وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بشيء. وقال مرة: ليس بثقة. وقال أبو داود: ليس بشيء.
وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: ضعيف.
وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وذكر له أحاديث ليس هذا منها. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال.
وقال البخاري: عن منصور منكر الحديث. وذكر العقيلي حديثه عن منصور عن قيس من أبي حازم عن أبي هريرة فإن كان إنكار البخاري لأجل هذا فهو قريب، وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان هذه الشروط ويحيى القطان لا يروي إلا عن ثقة فروايته
عنه توثيق له ورواها عن القطان محمد بن المصفى ورواها عن ابن مصفى حرب من مسائله عن أحمد وإسحاق والمتن موافق لما ذكرناه وفيه لا نجدد ما خرب. وكذلك رواها البيهقي موافقا في الإسناد والمتن وكذلك ابن حزم موافقا في الإسناد والمتن وفي سنده يحيى بن عقبة ولم يتعرض لذكر شيء فيه مع سعة حفظ ابن حزم وذكرها خلائق كذلك، وفي جميعها ما خرب وذكرها عبد الحق في الأحكام ولم يذكر يحيى بن عقبة واقتصر على سفيان فمن فوقه هكذا في الوسطى والظاهر أنه ذكره في الكبرى لا بد من ذلك ولم أر في كلام ابن القطان اعتراضا عليه وذكر هذه الشروط هكذا جماعة من الفقهاء وتلقوها بالقبول واحتجوا بها منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني حتى رأيت في كتب الحنابلة أنه عند الإطلاق يحمل على شروط عمر كأنها صارت معهودة شرعا.
وفي كلام أبي يعلى منهم أن ما فيها يثبت بالشرع من غير شرط وهو قريب من الأول لكنه أحسن لأنه يجعل هذه أحكاما شرعية واشترط عمر لها لأنها ثابتة بالشرع وإن لم تشترط وكنت قدمت في كتابي المسمى " كشف الغمة في ميراث أهل الذمة " قبل أن أرى الكلام من كلام الشافعي في الأم صفة ما يكتب في الصلح على الجزية لنصراني ولم يتعرض للكنائس لكن ذكر شروطا كثيرة جدا، وقال في آخرها فهذه الشروط لازمة له ولنا فيه ومن لم يرض به نبذنا إليه.
وقلت إني قصدت بنقل هذا من كلام الشافعي أنه يعرف الشروط التي عادة المسلمين أن يكتبوها عليهم حتى إذا جهل الحال كما في هذا الزمان فيحمل الأمر على حكم هذه الشروط لأنها المتعارفة في الإسلام فقد وافق كلامي كلام من ذكرت من الحنابلة.
ورواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة لكنها أو أكثرها ضعيفة أيضا وبانضمام بعضها إلى بعض تقوى وجمع فيها الحافظ عبد الله بن زبر جزءا وذكر منه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق منها رواية محمد بن حمير عن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن السري بن مصرف الثوري والوليد ونحوه.
وقد رأيتها في كتاب ابن زبر قال وجدت هذا الحديث بالشام.
رواه عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عن محمد بن حميد فذكره وهذه متابعة من عبد الملك بن حميد
ليحيى بن عقبة في شيوخه وعبد الملك متفق عليه ومحمد بن حمير من رجال البخاري.
وهذا عذر لعبد الحق في اقتصاره في الوسطى على سفيان ولم يذكر ابن عقبة لكن فيه علتان:
(إحداهما) جهالة بين ابن زبر وعبد الوهاب بن نجدة
(والثانية) ابن يزيد فيه كلام وكان قاضي دمشق وتولى قضاء مصر أيضا ثلاث مرات ضعفوه وإن كان حافظا.
فلولا هاتان العلتان كان صحيحا، ورواها ابن زبر أيضا عن أبي الأحوص محمد بن الهيثم عن محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه أن هذا الكتاب من عياض بن غنم لذمة حمص.