والذي أقوله في ذلك وأستعين بالله وأسأله التوفيق أن هنا صورتين: إحداهما وهي غالب ما يقع: أن يدعي بستمائة وعشرة من جملة ألف وعشرة أقر له بها ويحضر مسطورا مثلا فيه الإقرار بجملة الدين وفيه رسم الشهود ونسألهم الشهادة عليه.
ففي هذه الصورة لا ريبة عندي في جواز الشهادة بالكل.
ومما يدل له من كلام الأصحاب مسألتان: (إحداهما) إذا حلف اثنين دينا فادعى أحد الاثنين بجملة الدين وأخوه غائب وشهد الشهود بجملته حكم له بنصيبه، وأخذ الحاكم نصيب الغائب.
(والثانية) إذا ادعى على رجل أن أباه أوصى له ولرجل بكذا وأقام بينة قضي له بنصيبه وبقي نصيب الرجل إذا حضر وأعاد الدعوى والبينة قضي له، ففي هاتين المسألتين شهدت البينة بجملة الدين وجملة الوصية مع أن المدعي لا يستحق إلا البعض فهي شهادة قبل الدعوى بالنسبة إلى نصيب الغائب فكما اغتفر ذلك تبعا للشهادة للحاضر كذلك في مسألتنا يغتفر ذلك تبعا للشهادة بما ادعى به ويدل له من حيث المعنى والفقه بأن الشهادة إنما تكون بالأسباب من العقود والأقارير ونحوها.
وأما الأحكام فهي إلى الحكام فالمدعي يدعي الاستحقاق والشاهد يشهد بسببه هكذا غالب الدعاوى والبينات ويشهد لذلك أن المدعي يطلب أمرا لازما فهو إنما يذكر الاستحقاق والشاهد في الغالب لا يذكر الاستحقاق؛ لأنه لا إطلاع له عليه وإنما يذكر الأسباب، ويرشد إلى ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - «على مثل هذا فاشهد وإلا فدع» أشار إلى الشمس طالعة، وفي ذلك دليل على أن مستند الشاهد أمر محسوس وغالب المشهود به هكذا محسوس بسمع أو بصر، والاستفاضة راجعة إلى السمع.
واختلفوا فيما لو ترك الشاهد ذكر السبب وشهد بالحق ولم يختلفوا في أن الشهادة بالسبب مسموعة والدعوى لا تكون بالسبب إلا على سبيل حكاية الحال والاستحقاق الملزم إنما هو للحكم المترتب على السبب فالإقرار بجملة الدين هو المشهود به الذي سمعه الشهود من المقر.
ولو اشترطنا مطابقة الشهادة للدعوى من كل وجه كان ينبغي إذا ادعى استحقاق مبلغ أن يشهد الشاهد على استحقاقه ولا يشهد على سببه ولا على إقرار ألبتة، وهذا لا يقوله أحد بل الشهادة إنما هي بالأسباب، والتصرف في تلك الأسباب إلى الحكام، وبهذا يتبين أن الشهادة على الإقرار بجملة الدين واعتراف المدعي بقبض ما قبض منه وحكم له بالباقي ولا يحتاج الشهود إلى زيادة على ما شهدوا به وإن لم يكن معترفا وكان الشهود يعلمون القبض وجب عليهم مع أداء الشهادة على الإقرار بالجملة أن يقولوا: قبض منها قبضا ولا يطلقوا الشهادة لئلا يحكم القاضي بالجميع.
ولا يقال: إن ذلك شهادة بالقبض قبل الدعوى به؛ لأنا نقول: إن هذا ليس بشهادة بل تنبيه القاضي على أنه لا يحكم بجملة ما شهدوا به، وقد ذكر الأصحاب في مواضع إذا شهد الشاهد مطلقا وكان يعرف من التفصيل ما يقتضي فساد ذلك المطلق يجب عليه أن يبين للقاضي ذلك ولا يقتصر على نقل لفظ المقر أو العاقد بل يفصل ما علمه ويشرحه.
فإن قلت: كان ينبغي أن ينبه الغريم على القبض ليسأله الشهادة به ويحترز عن الشهادة قبل الدعوى.
قلنا: قد يكون المدعى عليه غائبا فيتعذر فيه ذلك فلا وجه لمنع الشاهد مع إخبار القاضي بحقيقة الحال، وإن لم يعرف الشاهدان القبض جاز لهما الشهادة بالجملة، وإن عرفا قبض الجميع لم تجز لهما الشهادة به؛ لأنه حينئذ تكون شهادة بغير دعوى وبغير سؤال، وإن صدرت دعوى وسؤال فهما يعرفان كذبها فلا يشهدان بما يعين عليها وقد يكونان عدوين للمدعي فلو شهدا له بالإقرار وأراد الشهادة عليه بالقبض لم يقبل فالوجه الكشف عن الشهادة وكذلك إذا شهدا بقبض البعض ولم يعترف به المنتقى وسألهما الشهادة بالجملة وكانا عدوين للمدعي بحيث لا تقبل شهادتهما عليه بالقبض ولا شاهد غيرهما ينبغي أن يمتنعا عن الشهادة بجملة الدين حذرا من التسليط على أخذ ما لا يستحق،