فقد ظهر الفرق بين الحمل والثمرة والمنفعة وعلم أن مجرد الاستثناء الشرعي لا يضر، ومما يدل عليه اتفاقهم على صحة بيع الأمة المزوجة ولو باع أمة واستثنى الانتفاع بها أو ببعضها لم يصح اتفاقا.
واعلم أن العين المستأجرة فيها أمران: أحدهما: استثناء منفعتها شرعا وقد تكلمنا عليه.
والثاني: ثبوت يد المستأجر عليها والمزروعة لا يد حائلة عليها ولا استثناء؛ لأن المشتري يملك منفعتها وإن وجب عليه تبقية الزرع فلذلك اختلفوا فيها على طريقين:
أحدهما: طريقة أبي إسحاق أنها على القولين في العين المستأجرة وأصحهما القطع بالصحة لما ذكرناه ولأن البائع يتمكن من التخلية بين المشتري وبين الأرض وإحلاله محله ويصح تسليمها مزروعة على الصحيح ولولا ذلك لم يصح بيع الأرض المغروسة إذا استثنى غراسها ولا خلاف في الصحة، ويدخل الغرس الذي هو في موضع الشجر في البيع على الأرض، ولا يلزم البائع تفريغ الأرض عن الشجر كما صرح به المتولي والغزالي
وغيرهما، ولا يلزمه أجرة؛ لأنه غرس في ملكه والمزروعة بزرع يستخلف كالمغروسة في صحة البيع وتستحق إبقاء الزرع.
وفي وجوب الأجرة عليه لإبقاء الزرع الذي لا يستخلف وجهان المشهور منهما عدم الوجوب والدار المشحونة بأمتعة البائع يصح بيعها جزما؛ لأنه مشتغل بالتسليم عقيب العقد بخلاف الأرض المزروعة فليس في الدار المشحونة بالأمتعة إلا استثناء منفعة ولا يد حائلة ولا تأخر اشتغال بأسباب التسليم عقيب العقد والمستأجرة فيها الاستثناء واليد الحائلة؛ فجرى القولان والمساقاة عليها كذلك، ويحتمل أن يقال: إنها أولى بالصحة فإن يد العامل ليست حائلة فإنها بمنزلة الأجير المشترك وقد يشارك المالك في اليد أو يعمل في يده، والمغروسة والمزروعة ليس فيهما شيء من ذلك غير أن المزروعة فيها خلاف واتفقوا في المغروسة، وأما مجرد اليد الحائلة بدون استثناء منفعة فيأتي في الكلام على كلام ابن الرفعة - رحمه الله - فأقول وبالله التوفيق: إن كلام ابن الرفعة تضمن أمورا:
(أحدها) ما حكاه عمن نسبه إلى الغفلة بسبب تخريج المساقاة عليها على المستأجرة، وقد ظهر صحة التخريج ويزداد ظهورا بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
(والثاني) قوله من حيث إن العامل استحق جزءا من الثمرة التي بمقتضى العقد أن تكون للبائع، هكذا نقلته من كتابه بخطه.
والثمرة إنما تكون للبائع إذا كانت مؤبرة فإن كان كلامه في هذه الحالة فقد عرفت أن صاحب التهذيب قال بالصحة فيها وفيما قبلها بعد وجود الثمرة، وتشبيهها بالإجارة لا فرق فيه بين تلك الحالة وقبلها وبعدها إلا انقضاء المدة، ولولا أنه بخطه لكنت أقول: إن الناسخ غلط في قوله: للبائع، ويكون موضعها " للمشتري " ولو قال كذلك لكان موافقا لصاحب التهذيب في الفرق بين ما قبل وجود الثمرة وبعدها ولا يليق ذلك بمن يخرجها عن العين المستأجرة فهذه العلة منافية للحكم الذي ذكره فلو سكت عن هذا التعليل ونقل الحكم مجردا سلم عن هذا الاعتراض إذ هذا كلام لا يلتئم بوجه من الوجوه سواء قال للبائع أم للمشتري؛ لأن كلا منهما يقتضي الفرق بين حاله وحاله، والإلحاق بالعين المستأجرة يقتضي التسوية ثم هو لا يلائم المأخذ الذي ذكره أولا من استحقاق حق العامل الأجر استحقاق العامل حق الحبس.