وقد نبه الزمخشري على أن أذى الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يكون إلا بغير ما اكتسب، فلذلك أطلق وقيد في المؤمنين خاصة والله أعلم.
قال الزمخشري لا يجوز أن يكون " أخذوا عاملا في " ملعونين " لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله وهذا الذي قاله هو مذهب الجمهور ومذهب الكسائي أنه يعمل والله أعلم انتهى.
[قوله تعالى الحلم والأناة في إعراب غير ناظرين إناه]
(الحلم والأناة في إعراب قوله تعالى غير ناظرين إناه)
(آية أخرى) قوله تعالى {لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53] الذي يختار في إعرابها: أن قوله تعالى {أن يؤذن لكم إلى طعام} [الأحزاب: 53] حال، ويكون معناه مصحوبين. والباء مقدرة مع أن تقديره بأن؛ أي مصاحبا وقوله {غير ناظرين إناه} [الأحزاب: 53] حال بعد حال، والعامل فيهما الفعل المفرغ في " لا تدخلوا " ويجوز تعدد الحال، وجوز الشيخ أبو حيان أن تكون الباء للسببية، ولم يقدر الزمخشري حرفا أصلا، بل قال: إن " أن يؤذن " في معنى الظرف، أي وقت أن يؤذن.
وأورد عليه أبو حيان بأن " أن " المصدرية لا تكون في معنى الظرف وإنما ذلك في المصدر الصريح. نحو أجيئك صياح الديك؛ أي وقت صياح الديك. ولا تقول: أن يصيح. فحصل خلاف في أن " أن يؤذن " ظرف أو حال فإن جعلناها ظرفا كما قال الزمخشري فقد قال: إن " غير ناظرين " حال من لا تدخلوا وهو صحيح، لأنه استثناء مفرغ من الأحوال، كأنه قال: لا تدخلوا في حال من الأحوال إلا مصحوبين غير ناظرين. على قولنا، أو وقت أن يؤذن لكم غير ناظرين على قول الزمخشري.
وإنما لم يجعل (غير ناظرين) حالا من " يؤذن " وإن كان جائزا من جهة الصناعة لأنه يصير حالا مقدرة، ولأنهم لا يصيرون منهيين عن الانتظار، بل يكون ذلك قيدا في الإذن، وليس المعنى على ذلك، بل على أنهم نهوا أن يدخلوا إلا بالإذن، ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا ناظرين إناه. فلذلك امتنع من جهة المعنى أن يكون العامل فيه " يؤذن " وأن يكون حالا من مفعوله؛ فلو سكت الزمخشري على هذا لم يرد عليه شيء، لكنه زاد
وقال وقع الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين. فورد عليه أن يكون استثناء شيئين:
وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد منعه النحاة أو جمهورهم. والظاهر أن الزمخشري ما قال ذلك إلا تفسير معنى، وقد قدر أداتين؛ وهو من جهة بيان المعنى، وقوله وقع الاستثناء على الوقت والحال معا من جهة الصناعة لأن الاستثناء المفرغ يعمل ما قبله فيما بعده والمستثنى في الحقيقة هو المصدر المتعلق بالظرف والحال، فكأنه قال لا تدخلوا إلا دخولا موصوفا بكذا.
ولست أقول بتقدير مصدر هو عامل فيهما فإن العمل للفعل المفرغ؛ وإنما أردت شرح المعنى ومثل هذا الإعراب هو الذي سنختاره في مثل قوله {وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم} [آل عمران: 19] فالجار والمجرور والحال ليستا مستثنيين بل يقع عليها المستثنى، وهو الاختلاف، كما تقول ما قمت إلا يوم الجمعة ضاحكا أمام الأمير في داره.
فكلها يعمل فيها الفعل المفرغ من جهة الصناعة وهي من جهة المعنى كالشيء الواحد لأنها بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفعل المنفي وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغيا بينهم لأنه حينئذ لا يفيد الحصر وعلى ما قلناه يفيد الحصر فيه كما أفاده فيه قوله {من بعد ما جاءهم العلم} [آل عمران: 19] فهو حصر في شيئين ولكن بالطريق الذي قلناه لا أنه استثناء شيئين بل شيء واحد صادق على شيئين ويمكن حمل كلام الزمخشري على ذلك فقوله وقع الاستثناء على الوقت والحال معا صحيح وإن كان المستثنى أعم لأن الأعم يقع على الأخص والواقع على الواقع واقع فيخلص عما ورد عليه من قول النحاة لا يستثنى بأداة واحدة - دون عطف - شيئان، وقد أورد عليه أبو حيان في قوله إنها حال من " لا تدخلوا " أن هذا لا يجوز على مذهب الجمهور؛ إذ لا يقع عندهم المستثنى بعد " إلا " في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى منه أو صفة المستثنى منه.