[باب عقد الذمة]
(باب عقد الذمة) (مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: الكافر الذي تضعف عليه الصدقة إذا كان عنده من الإبل ثلاثون ونصفا ففيها ثلاثة أوجه هل يضعف الوقص أو لا
ثالثها إن كان يفضي إلى التنقيص لم يضعف وإلا فيضعف وهو للقفال. وحكاه الإمام وذكر له بيانا ذكره الرافعي؛ لأنه لم يتحرر له على ما قال إما لخلل النسخة وإما لغير ذلك، وقد تأملته في نسخ فوجدته محررا وها أنا أذكره بزيادة بيان، فأقول تجب بنت مخاض وبنت لبون والأصل في هذا الباب أنا لا نضعف المال؛ لأنا لو ضعفنا هذا المال كان إحدى وستين وواجبها جذعة ولم يقل به أحد وإنما يضعف فكأنا نلاحظ بقاء المال على حقيقته ونأخذ المال منه مرة، ثم مرة. إذا عرفت ذلك فنقول: واجب خمس وعشرين بنت مخاض وواجب خمس ونصف على الإيجاب في الوقص خمسة أجزاء ونصف من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض وهي خمس بنت مخاض وعشر خمس منها ونضعف ذلك فيكون بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من خمسة وعشرين جزءا من بنت مخاض هي خمسا بنت مخاض وخمس خمس منها ونحن نفر من التشقيص فنقول: بنت المخاض خمس وعشرون جزءا فإذا أضفنا إليها أحد عشر جزءا منها كانت ستا وثلاثين فواجبها بنت لبون فتنقلب الأجزاء الستة والثلاثون التي كانت أجزاء بنت مخاض تصير أجزاء بنت لبون إلا أنها كانت منسوبة من خمسة وعشرين صارت منسوبة من ستة وثلاثين والعراب لا تختلف وذلك؛ لأن بنت المخاض إذا قسمت خمسة وعشرين جزءا كان كل جزء منها خمس خمسها ونسبته من ستة وثلاثين ربع تسعها فكل جزء من بنت المخاض يقابل جزءا من بنت اللبون إذا كانت أجزاء بنت المخاض خمسة وعشرين وأجزاء بنت اللبون ستة وثلاثين وإن شئت قلت: كل خمس خمس بنت مخاض وهو معادل لربع تسع بنت اللبون فإذا خرجنا بنتي مخاض وأحد عشر جزءا من تاليه من بنات المخاض قوم التشقيص فعدل عنه إلى ما يساويه في نظر الشرع وعدلت بنت المخاض مع أحد عشر جزءا من أخرى من بنات المخاض ببنت لبون كاملة لاستوائهما في نظر الشرع والسلامة من التشقيص والله أعلم انتهى.
(سئل) الشيخ الإمام - رحمه الله - سؤالا ابتداؤه ثناء طويل على الشيخ الإمام
ثم يقول السائل بعده والقصد النظر في ما ذكره إمام الحرمين في كتابه النهاية في كتاب الجزية في مسألة تضعيف الصدقة على نصارى العرب على ما يأتي تفصيله كأن الإمام الرافعي - رحمه الله - لم يتحصل عنده ما حكاه الإمام ولفظ الرافعي في هذا الموضع لما تكلم في أن الوقص هل يؤخذ منه شيء أم يكون عفوا.
وحكى فيه وجهين، ثم قال: قال الإمام: وفيه وجه ثالث وهو أن الأخذ من الوقص إن كان يؤدي إلى التشقيص مع التضعيف فلا يؤخذ وإن كان لا يؤدي أخذ فإن الذي يوجب منع الأخذ من وقص مال المسلم أنا لو أخذنا منه لأوجبنا شقصا واعتباره عسر في الحيوان، فيصير إلى أن يكمل الواجب الزائد فعلى هذا إذا ملك سبعا ونصفا من الإبل فعليه ثلاث شياه إذ لا تشقيص على صاحب التضعيف.
هذا كله لفظه، ثم ذكر فيما إذا ملك ثلاثين ونصفا من الإبل ما يخالف ذلك ولم يتضح لي ما حكاه لخلل النسخة الحاضرة أو لغيره فتركته. انتهى موضع الحاجة من كلام الرافعي والذي ذكره الإمام في النهاية هذا لفظه وحاصل ما ذكره الأئمة ثلاثة أوجه، ثم قال: والثالث أن الأخذ من الوقص إن كان يؤدي إلى التشقيص مع التضعيف فلا يوجب وإن كان لا يؤدي أخذنا من الوقص فإن الذي أوجب منع الأخذ من وقص المسلم أنا لو أخذنا منه لأوجبنا شقصا واعتباره عسر في الحيوان فيصير إلى أن يكمل الواجب الزائد، فعلى هذا إذا ملك سبعا ونصفا من الإبل فعليه ثلاث شياه إذ لا تشقيص على حساب التضعيف، وإذا ملك من الإبل ثلاثين ونصفا فعليه بنت مخاض وبنت لبون وفي خمس وثلاثين من البقرة تبيع ومسنة هذا ما يقتضيه حساب التضعيف مع الأخذ من الوقص باجتناب التشقيص، وبيان ذلك أنه إذا ملك ثلاثين ونصفا من الإبل فيقدر تضعيف ما يزيد على الخمس والعشرين، والزائد على الخمس والعشرين خمس ونصف فإذا ضعفنا هذا الزائد تقديرا بلغ المال ستا وثلاثين وواجبها بنت لبون فنوجب بنت مخاض في الخمس والعشرين ونوجب بنت لبون بتقدير بلوغ المال ستا وثلاثين فيضعف واجب الخمس والعشرين فإنه يجتمع عليه بنت مخاض وأجزاء من بنت لبون