة) رجل طلق امرأته طلقة بائنا خلعا فقالت المرأة: إنها ثالثة، ثم رجعت عن ذلك وزوجت منه بغير محلل ثم مات عنها فطلبت ميراثها منه فتوقف بعض الحكام في ذلك لإقرارها بالطلاق الثلاث.
(أجاب) نقل ابن الرفعة في المطلب وآخر باب الرجعة أن الماوردي زعم
أن الشافعي قال في كتاب العدد: إذا أقر بطلاقها واحدة وارتجعها وادعت أنه طلقها ثلاثا لا رجعة له بها ثم صدقته وأكذبت نفسها حل لها الاجتماع معه.
وقال الإمام لو ادعت على زوجها أنه طلقها فأنكر ونكل فحلفت ثم كذبت نفسها فإنه لا يعول على كذبها؛ لأن قولها استند إلى أن تنوي.
قال ابن الرفعة: يجوز أن يقال مأخذه إن قلت بوجه نحو التحريم فصبرا فلم يجز الرجوع عنه أو مأخذه أن اليمين المردودة كالإقرار، ولو قامت بينة على طلاقه أو أقر به ثم رجعا لم يقبل منهما وكذا هنا، قال - رضي الله عنه - وما قاله ابن الرفعة صحيح فلا يعارض كلام الماوردي بكلام الإمام فإن المرأة لا يثبت الطلاق بقولها فإذا رجعت حللها لاعتقادها ولأن الطلاق لم يثبت لكن ذاك إذا كان الطلاق رجعيا وارتجعها؛ لأن سلطته باقية، أما مسألتنا فالطلاق بائن ولا سلطة له عليها وبرجوعها لم يحصل إقرار على نفسها ولا حق للمطلق.
ففي الإباحة لها أن تتزوج به نظر يحتمل أن يقال: لا تحل لإقرارها بالتحريم، والتمسك بكلام الإمام المذكور في ذلك رد ويحتمل أن يقال: كلامها لم يثبت به طلاق وقد رجعت عنه فالحكم بالتحريم لا مستند له فإن كانت بكرا وزوجها المجبر لموافقته المطلق في دعواه حلف وكذا إن كانت غير مجبرة فرفعه بقولها: إنها مطلقة ثلاثا فيه هذان الاحتمالان وأولى بأن لا يرفع لتعلق حق الزوج، فإذا مات فإرثها منه تابع للحكم ببقائها معه إن قلنا: تبقى معه ولا يفرق بينهما ورثت لأنا لم نجعل لدعواها الطلاق الثلاث حكما.
وإن قلنا: يفرق بينهما فلا ترث فلا يثبت لها صداق مسمى بل مهر المثل إن كان دخل بها.
ولم يتضح عندي في الجواب عن السؤال شيء يجوز أن أكتبه ولعل الله يفتح به بعد هذا، وليس هذا كقولها أن بينهما محرمية من نسب أو رضاع كما فرق به الإمام في النهاية ولا كقولها: إنها ما أذنت؛ لأن ذلك نفي وهذا إثبات، والمسألة تحتاج إلى نظر، والله أعلم.