وعلى هذا التقدير الحنث بالبعض غير متجه وإن تجرد من الألف واللام لأنه إنما يكون علما للمجموع لا لكل جزء منه شائع فالموضوع له نكرة لا علم، فنص الشافعي على الحنث بالبعض عند التنكير انتفى هذا القسم وبقي قسمان:
(أحدهما) أنه مصدر وهو صادق على الكل والبعض، وهذا قول من يهمزه وكذا من لا يهمزه ولكن يجعل ترك الهمزة تخفيفا.
(والثاني) أنه اسم غير مصدر وهو الذي يراه الشافعي. قال الأزهري أخبرني محمد بن يعقوب بن الأهيم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي أخبره أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل قال ويهمز " قرأت " ولا يهمز " القرآن ".
قال الواحدي: وقول الشافعي: أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه ليس بمشتق وقد قال بهذا جماعة أنه اسم لكلام يجري مجرى الأعلام في أسماء غيره كما قيل في اسم الله أنه غير مشتق من معنى يجري مجرى اللقب في صفة غيره. انتهى كلام الواحدي.
فقوله
يجري مجرى الأعلام ينبغي أن يحمل على ما إذا كان معرفا بالألف واللام ويكون مما سمي بما فيه الألف واللام، أما إذا نكر فلا يجري مجرى العلم في كونه مشتقا فقط مع شيوعه فيما وضع الله له، والله أعلم انتهى.
[مسألة قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم أحدهما]
(مسألة) قال - رحمه الله - قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: إذا قال: والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين فكلم أحدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الآخر واحتج بذلك على أنه إذا قال لأربع نسوة، والله لا وطئت كل واحدة منكن فوطئ واحدة حنث فيها ويجب عليه الكفارة ويكون موليا في الباقيات. وسبقه إلى ذلك أبو علي الطبري في بقاء الإيلاء وتلاه إمام الحرمين إذا قصد هذا المعنى ووافق أبو إسحاق وابن أبي هبيرة وسائر الأصحاب الشيخ أبا حامد على الحنث بوطء واحدة وخالفوه في بقاء الإيلاء، وقالوا إذا وقع الحنث يسقط الإيلاء في الباقيات فهم متفقون على الحنث بالواحدة.
ومنع ابن الصباغ الشيخ أبا حامد فيما احتج في لا أكلم كل واحد من هذين الرجلين، فقال وهذا غير مسلم له بل انحلت اليمين وعدم الحنث بالآخر واتفاقهم على الحنث بأحدهما قد يقال إنه مخالف لما قررناه في مسألة كل من أنه إذا تقدم السلب على كل كان سلبا للعموم لا عموما للسلب واتفاق جمهورهم على انحلال اليمين وعدم الحنث بالآخر قد يقال عليه إنه إما أن تكون هذه يمينا واحدة أو يمينين، فإن كانت يمينين وجب أن لا تنحل وإن كانت يمينا واحدة وجب أن لا يحنث إلا بالمجموع ولا قائل به من الأصحاب ولأجل ذلك بنى ابن الرفعة على ما في ذهنه من أنها يمينان وأنها مساوية لقوله: لا كلمت زيدا ولا عمرا أنه إذا كلم أحدهما تنحل اليمين على أحد الوجهين، وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب في باب الأيمان ولكنه هو نقله من كلامهم في الإيلاء إلى الأيمان لتوهمه أنها مسألة واحدة ولو كانت مسألة واحدة لتناقض كلامهم في الإيلاء والأيمان فهذه ثلاثة إشكالات:
(أحدها) في الجمع بين القاعدة في تقدم النفي على كل وتأخره عنها، وما اتفق عليه الفقهاء في الحنث بأحدهما في الأيمان في لا أكلم كلا منهما ولا أطأ كلا منهما فإما أن يصح كلام الفقهاء، وتبطل تلك