ونريد أن ننبه هنا على فائدة في نقض الحكم ولا شك أن الحكم إنما ينقض لتبين خطئه ولا شك أن الحاكم منصوب لأن يحكم بحكم الشرع وأحكام الشرع منوطة بأسباب تتعلق بوجودها ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي فالخطأ لا يعدو هذه المواطن الثلاثة:
(أحدها) أن يكون في الحكم الشرعي بأن يكون
حكم بخلاف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فينقض إذا تبين ذلك لتحقق الخلل في الحكم وليس معنى النقض الحل بعد العقد بل الحكم يبطل ببطلان الحكم المتقدم وبيان أنه لم يقع صحيحا لأنه ليس بحكم الشرع، والحاكم نائب الشرع فلا يصح منه الحكم بغير حكمه، ولفظة نقض الحكم ممكنة لأن المقصود إبطال ذات الحكم الذي وقع، ويقرب منه إذا حكم بغير علم فإنه ينقض، وإن صادف الحق، والخلل هنا في الحاكم لا في الحكم لكنه قريب منه ولفظة النقض هنا أيضا ممكنة؛ لأن المقصود إبطال فعل الحاكم ويبقى الأمر على ما كان عليه حتى يصدر ذلك الحكم من أهله كما يبطل تصرف من ليس بوكيل.
(الموطن الثاني) أن يحصل الحكم على سبب غير موجود ويظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها فإذا انكشف ذلك ينقض في بعض المواضع بالإجماع، وفي بعضها بخلاف فيه. والخلاف هنا في السبب ووضع الحكم في غير محله، والنقض هنا معناه إبطال تعلق الحكم بذلك المحل ولفظة النقض فيه غير ممكنة لأنا ننقض الحكم في ذاته لخطئه، وإنما نقضناه عن ذلك المحل وأخرجنا المحل عنه فالخطأ في السبب لا في الحكم والمخطئ هو الشاهد لا الحاكم؛ نعم الحاكم بفرع من الخطأ وهو ظنه وجود السبب الحاصل بالبينة.
(الموطن الثالث) أن يكون الخلل في الطريق كما إذا حكم بشهادة كافرين فإذا تبين ذلك ينقض سواء أكان المشهود به صحيحا أم لا لأن المعتبر من الحكم ما كان بطريقه الشرعي فإذا كان بغير طريقه الشرعي فقد حصل الخطأ في الطريق فننقضه لوقوعه على غير الوجه الشرعي.
والخطأ هنا من القاضي في اعتقاده عدالة الشهود، وقد يكون ذلك مرتبا على بينة التزكية وقد يكون على ظنه إذا عدلهم بعلمه، ولفظة النقض هنا كهي في الذي قبله وإن كان الفقهاء أطلقوا النقض على الجميع وهو صحيح. ولو حكم بشهادة فاسقين اعتقد عدالتهما نقض في الأصح كالكافرين.
وقيل لا لأنه إنما يتبين بطريق ظني فيصير كنقض الاجتهاد بالاجتهاد وقريب من ذلك ما ذكرنا في النقض ببينة الداخل، ولو بان دليل ظني معارض لدليل حكمه فلا التفات إليه قطعا لأنه اجتهاد غير مستقر بل يجوز أن يصير
الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا.
ولو بان تعارض بينتين من غير ترجيح فيحتمل أن يقال هو كتعارض الدليلين، ويحتمل أن يقال تعارضهما مستقر عند من لا يرى الترجيح في البينات، وهو مذهب الشافعي فيقطع باستواء المانع من ابتداء الحكم، وقد تلخص أنه متى بان الخطأ قطعا نقض قطعا ومتى بان الخطأ ظنا ففي بينة الداخل مع الخارج ينقض في الأصح وفي الدليلين لا ينقض، والفرق أن الظن في اليد مقطوع به فهو اعتقاد رجحان.
وفي الدليلين رجحان اعتقاد وليس مقطوعا به ولو لم يتبين الخطأ بل التعارض المجرد عن القطع والظن كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب عليها الحكم فقد ذكرنا احتمالين ولم نجد فيهما نقلا، والذي يظهر ويترجح عندنا أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ وكيف ينقض حكم محتمل للصواب وحين صدر كان عن مستند، وقد ذكر العراقيون عن ابن شريح فيما لو ادعى زيد على عمرو عبدا وأقام بينة وانتزعه فجاء خالد، وأقام بينة بملكه فإن قلنا بينة الملك القديم مقدمة تعارضتا لاستصحاب الملك الماضي.