وصورته ومعناه مخالف لصورة العموم ومعناه بدليل عدم احتماله للتخصيص واحتمال العموم للتخصيص وعلى قياس هذا لو قال: لا وطئت هذه ولا هذه يكون الحكم كذلك فالاتفاق على وجوب الكفارة بأحدهما لا إشكال فيه والمسألة المذكورة في الإيلاء لا وطئت كل واحدة ولم يذكر مثلها في الأيمان إلا في المثال الذي قاله أبو حامد وجهنا الحنث فيها بواحد والاتفاق عليه وعدم خروجه عن القاعدة. وأما الإشكال الثالث فنقول قد بينا كون قوله لا وطئت كل واحدة منهما يمينا واحدة مع كونها عموم سلب فيه وأنه لا يجب عدم الحنث بأحدهما؛ لأن العموم يخالفه ببعض الأفراد وليس كالجمع الذي لا يخالف إلا بالمجموع، والشيخ أبو حامد كأنه يرى أنهما يمينان فلذلك يقول ببقاء الإيلاء، فيتلخص من هذا أن في كونها يمينا أو يمينين خلافا بين الشيخ أبي حامد والأصحاب فالشيخ أبو حامد يرى أنهما يمينان والأصحاب يقولون هي يمين واحدة حنث بأولها والرجحان معهم سواء
أثبتت القاعدة أم لا؟
وقول الشيخ أبي حامد أيضا له وجه وإن كان مرجوحا سواء أثبتت القاعدة أم لا. وإذا عرفت الخلاف بين الشيخ أبي حامد والأصحاب فقول ابن الرفعة - رحمه الله - في لا كلمت زيدا ولا عمرا بكفارة واحدة مخالف بين الفريقين أما أبو حامد فلأنه يرى في الإيلاء بكفارتين ففي لا كلمت زيدا ولا عمرا بطريق الأولى.
وأما الأصحاب فلأنهم إنما رأوا كفارة واحدة كقولهم إنها يمين واحدة وابن الرفعة يقول: إنها كفارة واحدة مع توهم أنها يمينان، وهذا لم يقل به أحد، والله - عز وجل - أعلم.
والرافعي لما ذكر المسألة قال ذلك إن أراد بقوله: والله لا أجامعك كل واحدة، تخصيص كل واحدة بالإيلاء على وجه لا يتعلق بصواحباتها فالوجه بقاء الإيلاء في الباقيات وإلا فينبغي أن يكون حكم هذه الصورة حكم قوله، والله لا أجامعكن على ما سبق يقتضي أنه لا يحنث بأحدهما، وهو شيء لم يقله أحد من الأصحاب فيرد عليه ما ورد على ابن الرفعة، والله أعلم انتهى.