(أحدهما) أن يكون هذا الحاكم من مذهبه استواء البينة المطلقة والمؤرخة فإن كان يرجح المؤرخة على المطلقة تعين
تقديم بينة الوقف القديم.
(والثاني) زوال شبهة عرضت من لفظ إسجال الحاكم الأول الذي ثبت عنده بمقتضى الوقف القديم في قوله الوقف الصحيح الشرعي هل هذا يكون متمسكا به لأن ظاهره يقتضي أنه من المشهود به على الحاكم فيكون الحاكم قد أشهد على نفسه أن الوقف صحيح، ومن لازم ذلك ثبوت الملك والحيازة فيقدم على الحكم المتأخر الذي حكم بصحة الوقف الثاني وإن هذا اللفظ لا ينسب إلى الحاكم لأن العادة تقضي بأنه من المواردين.
هذا محل نظر والأقرب الثاني، ثم إذا قلنا بقول الرافعي وجواز النقض فهل يكون حكم هذا المالكي نقضا والفرض أنه لم يطلع على ذلك الحكم الأظهر أن ذلك الحكم صحيح وتسميته أيضا أو ليس نقضا يرجع إلى العبارة وإلا فهو يصادف المحل ولا يجوز نقض حكم هذا المالكي. فإن قلت فعلى قول القاضي حسين ينبغي أن يكون الحكم كذلك لأنها مسألة مختلف فيها وقد حكم الحاكم.
قلت لم نحكم برجوعها إلى صاحب بذلك السبب حتى يكون حكمه بأمر مختلف فيه بل بسبب ظن أنه من مظان الإجماع وأما إذا لم يكن في يد واحد منهما أو كانت في يد أصحاب الثاني فحكم المالكي بالأول باطل لأنه حكم ببينة معارضة ببينة راجحة عليها فحكم الحاكم.
ويفرق بين هذه ومسألة الوجهين في مسألة الوجهين النقض باليد المتقدمة والبينتان متعارضتان وقضى لا بد فلو نقضنا الحكم نقضناه مع التعارض، وعدم التعريض مستند والله أعلم.
قال - رضي الله عنه - هذه المسألة كانت مسودة ونقلتها الآن من غير فكر فيها وأظن أنها غير محررة فلتتأمل. وكتب في ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وسبعمائة.
(الكيلانية) الحمد لله الذي فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وهدانا بفضله إلى سواء السبيل وحفظنا بلطفه أن نزيغ عنه أو نميل، أحمده حمد معترف بترادف نعمه وتجددها في كل بكرة وأصيل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتقي بها من عذاب وبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هو وسيلتنا إلى الله في
في كل كثير وقليل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تليق بقدره الجليل، وسلم تسليما كثيرا ويتهلل له ذلك الوجه الجميل.
وبعد فقد وقع في المحاكمات مسألة صورتها: رجل من كيلان مات بالإسكندرية وترك زوجة وأبناء منها وتركة قيل: إنه أوصى إلى زوجته وبيعت تركته ووفى منها دينه وقبضت الزوجة الباقي بحكم الوصية وأثبتت وصيتها عند حاكم إسكندرية ثم حضرت إلى حاكم آخر بدمشق ليصل ثبوتها به، وأودعت ذهبا ودراهم عند رجل بدمشق وقالت له إن ذلك لابنها مما خلفه زوجها أو من المال المتروك عن زوجها أو ما هذا معناه وأشهدت على نفسها بذلك بمكتوب يتضمن الشهادة عليها وعلى المودع، ثم حضر مكتوب فيه ثبوت على قاضي بلد من بلاد العجم أن لذلك الميت أيضا من الورثة هناك زوجة أخرى وبنتين وابنا، واتصل هذا الإثبات بنائبي وحضرت المرأة المذكورة عنده ونازعت في ذلك واعترفت بحضرة شهود آخرين في ذلك المجلس أن تلك الوديعة مخلفة عن زوجها المذكور وهو مغلطاي التاجر المتوفى في الإسكندرية المعروف، ثم بعد ذلك ادعت الوديعة لنفسها وأنكرت هي الوصية وقالت: إنها ليست وصية وأنكرت قولها إنها لولدها مخلفة عن زوجها فأحضر المودع الوديعة إلى مجلس الحكم وسأل حكم الله فيها فادعت على وكيله فأجاب بأن هذه لورثة مغلطاي وأحضر بينة شهدت عليها بما أقرت به في مجلس نائبي من أن ذلك المال المودع مخلف عن زوجها وأنكرت هي الوصية، وقالت إنها ليست وصية وأنكرت المكتوب الذي قيل إنه كتب عليها بالشهادة بالإيداع، وصممت على دعوى ذلك المال لنفسها ثم في ذلك المجلس بحضوري وحضور غيري قالت: إنها كانت قالت إنه لابنها خوفا عليه وإني ما بقيت أعطي لابني شيئا. هذه صورة المسألة والنظر في أن هذا المال المودع هل يكون للمرأة المدعية وحدها بمقتضى إقراره لها باليد حتى تقوم بينة أنه لغيرها أو مشترك بينها وبين غيرها أو يكون لولدها وحده بمقتضى إقرارها الذي قاله المودع والذي صدر منها في مجلس الحكم أو يكون تركة عن زوجها بمقتضى شهادة البينة عليها في مجلس حكم نائبي