القاعدة لأنها إنما قاله البيانيون والمنطقيون فقد يكون الفقهاء لا يوافقون عليها وإما أن تصح تلك القاعدة، ويبطل كلام الفقهاء ولا سبيل إليه إن كانت المسألة إجماعية ومأخوذة عمن يرجع إليه في علم اللسان، وإما أن يجمع بينهما.
(الإشكال الثاني) في قول الأصحاب في باب الأيمان تتعدد الكفارة، وقول جمهورهم في باب الإيلاء بعدم التعدد سواء ثبتت تلك القاعدة أم لم تثبت لأنها إن كانت مسألة واحدة وجب اتحاد الحكم وإلا فما الفرق؟
(الإشكال الثالث) في الاتفاق على الحنث بأحدهما والاختلاف في بقاء الإيلاء فإنها إن كانت يمينا واحدة وجب عدم الحنث بأحدهما، وإن كانت يمينين وجب بقاء الإيلاء. والجواب أما الإشكال الأول فالقاعدة وإن لم يذكرها إلا البيانيون والمنطقيون فهي صحيحة لدلالة الوضع والعقل والعرف عليها فمدلول قولنا كل واحد منهما لا أكلمه غير مدلول قولنا لا أكلم كل واحد منهما. فإن قلت تستحيل المغايرة بينهما لأن الضمير في لا أكلمه عائد على كل في القضية الأولى، وكل القضية الثاني هو المفعول فالمفعول متحد وإنما اختلف بالإضمار والظهور، وإذا كان المفعول الذي اقتضاه الفعل المحلوف متحدا في القضيتين وجب اتحاد الحكمين وعدم تغاير المدلولين. قلت ضمير المفعول في لا أكلمه عائد على كل واحد " وكل " إذا أضيفت إلى نكرة يتعين اعتبار المعنى فيما هو لها من ضمير وغيره والمراد بالمعنى أن يكون على حسب المضاف إن كان مفردا فمفرد وإن كان مثنى فمثنى وإن كان جمعا فجمع وإن كان مؤنثا فمؤنث، هذا من جهة اللفظ، وكذلك من جهة المعنى ويراد به المضاف إليه لا المضاف.
ويظهر هذا في التثنية " كل رجل من بني تميم لا أكلمهما فمدلول " كل " استغراق أفراد المثنى من تلك القبيلة وهو أمر كلي يفيد التتبع في أفراده، والنظر إليه من كليته شيء والنظر إليه من حيث تتبعه في مواضعه شيء آخر وهما اعتباران مختلفان، فإن اعتبرنا الأول أخبرنا عن لفظها فقلنا كل رجلين يعم أفراد التثنية وكان الضمير المرفوع في يعم لكل رجلين باعتبار لفظه المضاف، وإن اعتبرنا الثاني أخبرنا عن معناها وقلنا: " كل رجلين لا أكلمهما " فالضمير المنصوب وإن عاد من حيث الصناعة على
كل " فهو في الحقيقة لرجلين، وهو المضاف إليه، وقولك لا أكلم رجلين تسلط الفعل على المفعول وهو " كل " من حيث مدلوله الأصلي وهو الكلية فقد اختلف المفعول حتى أنه في القضية الأولى المضاف إليه وفي الثانية المضاف فقولنا " كل إنسان " الفاعل: كل فالمخبر عنه في القضية الأولى الأفراد لأنها الفرد الذي استغرقته كل، والمخبر عنه في القضية الثانية الكلية التي استغرقت الأفراد ضرورة كون الإسناد في الثانية إلى " كل "، وفي الأولى إلى ضمير ما أضيفت إليه " كل " لا إلى " كل " نفسها لأجل اعتبار المعنى.
ولو سلمنا أن الضمير يعود على " كل " من وجه فقولنا: " كل إنسان " لم يقم حكم بالنفي على كل إنسان فيعم النفي كل الأفراد بالضرورة، وهي موجبة معدولة. وقولنا لم يقم كل إنسان سالبة محصلة وليس معنى السالبة المحصلة الحكم بعدم القيام وإلا لساوت الموجبة المعدولة ولكن معناها سلب ما حكمت به في الموجبة المحصلة، والسالبة المحصلة معناها يقتضي معنى الموجبة المحصلة وهي في مثالنا هذا قام كل إنسان، وهو حكم على كل فرد بالقيام فيناقضه سلب القيام عن بعضهم، ولهذه القاعدة تقرير وكلام أبسط من هذا ذكرناه في أحكام " كل " لا حاجة إلى التطويل به هنا. فإن قلت فما معنى قولكم عموم السلب وما معنى قولكم سلب العموم. قلت معنى عموم السلب أنك حكمت بالسلب على كل فرد ومعنى ذلك في قولنا " كل إنسان " لم يقم أن كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بسلب القيام عنه وهو سلب للقيام وذلك عام في جميع الأفراد ومع ذلك لا نقول في رتبة تعديد الأفراد بل هو عام قابل للتخصيص كما أن قولك: اقتلوا المشركين عام ودلالته على الأفراد ليست في قوة التنصيص على الأفراد فإذا نص على الأفراد لا يحتمل التخصيص والعام يحتمل التخصيص، وأما سلب العموم فمعناه في قولنا لم يقم كل إنسان أن عموم القيام لكل إنسان مسلوب فالعموم مسلوب لا صفة للسلب فالسلب هو الحكم، وهو في هذه القضية مطلق لا عام، والمسلوب ليس هو مطلق القيام كما في القضية الأولى بل هو قيام خاص، وهو القيام العام لكل إنسان، وسلب الأخص أعم من سلب الأعم فسلب العموم أعم من عموم السلب فاحتمل قولنا لم يقم كل إنسان لا يكون قام أحد