[قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات]
(آية أخرى) قال - رحمه الله - قوله تعالى {إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما} [الأحزاب: 35] الآية قال الزمخشري العطف الأول نحو قوله {ثيبات وأبكارا} [التحريم: 5] في أنهما جنسان مختلفان إذا اشتركا في حكم لم يكن بد من توسط العاطف بينهما. وأما العطف الثاني فمن عطف الصفة على الصفة بحرف الجمع فكأن معناه إن الجامعين والجامعات لهذه الطاعات أعد الله لهم وهذا الذي قاله لا مزيد على حسنه. والذي دعاه إلى ما قاله في العطف الثاني خصوص المادة لا موضوع اللفظ حتى يأتي في كل موضع. فإن الصفات المتعاطفة إن علم أن موصوفها واحد إما بالشخص كقوله {غافر الذنب وقابل التوب} [غافر: 3] فإن الموصوف الله تعالى. وإما بالنوع كقوله {ثيبات وأبكارا} [التحريم: 5] فإن الموصوف الأزواج كقوله {الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر} [التوبة: 112] فإن الموصوف النوع الجامع للصفات المتقدمة وإن لم يعلم أن موصوفها واحد من جهة وضع اللفظ فإن دل دليل آخر على أنه من عطف الصفات اتبع لهذه الآية؛ فإن هذه الأعداد لمن جمع الطاعات العشر لا لمن انفرد بواحدة منها، لأن الإسلام والإيمان كل منهما شرط في الأجر؛ وكلاهما شرط في
الأجر على البواقي، ومن كان مسلما مؤمنا غير متصف بالبواقي له أجر لكنه ليس هذا الأجر العظيم الذي أعده الله في هذه الآية وقرن معه إعداد المغفرة معه، وإعداد المغفرة زائد على الأجر. فلخصوص هذه المادة جعل الزمخشري ذلك من عطف الصفات، يعني والموصوف واحد، فلو لم يكن كذلك واحتمل تقدير موصوف مع كل صفة وعدمه حمل على التقدير، لأن ظاهر العطف التغاير ولا يقال: إن الأصل عدم التقدير فإن هذا الظاهر مقدم على ذلك الأصل.
ومثال هذا قوله تعالى {إنما الصدقات} [التوبة: 60] ولو كان من عطف الصفات لم يستحق الصدقة إلا من جمع الصفات الثمانية وكذلك إذا قلت: وقفت على الفقهاء والنحاة استحقه الفقيه الذي ليس بنحوي، والنحوي الذي ليس بفقيه ولا يقال إنما يستحقه الجامع بين النحو والفقه والله أعلم انتهى.