ولا يثبت الأمان على العموم بقول واحد من آحاد المسلمين وإنما يثبت على العموم بقول الإمام أو نائبه، وعلى الخصوص يثبت لآحاد المسلمين.
وإذا وجدت كتابة من غير بينة لم يوجد الأمان لكن لا يغتال بل يلحق بالمأمن، وكذلك إذا وجد مأمنين ولكن لم يفهم الكافر ذلك لا يحصل الأمان، ويجوز اغتيالهم حتى للذي آمنه لأنه لم ينعقد الأمان لعدم فهم الكافر ذلك ولو أذن لهم في الدخول للتجارة من غير شيء يدل على التأمين فهل يثبت لهم حكم الأمان أو لا لأنه لم يحصل ما يدل على الأمان من صريح ولا كناية ولا إشارة لم أر فيه نقلا، وهذه هي صورة مسألة هؤلاء الفرنج.
والظاهر أنه لا أمان لهم لمجرد ذلك فليسوا بمستأمنين ولا معاهدين لا قبل فعلهم هذا ولا بعده فكيف نعتمد فعلهم هذا الشيء.
وهذا إنما قلناه استيرادا لحكم هذه المسألة ومبالغة ولا يحتاج إليه لأنا قاطعون بأنهم بعد هذا الفعل لا أمان لهم ولكنا أحببنا أن ننبه على هذه المسألة لخاصة، وكذلك الذين يدخلون لزيارة قمامة وإن أذن لهم في ذلك من غير تأمين حكمهم هكذا أنهم لا أمان لهم لكن
لا يغتالون، وفائدة كونه لا أمان أنه إذا قتل واحد منهم لم يضمن وأن لا يجوز الإقدام على قتله بل يبلغ المأمن وإنما نبلغه المأمن لأنه لا تفريط منه لدخوله بالإذن بخلاف من فعل هذا الفعل السيئ فإنه هو الذي نقض أمانه بفعله يجب علينا تبليغه مأمنه، والمصرح به في كلام الفقهاء التأمين بسبب التجارة فهذا إذا شك فيه إذا صدر من الإمام أو نائبه عاما أو خاصا أو صدر من واحد من آحاد المسلمين من الرعية خاصا إما لشخص خاص وإما لعدد مبينين من التجار وفيما إذا قاله واحد من الرعية، وقال الكافر ظننت صحته في جواز اغتياله وجهان أصحهما أنه لا يغتال ولو كان على المسلمين ضرر في الأمان كان الأمان باطلا ولا يثبت به حق التبليغ إلى المأمن بل يجوز الاغتيال في هذه الحال وإن قصد التأمين لأنه تأمين باطل بخلاف التأمين الفاسد حيث ثبت له حكم التأمين الصحيح كأمان الصبي والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس ونحوه ولا يثبت الأمان للمال حتى يصرح به على الأصح، والذي أختاره أنه إذا أمنه للدخول ثبت حكم الأمان لذلك المال الذي يدخل معه للتجارة لأنها هي المقصودة.
وإذا انتقض الأمان بجناية منه انتقض في نفسه وماله وصار ماله الذي معه فيئا للمسلمين بخلاف ما إذا التحق ببلاده وترك ماله عندنا حيث لا يبطل الأمان في ماله على الأصح بل يجب إيصاله إلى ورثته لأن الأمان انتهى نهايته بغير جناية علينا فاقتصر على نفسه دون ماله. وهنا الجناية صادرة منه فسرى أثرها إلى المال، والله أعلم.
كتبه علي السبكي في ليلة الخامس والعشرين من صفر سنة أربع وخمسين وسبعمائة.